پول‌های پنهان، قدرت‌های پنهان: چگونه اقتصاد زیرزمینی جمهوری اسلامی، ایران را به گروگان گرفته است؟

مقدمه

انقلاب ۱۳۵۷ با شعار مبارزه با فساد و بی‌عدالتی به پیروزی رسید و رهبران جدید وعده دادند که بساط رانت و چپاول وابستگان حکومت پهلوی را برچینند. با این حال، پس از استقرار جمهوری اسلامی، به‌تدریج ساختارهای تازه‌ای شکل گرفت که خود زمینه‌ساز پول‌های سیاه و فساد سازمان‌یافته شدند. منظور از «پول سیاه» سرمایه و ثروتی است که از طرق غیرقانونی، پنهانی یا خارج از نظارت قانونی به‌دست می‌آید و در مسیر اهداف اقتصادی یا سیاسی به کار می‌رود. اهمیت بررسی نقش پول‌های سیاه در ایران از آن‌روست که بسیاری از مشکلات کنونی – از بحران‌های اقتصادی گرفته تا سرکوب سیاسی – ریشه در گردش همین منابع مالی پنهان و فسادزا دارد. گزارش‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران امروز در زمره فاسدترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران با کسب تنها ۲۳ امتیاز از ۱۰۰، در رتبه ۱۵۱ میان ۱۸۰ کشور دنیا قرار گرفت که یکی از بدترین جایگاه‌های تاریخ خود است . این وضعیت حاکی از گستردگی فساد و رواج پول‌های کثیف در ساختار حکمرانی ایران است. مقامات عالی‌رتبه‌ای چون رهبر جمهوری اسلامی مدعی‌اند که فساد «امری موردی و غیرسیستمی» است، اما ناظران مستقل تصریح می‌کنند که فساد و اقتصاد پنهان به صورت یک ابزار راهبردی و جزئی لاینفک از ساختار سیاسی کشور در آمده است. به بیان دیگر، پول‌های سیاه نقشی مرکزی در بقای نظم موجود ایفا می‌کنند و بررسی تاریخی آن از سال ۱۳۵۷ تاکنون برای درک علل مشکلات فعلی و راه‌های اصلاح آینده ضروری است.

در این گزارش تحلیلی، ابتدا مفهوم پول سیاه را به‌دقت تعریف کرده و تفاوت آن را با مفاهیم مشابه روشن می‌کنیم. سپس مهم‌ترین منابع تولید پول سیاه در ایران – از فساد اقتصادی و نهادهای نظامی گرفته تا رانت نفتی، فرار مالیاتی و بودجه‌های غیرشفاف – را بررسی خواهیم کرد. بخش بعدی به پیامدهای ویرانگر این پول‌های کثیف می‌پردازد؛ از تشدید نابرابری و فقر اقتصادی تا سرکوب سیاسی و آسیب‌های اجتماعی. برای روشن‌شدن موضوع، چند نمونه واقعی از پرونده‌های فساد و موارد استفاده سیاسی و تبلیغاتی از پول‌های سیاه در تاریخ جمهوری اسلامی مرور می‌شود. همچنین موارد استفاده این منابع پنهان در عرصه‌هایی چون انتخابات، توسعه نظامی، مهندسی فرهنگی و نفوذ منطقه‌ای تشریح خواهد شد. سرانجام در بخش پایانی، راهکارهایی برای دولت‌های آینده ایران پیشنهاد می‌شود؛ از اجرای مدل‌های عملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین شفافیت گرفته تا تمرکززدایی از ساختار اقتصاد و همکاری با نهادهای بین‌المللی نظیر FATF. لحن گزارش حرفه‌ای و مستند به شواهد است و با نگاهی انتقادی، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی را بابت گسترش فساد و پول‌های سیاه به چالش می‌کشد. این تحلیل با تکیه بر منابع معتبر داخلی و خارجی – از گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل و بیانیه‌های FATF گرفته تا تحقیقات رسانه‌های جهانی – تدوین شده و تصویری جامع از یکی از حیاتی‌ترین معضلات ایران معاصر ارائه می‌کند.

پول سیاه چیست؟

در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران، اصطلاح پول‌های سیاه عموماً به درآمدها و سرمایه‌هایی گفته می‌شود که از فعالیت‌های غیرقانونی یا خارج از چارچوب‌های رسمی به دست آمده باشد. این پول‌ها در چرخه رسمی اقتصاد ثبت نمی‌شوند و صاحبان آن می‌کوشند منبع واقعی‌اش را پنهان نگه دارند. به بیان ساده، پول سیاه همان سرمایه نامشروع یا پول کثیف است که از راه‌هایی نظیر فساد، قاچاق، اختلاس، رشوه، پول‌شویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انباشته می‌شود. بر اساس یک تعریف رایج، پول‌های سیاه عمدتاً از قاچاق کالا و معاملات پرسودی که خارج از روال طبیعی و قانونی انجام می‌گیرد حاصل می‌شوند. برای نمونه، سودهای کلانی که از قاچاق سازمان‌یافته سوخت یا ارز به‌دست می‌آید یا منافعی که برخی وابستگان قدرت از معاملات پنهانی دولتی کسب می‌کنند، مصداق پول سیاه است. در کنار آن، اصطلاح پول‌های کثیف یا آغشته به خون نیز به پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان اطلاق می‌شود که به‌خاطر ارتباط با جرم‌های خشن اینگونه نامیده شده‌اند. گاهی از پول خاکستری هم نام برده می‌شود که اشاره به درآمدهایی دارد که منشأ نیمه‌قانونی دارند (مثلاً فرار مالیاتی یا کتمان درآمد در کسب‌وکارهای رسمی)؛ این درآمدها در ظاهر قانونی‌اند اما به‌دلیل تخلف از مقررات، رنگ خاکستری به خود می‌گیرند.

