دولت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، لایحه جدیدی را با هدف مبارزه با «جداییطلبی اسلامی و فرهنگی» به پارلمان ارائه کرده است. این طرح شامل ممنوعیت کامل پوشش برقع و نقاب در تمام اماکن عمومی و همچنین الزام به شفافسازی منابع مالی مساجد است. بر اساس این لایحه، تأمین مالی خارجی که «تهدیدی برای ارزشهای ایتالیایی» تلقی شود، ممنوع خواهد شد.
پیشینه
ارائه این لایحه در راستای وعدههای انتخاباتی جورجیا ملونی و حزب راستگرای او، «برادران ایتالیا»، است که بر هویت ملی و امنیت تأکید دارند. این اقدام ایتالیا را در کنار سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بلژیک قرار میدهد که پیش از این قوانین مشابهی را برای محدود کردن پوشش کامل صورت در اماکن عمومی به اجرا گذاشتهاند. این بحث سالهاست که در ایتالیا جریان دارد، اما دولت کنونی با ارائه یک لایحه مشخص، گامی قاطع در این زمینه برداشته است.
تحلیل پیامدها
این لایحه به طور قابل توجهی سیاست ایتالیا در قبال ادغام فرهنگی و آزادیهای دینی را سختگیرانهتر میکند. در داخل، این طرح احتمالاً با استقبال پایگاه رأی محافظهکار ملونی مواجه خواهد شد، اما مخالفت شدید جوامع مسلمان، گروههای حقوق بشری و احزاب چپ را برمیانگیزد که آن را نقض آزادی دینی میدانند. در سطح بینالمللی، بازیگران منطقهای مانند ایران ممکن است از این اقدام به عنوان نمونهای از «اسلامهراسی» در غرب انتقاد کرده و از آن برای اهداف تبلیغاتی علیه دموکراسیهای غربی استفاده کنند.
نتیجهگیری
ارائه لایحه مبارزه با «جداییطلبی اسلامی» نشاندهنده عزم دولت ملونی برای اجرای سیاستهای محافظهکارانه و هویتمحور خود است. تصویب و اجرای این قانون، آزمونی جدی برای رویکرد ایتالیا به تنوع فرهنگی و مذهبی در سالهای آینده خواهد بود.
This page is also available in: 
English 
Georgian (Georgia) 
עברית 
العربية