تفاوت پول سیاه با مفاهیم نزدیک به آن از جمله فساد اقتصادی و پول‌شویی در این است که پول سیاه به خودِ ثروت نامشروع اشاره دارد، در حالی که فساد اقتصادی فرایندی است که طی آن این ثروت کسب می‌شود و پول‌شویی فرآیندی است که طی آن افراد می‌کوشند پول سیاه را پاک جلوه دهند. به عبارتی، فساد می‌تواند منجر به تولید پول سیاه شود و پول‌شویی تلاشی است برای تبدیل پول سیاه به پول به‌ظاهر تمیز (با منشأ قابل قبول). در اقتصاد ایران، هر سه پدیده به وفور دیده می‌شود: فساد گسترده مالی که سرمایه‌های نامشروع عظیمی خلق کرده و سپس با تکنیک‌های پول‌شویی، این سرمایه‌ها در قالب شرکت‌ها، بانک‌ها، املاک و رسانه‌ها وارد چرخه رسمی شده‌اند. عدم شفافیت ساختار اقتصادی و سیاسی کشور سبب شده مرز بین ثروت مشروع و نامشروع مخدوش گردد و جریان پول‌های سیاه به شریان‌های مختلف اقتصاد و سیاست نفوذ کند. چنان‌که خواهیم دید، اقتصاد پنهان (یا زیرزمینی) سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و این خود نشان‌دهنده گستردگی پول‌های خارج از نظارت قانونی است. برخی پژوهش‌ها حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند که رقمی بسیار بالا و نگران‌کننده است. این بدان معناست که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا ثبت نمی‌شوند یا ماهیتی غیررسمی و همراه با فرار مالیاتی و فساد دارند.

اصطلاح پول سیاه در ادبیات سیاسی ایران به‌ویژه پس از اظهارات جنجالی وزیر کشور دولت اول حسن روحانی برجسته شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در سال ۱۳۹۳ هشدار داد که «پول‌های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر وارد سیاست و انتخابات شده است» . این سخنان او – که مبتنی بر گزارش وجود بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد قاچاق مواد مخدر و احتمال هزینه‌شدن بخشی از آن در خرید رأی بود – برای نخستین بار اصطلاح پول‌های کثیف/سیاه را به شکل علنی وارد گفتمان سیاسی کشور کرد. هرچند این اظهارات با واکنش و تکذیب برخی نمایندگان اصولگرا مواجه شد و حتی «تشویش افکار عمومی» تلقی گردید، اما در واقع بازتاب‌دهنده واقعیتی بود که سال‌ها جریان داشت. پول‌های سیاه حاصل از قاچاق و فساد، به‌دلیل نبود نظارت و سازوکار شفاف، راه خود را به ساختار قدرت باز کرده بودند و وزیر کشور صرفاً زنگ خطری را به صدا درآورد که دیرزمانی بود جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل نسبت به آن هشدار می‌دادند. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که پول سیاه نه یک استثنا بلکه جزئی ثابت از مناسبات اقتصادی‌-سیاسی جمهوری اسلامی شده است. در ادامه، مهم‌ترین منابع تولید و گردش این پول‌های سیاه در ایران را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی می‌کنیم.

منابع پول سیاه در ایران

منابع و خاستگاه‌های پول سیاه در ساختار جمهوری اسلامی متنوع‌اند. در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم که عبارتند از: فساد اقتصادی و رانت‌خواری سیستماتیک، فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی، رانت نفتی و درآمدهای پنهان نفتی، فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و بودجه‌ها و حساب‌های غیرشفاف دولتی. هر یک از این موارد سهم قابل توجهی در شکل‌گیری اقتصاد پنهان ایران دارند.

فساد اقتصادی و رانت‌خواری سیستماتیک

نخستین و شاید بدیهی‌ترین منبع پول سیاه در ایران، فساد مالی گسترده در دستگاه‌های حکومتی و سوءاستفاده مقامات و وابستگان آن‌ها از منابع عمومی است. منظور از فساد مالی سیستماتیک آن است که اختلاس، رشوه، زدوبند و ویژه‌خواری نه به صورت موارد پراکنده، بلکه به‌عنوان یک رویه معمول در بخش‌های مختلف حکومت ریشه دوانده است. گزارش‌های متعدد گواه آن است که سه قوه کشور و بسیاری از نهادهای حکومتی درگیر پرونده‌های فساد بوده‌اند. حتی دادستان کل کشور در سال‌های دهه ۱۳۹۰ صریحاً اذعان کرد که «هر سه قوه آلوده به فساد شده‌اند» . این سطح از فساد نشان‌دهنده آن است که شبکه‌ای از منافع غیرقانونی در دل ساختار قدرت شکل گرفته که افراد بانفوذ با تبانی یکدیگر از منابع ملی برای منافع شخصی بهره‌برداری می‌کنند. نتیجه چنین فسادی، تولید مداوم پول‌های سیاه (ثروت‌های انباشته نامشروع) در ابعاد کلان است.

یکی از بسترهای مهم فساد در ایران، رانت‌خواری است. رانتها امتیازات ویژه اقتصادی هستند که حکومت در اختیار افراد یا نهادهای خودی قرار می‌دهد؛ مانند انحصار واردات کالا، وام‌های کلان بی‌بهره، تخصیص ارز دولتی ارزان‌قیمت، پروژه‌های پیمانکاری بدون مناقصه و واگذاری اموال دولتی به قیمت نازل. این امتیازات ویژه که خارج از رقابت سالم اعطا می‌شوند، سودهای نجومی برای دارندگانشان به همراه دارد. چنین سودهایی عملاً نوعی پول سیاه است زیرا نه محصول کارآفرینی واقعی بلکه ناشی از نزدیکی به مراکز قدرت و سوءاستفاده از نفوذ سیاسی است. در طول دهه‌های گذشته، موارد متعددی از رانت‌خواری افشا شده است: از واگذاری كارخانه‌ها و شركت‌های دولتی به اقوام و نزدیکان مقامات با قیمت‌های بسیار پایین گرفته تا اختصاص سهمیه‌های ویژه برای واردات کالا به افراد خاص. برای مثال، در جریان خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۳۸۰، بنگاه‌های بزرگ مانند كارخانه فولاد و مخابرات با زدوبند به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شدند که نه تنها شفاف نبود، بلکه عملاً توزیع رانتی ثروت عمومی به نفع وابستگان حكومت بود. بخش بزرگی از ثروت‌های شخصی نجومی در ایران محصول همین رانت‌ها است که بعداً در قالب املاک، ارز یا انتقال سرمایه به خارج، تبدیل به پول‌های سیاه ذخیره شده‌اند.

همچنین اختلاس و ارتشاء در دستگاه‌های دولتی از دیگر منابع تولید پول کثیف است. اختلاس‌هایی که طی سالیان رخ داده (و تنها برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده) ارقامی نجومی دارند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۰ بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران تا آن زمان فاش شد که طی آن یک شبکه فساد به رهبری مه‌آفرید امیرخسروی حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌های ایران با تزویر و تبانی اختلاس کردند. در این پرونده که به «اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی» معروف شد، علاوه بر مدیران شرکت آریا، تعدادی از مدیران بانک صادرات و بانک ملی هم دخیل بودند. هرچند متهم ردیف اول این پرونده در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، اما پول هنگفتی که غارت شده بود تنها بخشاً به بیت‌المال بازگشت و بخش قابل توجهی از آن احتمالاً هرگز بازیابی نشد. مورد مشهور دیگر، پرونده بابک زنجانی است که در دوران دور زدن تحریم‌های نفتی شکل گرفت. بابک زنجانی، یک دلال نفتی که روابط نزدیکی با برخی نهادهای قدرت داشت، میلیاردها دلار از فروش نفت ایران را در حساب‌های شخصی خود نگاه داشت و بازنگرداند. او در سال ۱۳۹۲ بازداشت و بعدها محکوم به اعدام شد، اما دولت اظهار داشت که تنها در صورت بازگرداندن بدهی حدود ۲٫۷ میلیارد دلاریاش حکم قابل تخفیف خواهد بود. پرونده زنجانی به‌روشنی نشان داد چگونه تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها فرصت رانت عظیمی برای افراد خاص ایجاد کرد و چه مقدار پول سیاه در این میان تولید شد. مواردی از این دست – نظیر فساد در پتروشیمی، معوقات کلان بانکی حاصل از روابط ناسالم، رشوه‌های سنگین در قراردادهای دولتی و… – همه و همه رقم‌های میلیاردی از ثروت نامشروع را رقم زده‌اند که یا از کشور خارج شده یا در شبکه پنهان اقتصاد زیرزمینی می‌چرخند. بنابراین فساد سیستماتیک را باید مادر «پول‌های سیاه» در جمهوری اسلامی دانست که از ابتدای انقلاب تاکنون، با فراز و نشیب، ولی مستمر ادامه داشته است.

نهادهای نظامی و امنیتی و فعالیت‌های اقتصادی

دومین منبع مهم پول سیاه در ایران، فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا فراتر از قانون نهادهای نظامی و امنیتی – به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – است. سپاه و وابستگانش در چهار دهه گذشته از یک سازمان صرفاً نظامی به یک امپراتوری اقتصادی تبدیل شده‌اند که بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد را در کنترل دارند. برخی از این فعالیت‌ها در چارچوب قوانین انجام می‌شود (مثلاً قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار پروژه‌های عمرانی)، اما بخش قابل توجهی نیز در حوزه‌های غیرشفاف یا غیرقانونی جریان دارد. برای نمونه، سپاه پاسداران متهم است که سهم عمده‌ای در قاچاق سازمان‌یافته کالا به داخل و خارج کشور دارد. این موضوع حتی در خلال نزاع‌های جناحی نیز علناً مطرح شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، در سال ۱۳۹۰ طی سخنانی به وجود اسکله‌های غیرمجاز تحت کنترل نهادهای صاحب نفوذ اشاره کرد و تلویحاً برخی فرماندهان سپاه را «برادران قاچاقچی خودمان» نامید. هرچند فرماندهان سپاه این اظهارات را «انحرافی» خواندند، اما ناچار اذعان کردند که تعدادی اسکله در کنترل سپاه است – البته مدعی شدند فعالیت تجاری غیرقانونی در آن‌ها انجام نمی‌شود. بعدها گزارش شد که بیش از ۸۰ اسکله غیرمجاز در سواحل ایران وجود دارد که نزدیک به ۴۰ تای آن‌ها در سواحل هرمزگان فعال است. روشن است که چنین شبکه وسیع اسکله‌های دور از نظارت گمرک، امکان قاچاق گسترده هر نوع کالایی – از سوخت و کالاهای مصرفی تا اسلحه – را فراهم می‌کند. سود حاصل از این قاچاق چند میلیارد دلاری در سال، عملاً یک منبع بزرگ پول سیاه است که مستقیماً نصیب نهادهای ذینفع می‌شود.

علاوه بر قاچاق کالا، سپاه در دهه‌های اخیر متهم به دخالت در قاچاق مواد مخدر نیز شده است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد شدید می‌کند، گزارش‌های غیررسمی و برخی اظهارات مقامات پیشین حاکی از آن است که برخی عناصر درون نهادهای نظامی و امنیتی در شبکه ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا نقش داشته‌اند. این ادعاها به سختی قابل اثبات در منابع رسمی است، اما نباید فراموش کرد که ایران یکی از اصلی‌ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر جهان است و سالانه ده‌ها تن مواد از خاک ایران عبور می‌کند. سود افسانه‌ای این تجارت اگر بدون ارتباطات داخلی نباشد، جای پرسش دارد که چگونه امکان چنین حجمی از ترانزیت وجود دارد. حتی اگر مدارک متقنی در دست نباشد، همان اعتراف وزیر کشور به ورود پول مواد مخدر در سیاست گواهی است که بخشی از آن پول‌های کثیف احتمالاً با تسهیل برخی عناصر قدرت حاصل شده است.

از سوی دیگر، شبکه شرکت‌ها و بنیادهای اقتصادی سپاه پاسداران نیز عرصه بزرگی برای جابه‌جایی منابع مالی عظیم، بعضاً دور از نظارت دولت، فراهم کرده است. قرارگاه‌ها، مؤسسات و هلدینگ‌های متعدد وابسته به سپاه در حوزه‌های نفت و گاز، عمران، مخابرات، بانکداری، خودرو و… فعال‌اند. این شرکت‌ها گاه معاف از شفافیت و رقابت‌اند و سودهای آن‌ها در یک چرخه بسته توزیع می‌شود. گزارش خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۴ تخمین زد که ارزش شبکه شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به چندین ده میلیارد دلار می‌رسد. این شرکت‌ها بخشاً از مالیات و حسابرسی مصون بوده و به نوعی «بنیادهای اقتصادی نیروهای مسلح» تلقی می‌شوند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با تصویب مصوبه‌ای، این نهادها را مشمول مالیات کند. هرچند آن مصوبه در عمل به جایی نرسید، اما نفس طرح آن نشان داد حتی در درون حاکمیت هم نگرانی از فعالیت اقتصادی غول‌های زیر نظر رهبری و سپاه وجود دارد. علی مطهری، نماینده وقت مجلس، همان زمان سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام را «کارتل اقتصادی» نامید و خواستار نظارت مجلس خبرگان بر این نهادها شد. چنین اظهاراتی تأییدی بر این واقعیت است که حجم عظیمی از منابع مالی کشور در کنترل نهادهای نظامی-امنیتی است که پاسخگویی شفافی در قبال آن ندارند و طبیعتاً احتمال سوءاستفاده و ایجاد جریان پول سیاه در این میان بسیار است. نمونه اخیر، پرونده موسوم به هلدینگ یاس بود که در اواخر دهه ۱۳۹۰ افشا شد؛ در این ماجرا تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه و مدیران شهرداری تهران در قالب یک شرکت تعاونی، صدها میلیون دلار اموال و بودجه را اختلاس و بین خود تقسیم کرده بودند. هرچند جزئیات این پرونده محرمانه ماند، گزارش‌های غیررسمی حاکی از محکومیت برخی افراد دخیل و حتی فرار یکی از متهمان به خارج بود. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه نهادهای نظامی با ورود به عرصه اقتصاد شهری (شهرداری تهران) نیز پول سیاه تولید کرده‌اند.

در مجموع، فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران و سایر بخش‌های امنیتی یک حوزه کلیدی تولید و گردش پول سیاه در جمهوری اسلامی است. از قاچاق و اقتصاد زیرزمینی گرفته تا شبکه شرکت‌های انحصاری و سوءاستفاده از بودجه‌های محرمانه، همگی به خلق ثروت‌های هنگفتی خارج از نظارت عمومی انجامیده که صرف تقویت بیشتر همین نهادها و نفوذشان در سیاست شده است. این چرخه معیوب، اقتصاد رسمی را تضعیف و اقتصاد غیر شفاف موازی را تقویت کرده است.

رانت نفتی و درآمدهای پنهان نفت

اقتصاد ایران به طور سنتی متکی بر درآمدهای نفت و گاز بوده و همین اتکا بستر شکل‌گیری رانت نفتی و فسادهای مرتبط با آن را فراهم کرده است. رانت نفتی به درآمد سرشار و نسبتاً آسانی اطلاق می‌شود که حکومت از فروش منابع طبیعی (مانند نفت خام) به‌دست می‌آورد. در رژیم‌های متکی بر رانت منابع، این خطر وجود دارد که به‌جای پاسخگویی در برابر مالیات‌دهندگان، حکومت توزیع درآمد نفت را ابزاری برای خرید حمایت سیاسی و ثروت‌اندوزی گروه‌های خاص قرار دهد. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دهه‌ها، دلارهای نفتی به طرق شفاف و غیرشفاف هزینه شده‌اند. بخش قابل توجهی از پول‌های سیاه در ایران مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در درآمدهای نفتی گمشده یا حیف‌ومیل‌شده دارد.

در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، اقتصاد درگیر جنگ بود و فروش نفت تحت شدیدترین نظارت دولت قرار داشت. اما پس از پایان جنگ و به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (دهه ۱۳۷۰) که بازسازی اقتصادی و پروژه‌های بزرگ آغاز شد، شائبه‌هایی از فساد نفتی پدید آمد. برای مثال، در ماجرای معروف به پرونده نفتی کرسنت در دهه ۱۳۸۰ (قرارداد گاز با یک شرکت اماراتی)، ادعا شد که مدیران وقت وزارت نفت رشوه‌های کلانی در این قرارداد گرفته‌اند؛ هرچند رسیدگی به آن پرونده سال‌ها طول کشید و محل منازعه جناحی شد، اصل ماجرا نشان داد که درآمدهای نفتی بستری وسوسه‌انگیز برای کسب مال نامشروع توسط برخی مقامات بوده است.

بزرگ‌ترین فسادهای مرتبط با نفت اما در دوران محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) رخ داد؛ دوره‌ای که تصادفاً همزمان با جهش درآمدهای نفتی به دلیل قیمت بالای نفت و نیز تشدید تحریم‌های بین‌المللی بود. دولت احمدی‌نژاد به انحای مختلف متهم به گم‌شدن یا خرج‌شدن مبالغ عظیمی از دلارهای نفتی بدون حسابرسی شفاف شد. دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، بارها از ابهام در سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفت سخن گفت. از جمله در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ اعلام شد بیش از ۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حساب خزانه واریز نشده و دولت پاسخ روشنی برای آن ندارد. همچنین بعدها روشن شد در دور زدن تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ که فروش نفت از مجاری رسمی دشوار بود، وزارت نفت مقادیر زیادی نفت را از طریق دلالانی مانند بابک زنجانی به فروش رسانده که ارز حاصل به کشور بازگردانده نشد. همین بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری زنجانی به شرکت ملی نفت نمونه‌ای از اتلاف ثروت نفت است. به بیان دیگر، تحریم‌ها خود بستری شد که رانت نفتی از کانال‌های زیرزمینی به جیب واسطه‌های بانفوذ برود و پول سیاهی که باید صرف نیازهای کشور می‌شد، نصیب شبکه‌های فساد گردد.

علاوه بر این، صندوق‌های نفتی و حساب‌های ویژه نیز گاه مبدأ پول سیاه بوده‌اند. برای مثال، حساب ذخیره ارزی و بعدتر صندوق توسعه ملی با هدف پس‌انداز بخشی از درآمد نفت برای نسل‌های آینده و امور تولیدی ایجاد شدند. اما گزارش‌ها حاکی است که طی سال‌ها، مبالغ هنگفتی از این حساب‌ها خارج از ضوابط به مصارف دیگر رسیده است. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ ترکیب هیأت امنای حساب ذخیره ارزی را تغییر داد و عملاً نظارت مستقل بر آن را کنار گذاشت. نیز در سال‌های بعد بارها اعلام شد که دولت مبالغی بیشتر از سهم مقرر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این قبیل اقدامات به معنی برداشت بی‌حساب از دلارهای نفتی و خرج کردن آن در محل‌هایی نامعلوم یا غیرمجاز است که مصداق بارز ایجاد پول سیاه (ثروت خارج از چارچوب قانونی) در دل ساختار رسمی است.

نباید از یاد برد که اقتصاد نفتی متمرکز ذاتاً فسادزا است. وقتی میلیاردها دلار پول نفت در اختیار دولت و شرکت ملی نفت قرار دارد اما نهادهای نظارتی ضعیف‌اند، طبیعی است که بخشی از آن به شیوه‌های مختلف هدر می‌رود یا به جیب اشخاص می‌رود. حتی در سال‌های اخیر که شفافیت اندکی بیشتر شده، همچنان بخش نفت و گاز در ایران از شفاف‌ترین بخش‌ها نیست. قراردادهای نفتی، فروش محموله‌ها، تخفیفات ویژه به برخی خریداران و … همگی زمینه رانت را دارند. بنابراین رانت نفتی را باید یک منبع کلیدی پول‌های سیاه در ۴ دهه گذشته دانست. چه در قالب سوءاستفاده از وفور درآمد در دوره‌های رونق نفتی (مثلاً میانه دهه ۱۳۸۰) و چه در پوشش قاچاق و دور زدن تحریم در دوره‌های انسداد (اوایل دهه ۱۳۹۰)، نفت ایران برای برخی گروه‌های خاص «طلای سیاه» به معنای واقعی بوده که آن را به پول سیاه تبدیل کرده‌اند.

فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی

چهارمین منبع تولید پول سیاه در ایران، گستردگی فرار مالیاتی و فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی است. در هر کشوری بخشی از اقتصاد ممکن است از دید سازمان مالیاتی پنهان بماند یا عده‌ای درآمد واقعی خود را اظهار نکنند، اما در ایران این معضل ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد و بخش بزرگی از اقتصاد اساساً مالیات نمی‌پردازد. بر اساس یک پژوهش دانشگاهی، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران در دهه‌های اخیر حدود ۲۷٪ تولید ناخالص داخلی بوده است. این بدان معناست که نزدیک به یک سوم اقتصاد کشور خارج از چارچوب رسمی (مالیاتی و آماری) عمل می‌کند. چنین وضعیتی دو پیامد مرتبط دارد: از یک سو دولت از این بخش پنهان درآمدی کسب نمی‌کند و بار مالیاتی بیشتر بر دوش بخش شفاف و مردم عادی می‌افتد؛ و از سوی دیگر فعالان اقتصاد زیرزمینی ثروت انبوهی به‌صورت پنهان جمع می‌کنند که غالباً به پول سیاه بدل می‌شود.

یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران، معافیت‌ها و استثناهای مالیاتی گسترده برای نهادهای حکومتی خاص است. بسیاری از بنیادها، ستادها و مؤسسات وابسته به رهبر یا نهادهای انقلابی از مالیات معاف شده‌اند. برای نمونه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه‌های سپاه، بنیاد شهید و ده‌ها نهاد ریز و درشت دیگر طبق قوانین یا با حکم حکومتی مالیات نمی‌دهند. این در حالی است که همین نهادها فعالیت‌های اقتصادی گسترده (از بازرگانی تا عمرانی) دارند و سهمشان از بودجه و اقتصاد مرتب افزایش یافته است. عملاً یک اقتصاد موازی معاف از مالیات و نظارت شکل گرفته که در آن هزاران میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود بی‌آنکه شفافیت عمومی داشته باشد. حسن روحانی در زمان ریاست‌جمهوری تلاش کرد برخی از این نهادها را مجبور به پرداخت مالیات کند؛ از جمله در بودجه ۱۳۹۷ اعلام کرد شرکت‌های وابسته به آستان قدس باید ۳۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند. اما تولیت وقت آستان قدس (ابراهیم رئیسی) علناً مقاومت کرد و گفت اموال آستان «وقف و نذر» است و مالیات ندارد. در نهایت توافق پشت‌پرده‌ای شد که چند شرکت آستان مالیات بدهند ولی همان مبلغ در قالب دیگری به آستان برگردانده شود. این نمونه نشان می‌دهد چگونه نهادهای قدرتمند حتی حاضر به تمکین کامل در برابر قانون مالیات نیستند. حاصل کار، کاهش درآمد دولت و افزایش فشار بر مردم عادی از یک سو، و تجمع ثروت نامشهود در حساب‌های آن نهادها از سوی دیگر بوده است.

اما فرار مالیاتی تنها به نهادهای حکومتی محدود نیست. بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی و افراد پردرآمد نیز در ایران مالیات واقعی نمی‌دهند. نبود سیستم‌های کارآمد رهگیری تراکنش‌های مالی (تا همین اواخر) و اقتصاد نقدی، فضایی فراهم کرده بود که پزشکان، وکلا، بازاریان عمده، دلالان ملک و ارز و حتی هنرمندان پولساز، درآمدهای بزرگ خود را پنهان کنند یا کمتر گزارش دهند. برای مثال، سال‌ها پزشکان در برابر نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب مقاومت می‌کردند تا مالیات ندهند. یا بسیاری از معاملات ملکی با قیمت‌های غیرواقعی ثبت می‌شود تا طرفین مالیات کمتری بپردازند. نتیجه چنین فراری، باقی‌ماندن بخش بزرگی از درآمد این اقشار در خارج از چرخه مالیاتی و تبدیل آن به سرمایه‌های سیاه است. پولی که باید وارد خزانه می‌شد تا صرف خدمات عمومی شود، به صورت پس‌اندازهای شخصی (ملک، طلا، ارز) انباشته می‌شود و غالباً از دید دولت پنهان می‌ماند. طبق یک برآورد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷٪ است که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (۱۵–۲۰٪) است. این شکاف عمدتاً ناشی از فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان است.

بخش دیگری از اقتصاد زیرزمینی مربوط به قاچاق سازمان‌یافته کالا است که در بخش قبل درباره نقش احتمالی سپاه در آن صحبت شد. قاچاق گسترده سوخت، سیگار، لوازم خانگی، پوشاک و… علاوه بر ضربه به تولید داخل، یک اقتصاد سیاه موازی ساخته که در آن میلیاردها تومان پول خارج از نظارت جابه‌جا می‌شود. به گفته یک مقام اتاق بازرگانی، «یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق کالا وجود اسکله‌های غیرمجاز است». وقتی چنین حجم قاچاقی رخ می‌دهد، سود حاصل یا به جیب باندهای قاچاق می‌رود یا صرف تطمیع و پرداخت رشوه به عوامل نفوذی می‌شود. در هر دو حالت، پول کثیفی تولید می‌گردد که نهایتاً یا از کشور خارج شده یا در بخش‌هایی نظیر بازار غیررسمی ارز و سکه وارد می‌شود و اخلال ایجاد می‌کند.

به طور خلاصه، معافیت‌های گسترده مالیاتی برای نهادهای حکومتی و فرار مالیاتی بخش خصوصی دو روی یک سکه‌اند که همان اقتصاد زیرزمینی عظیم ایران است. این اقتصاد پنهان سالانه رقم هنگفتی ثروت تولید می‌کند که چون تحت نظارت قانون نیست، به راحتی به فساد و پول‌شویی آلوده می‌شود. بارها کارشناسان مستقل تاکید کرده‌اند که برخورد با فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات برای مبارزه با فساد در ایران است. تا زمانی که نیمی از اقتصاد از مالیات معاف باشد یا مالیات ندهد، پول‌های سیاه همچنان تولید و بازیگران متنفذ از آن بهره‌مند خواهند شد.

بودجه‌های غیرشفاف و حساب‌های پنهان

آخرین منبع مهم پول سیاه که بررسی می‌کنیم، بودجه‌ها و منابع مالی غیرشفاف دولتی است؛ به این معنا که بخشی از درآمدها و هزینه‌های حکومت رسماً در بودجه کشور منعکس نمی‌شود یا اگر هست به‌قدری کلی و مبهم است که عملاً نظارتی بر خرج‌کرد آن وجود ندارد. شفافیت بودجه یکی از الزامات حکمرانی پاک است؛ هنگامی که مردم و نمایندگان بدانند هر ریال پول کشور چگونه و کجا خرج می‌شود، امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد. اما در ایران، بودجه دولت سال‌هاست که با عدم شفافیت و ابهامات ساختاری مواجه است. به گفته تحلیلگران، بودجه سالانه در ایران نه متوازن است، نه عادلانه و نه شفاف؛ بلکه سازوکاری است که خود برانگیزنده فساد و دزدی شده است.

یکی از مظاهر بودجه غیر شفاف، وجود ردیف‌های مبهم و درهم‌برهم در قانون بودجه است. در بودجه باید جزئیات درآمد و هزینه هر دستگاه مشخص باشد، اما در عمل ردیف‌های بسیاری وجود دارد که به‌صورت کلی مبالغی را به نهادهایی خاص اختصاص می‌دهد بی‌آنکه روشن باشد صرف چه می‌شود. این ردیف‌های مبهم سال‌ها دستکاری و جابه‌جا می‌شدند تا مجلس را سردرگم کنند. خود محمود احمدی‌نژاد صراحتاً اذعان کرد که دولتش برای سهولت کار «رفع تشریفات» کرده و ردیف‌های بودجه را حذف و جور کرده است. به بیان دیگر، دولت به دلخواه خود ارقام بودجه‌ای را تغییر داده یا مبهم نگه داشته است. حتی در دولت ابراهیم رئیسی نیز گزارش شد که بسیاری از ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ به شکل خودسرانه تغییر داده شد و اعتبارات برخی بخش‌های محروم حذف گردید. وقتی ساختار بودجه چنین آشفته و غیرقابل رهگیری باشد، بدیهی است که زمینه برای ایجاد هزینه‌های پنهان و جیب‌های مخفی بودجه‌ای فراهم می‌شود.

علاوه بر آن، برخی تبصره‌های قانونی در بودجه عملاً نقش دور زدن قانون را بازی می‌کنند. دولت هر سال تبصره‌هایی به لایحه بودجه می‌افزاید که به بهانه انعطاف‌پذیری، اجازه خرج‌کرد مبالغی خارج از کنترل دستگاه‌های نظارتی را می‌دهد. نمایندگان مجلس هم که درگیر چانه‌زنی بر سر تبصره‌ها می‌شوند در نهایت به بودجه رأی می‌دهند بی‌آنکه جزئیات را دریابند. نتیجه، تصویب بودجه‌ای است که پر از روزنه‌های فساد است. گزارش‌ها حاکی است بودجه دولت در ایران از شفافیت کافی برخوردار نیست و هیچ فعال اقتصادی یا حتی مقام محلی نمی‌تواند دقیقاً بفهمد درآمدها چگونه جمع و هزینه می‌شود. وقتی کسی از بیرون نتواند بودجه را سر در بیاورد، یعنی نظارت مردمی منتفی است و این یعنی زمینه تخلف کاملاً مهیاست.

مسئله مهم دیگر، حذف نهادهای نظارتی سنتی بوده است. در نظام سابق (و حتی اوایل جمهوری اسلامی) سازمان برنامه و بودجه و نهادهایی مانند شورای اقتصاد نقش مهمی در بررسی انضباط مالی داشتند. اما محمود احمدی‌نژاد پس از روی کار آمدن، بسیاری از این نهادها را منحل یا تضعیف کرد؛ از جمله شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در سال‌های ۱۳۸۶–۱۳۸۷ منحل نمود. سازمان مدیریت (برنامه‌وبودجه) که از سال ۱۳۲۷ تأسیس شده بود و ۶۰ سال سابقه داشت، با این اقدام عملاً کنار گذاشته شد. همچنین هیأت امنای حساب ذخیره ارزی نیز برکنار و امورش به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد. احمدی‌نژاد هدف خود را «حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری» عنوان کرد، اما در عمل این اقدامات چیزی نبود جز از میان بردن نهادهای نظارتی مستقل بر بودجه و اقتصاد. پس از او، سازمان برنامه احیا شد ولی قدرت و جایگاه گذشته را بازنیافت. به طور کلی در «نظام ولایی» بسیاری از نهادهای نظارتی یا برچیده و کم‌اثر شده‌اند یا اساساً استقلال ندارند. نبود نظارت مستقل، معنایی جز باز گذاشتن دست دولت و نهادهای زیر نظر رهبری برای خرج منابع طبق صلاحدید خودشان ندارد. حسن روحانی یک بار تصریح کرد پیش از دولت او، پرداخت‌هایی از خزانه صورت می‌گرفت که «به نفع کشور نبود و شفافیت نداشت و ما (دولت) نمی‌دانستیم یک خدمت برای دولت چقدر هزینه دارد». این اظهارات رئیس‌جمهور وقت نشان می‌دهد که چه میزان خرج‌های مبهم و خارج از کنترل حتی قوه مجریه صورت می‌گرفته است.

از دیگر مصادیق بودجه پنهان، بودجه‌های محرمانه دفتر رهبری و نهادهای خاص است. هر ساله مبالغ قابل توجهی در بودجه تحت عناوینی چون بودجه «بیت رهبری»، «امور فرهنگی-اسلامی»، «مجمع تشخیص»، «شورای نگهبان» و ده‌ها عنوان ریز و درشت به این نهادها تخصیص می‌یابد. بسیاری از این ارقام نه قابل حسابرسی توسط دیوان محاسبات است و نه گزارش تفصیلی از مصرف آن‌ها منتشر می‌شود. حتی بخش‌هایی از هزینه‌های امنیتی و نظامی نیز به‌صورت طبقه‌بندی‌شده در بودجه مطرح می‌شود که عملاً خارج از دسترس افکار عمومی است. این مبالغ، در مجموع صندوق سیاهی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند صرف پروژه‌های سیاسی و امنیتی خاص گردد. به عنوان نمونه، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره هزینه‌های سرکوب اعتراضات، تأمین مالی گروه‌های فشار داخلی یا حمایت مالی از رسانه‌ها و نیروهای حامی حکومت وجود دارد که معتقدند از همین بودجه‌های پنهان تأمین می‌شود. البته مستند کردن این ادعاها دشوار است، اما شواهد غیر مستقیم مؤید آن است که هرگاه لازم باشد، بودجه‌های خاصی – جدا از مسیرهای عادی – برای حفظ نظام تخصیص می‌یابد.

به طور کلی، بودجه غیرشفاف را می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی فساد ساختاری در جمهوری اسلامی دانست. زمانی که ورودی و خروجی مالی کشور به‌روشنی مشخص نباشد، پاسخگویی حاکمان منتفی است و در چنین شرایطی فساد گل می‌کند. دولت سایه ای از منابع مالی در کنار بودجه رسمی شکل گرفته که نه مالیات می‌دهد، نه حساب‌کشی می‌شود و نه مردم از چندوچون آن خبر دارند. این همان حفره بزرگی است که پول‌های سیاه در آن انباشته و سپس به عرصه‌های دیگر پمپاژ می‌شود. در بخش بعد خواهیم دید که پیامدهای این وضعیت چه بوده است.

پیامدهای پول سیاه در ایران

وجود گسترده پول‌های سیاه و فساد مالی ساختاری در جمهوری اسلامی، پیامدهای ویرانگری در حوزه‌های مختلف بر جا گذاشته است. در این بخش چهار پیامد عمده را بررسی می‌کنیم: نابرابری و بحران‌های اقتصادی، سرکوب سیاسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک، کنترل رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی و آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی.

تشدید نابرابری و بحران‌های اقتصادی

پول‌های سیاه و فساد گسترده، مستقیماً منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش فاصله طبقاتی در ایران شده است. در اقتصادی که رانتها و ثروت‌های نامشروع حرف اول را می‌زند، طبیعی است که گروه کوچکی از خودی‌ها صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شوند و در مقابل، توده مردم از مواهب رشد اقتصادی بی‌بهره بمانند. آمارهای رسمی نیز این شکاف را نشان می‌دهد. یکی از اهداف انقلاب ۱۳۵۷ از بین بردن طبقات مرفه خاص و برقراری عدالت بود، اما امروز پس از چهار دهه، ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمد) ایران به بالای ۰٫۴ رسیده که مشابه اواخر دوره شاه است. این یعنی انقلاب در تحقق عدالت اقتصادی ناکام مانده و ساختار جدید حتی باز تولیدکننده همان نابرابری‌های پیشین بوده است. حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و ۳۰ میلیون زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند، در حالی‌که همزمان طبق گزارش‌ها، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه توسط وابستگان حکومت در داخل و خارج انباشته شده است (تنها یک قلم، دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد شده است). این نابرابری عمیق نتیجه مستقیم اقتصادی است که در آن فساد ساختاری اجازه رشد برابر را از بین برده است. به تعبیر یکی از اقتصاددانان، «نظام اقتصادی ایران، رانت را به وفور نصیب نزدیکان به قدرت کرده و دیگران را از حداقل‌ها محروم ساخته است».

از سوی دیگر، فساد و خروج سرمایه‌های کشور (که شکل دیگری از پول سیاه است) اقتصاد را با بحران‌های پیاپی مواجه ساخته است. اختلاس‌ها و وام‌های معوق بزرگ موجب ورشکستگی بانک‌ها و ایجاد بحران اعتباری شد؛ چنان‌که در اواسط دهه ۱۳۹۰ چندین مؤسسه مالی – اعتباری به دلیل فساد مدیرانشان فروپاشیدند و هزاران سپرده‌گذار خرده‌پا را متضرر کردند. قاچاق و واردات غیررسمی تولید ملی را تضعیف کرده و بیکاری را افزایش داده است. فرار مالیاتی گسترده موجب کسری بودجه‌های پیاپی و استقراض دولت شده که نتیجه آن تورم مزمن و افت ارزش پول ملی است. خلاصه اینکه تقریباً هر شاخص منفی اقتصادی را که نگاه کنیم، ردپایی از فساد و پول‌های سیاه در شکل‌گیری آن می‌بینیم. حتی تحریم‌های خارجی که معمولاً به عنوان علت مشکلات معرفی می‌شوند، طبق برخی تحلیل‌ها سهمی کمتر از مدیریت فاسد داخلی در فروپاشی اقتصادی داشته‌اند.

وجود شبکه‌های قدرت مالی فاسد همچنین اصلاحات اقتصادی را عقیم گذاشته است. هرگونه تلاشی برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد با مقاومت ذی‌نفعان روبرو می‌شود. به عنوان مثال، طرح‌هایی نظیر اصلاح نظام یارانه‌ای، هدفمندی یارانه سوخت، یا مبارزه با قاچاق سوخت به دلیل منافعی که برای برخی گروه‌های خودی به خطر می‌انداخت، با شکست یا انحراف مواجه شد. نبود رقابت سالم نیز بهره‌وری را پایین آورده است؛ وقتی کسب و کار با رابطه و رشوه پیش می‌رود نه ابتکار و سخت‌کوشی، نتیجه چیزی جز رشد اقتصاد ناسالم نیست. اینگونه است که ایران با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی، در تله رشد پایین و تورم بالا گرفتار مانده و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر سوق داده است.

خود مقامات ارشد نیز گهگاه به پیوند بین فساد و مشکلات اقتصادی اذعان کرده‌اند. حسن روحانی در اواخر دوره ریاست‌جمهوری‌اش تصریح کرد که آسیب‌های اجتماعی نظیر «گورخوابی» (بی‌خانمان‌هایی که در قبرستان‌ها می‌خوابند) مستقیماً با فساد مالی مرتبط است. به بیان ساده، پول‌های سیاه که باید صرف سازندگی کشور و رفاه مردم می‌شد، یا به جیب ویژه‌خواران رفته یا در خارج هزینه ماجراجویی‌های سیاسی شده است. نتیجه‌اش مردمی هستند که روز‌به‌روز فقیرتر شده‌اند و بخش بزرگی از آنان حتی تأمین معیشت روزانه‌شان دشوار است. این نارضایتی اقتصادی در سال‌های اخیر به شکل اعتراضات خیابانی نیز بروز کرده و شعارهایی چون «فرزندران ما در کانادا، مردم گرسنه در خیابان» یا «فساد و دزدی بس است» به گوش رسیده است. به طور کلی می‌توان گفت پول‌های سیاه و فساد گسترده، اقتصاد ایران را از درون پوسانده و اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی را نابود کرده است.

سرکوب سیاسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک

یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهم پول‌های سیاه در ایران، تقویت ماشین سرکوب و استبداد سیاسی بوده است. منابع مالی نامشروعی که خارج از کنترل نهادهای منتخب به‌دست ساختار قدرت می‌رسد، صرف تحکیم هرچه بیشتر اقتدار همان ساختار می‌شود. به بیان دیگر، پول سیاه به مثابه سوخت موتور سرکوب عمل کرده و توازن قوا را علیه نیروهای مردمی و دموکراتیک به هم زده است.

نخست باید به نقش پول‌های کثیف در انتخابات و مهندسی سیاسی اشاره کرد. در بخش‌های قبل دیدیم که حتی وزیر کشور اذعان داشت پول قاچاق مواد مخدر در انتخابات نقش دارد. به طور کلی، انتخابات در ایران (به‌خصوص انتخابات مجلس و شوراها) همواره با شائبه خرید رأی، هزینه‌کردهای نامشروع و پشتیبانی‌های مالی پنهان همراه بوده است. بسیاری از نامزدها – عمدتاً وابسته به جریان‌های حاکم – از حمایت مالی نهادها و افراد ثروتمند برخوردارند و در کارزار انتخاباتی مبالغ هنگفتی خرج می‌کنند. گزارش شده که در برخی حوزه‌ها برای به‌دست آوردن یک کرسی مجلس، ده‌ها میلیارد تومان هزینه می‌شود که بخش عمده آن از منابع غیر شفاف تأمین می‌گردد. نمونه‌ اشاره‌شده توسط رحمانی فضلی در سال ۱۳۹۳، خرج‌کرد ۶۰۰ هزار دلار توسط یکی از کاندیداهای شوراها بود که منبع آن روشن نبود. این مبالغ یا از سوی اسپانسرهای فاسد (مثلاً افراد دارای ثروت نامشروع که در پی نفوذ در مجلس‌اند) تأمین می‌شود یا خود نامزدها که احیاناً دستی در فساد دارند از همان پول برای خرید رأی بهره می‌برند. نتیجه، آلودگی روندهای انتخاباتی است به‌گونه‌ای که افراد شایسته و مستقل توان رقابت مالی با رقبای برخوردار از پول‌های سیاه را ندارند. بدین ترتیب مجلس و شوراها به‌جای اینکه منعکس‌کننده اراده مردم باشند، در مواردی به تسخیر شبکه‌های ثروت‌قدرت در می‌آیند. ورود این نمایندگان آلوده به ساختار تصمیم‌گیری، خود دور باطل فساد را تقویت می‌کند: چنین افرادی پس از کسب کرسی با بهره‌گیری از مقام خود رانت بیشتری کسب می‌کنند یا در برابر فساد چشم‌پوشی دارند. به قول یک نماینده مجلس، «استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات باعث می‌شود نخبگان واقعی به مجلس راه نیابند». از این رو، پول سیاه مستقیماً کیفیت و سلامت نهاد قانون‌گذاری و دیگر نهادهای انتخابی را تنزل داده است. تلاش‌های مقطعی برای اصلاح قانون انتخابات و شفافیت مالی نامزدها نیز تاکنون توفیق جدی نیافته است.

علاوه بر انتخابات، تأمین مالی ارکان سرکوب از دیگر کارکردهای پول سیاه بوده است. نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و اعتراضات، به دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی نیاز دارد؛ سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، پلیس ضد شورش و… همگی هزینه‌های هنگفتی دارند – از حقوق و مزایا گرفته تا تجهیزات پیشرفته و شبکه‌های گسترده informants. بخشی از این هزینه‌ها طبیعتاً از بودجه رسمی تأمین می‌شود، اما شواهدی هست که منابع موازی نیز به این دستگاه‌ها تزریق می‌شود. برای مثال، گفته می‌شود قرارگاه ثارالله سپاه (مسئول امنیت تهران) و بسیج، شرکت‌ها و بنیادهای اقتصادی خاص خود را دارند که درآمدشان برای امور امنیتی مصرف می‌شود. هلدینگ یاس که پیش‌تر ذکر شد، نمونه‌ای بود که درآمدهای غیرقانونی میان سپاه و شهرداری تهران توزیع می‌شد و بخش قابل‌توجهی از آن احتمالاً صرف پروژه‌های امنیتی گردیده بود. وقتی نهاد سرکوب بودجه نامحدود و غیررسمی داشته باشد، طبیعی است که قدرت برخوردش با هر صدای مخالفی چند برابر می‌شود. در قیاس، جنبش‌های مردمی و گروه‌های منتقد از نظر مالی به‌شدت در مضیقه‌اند و امکان سازماندهی و مقاومت بلندمدت را نمی‌یابند. در واقع پول سیاه توازن منابع را در نبرد بین حکومت و مخالفان، به سود حکومت تغییر داده است. رژیم با خزانه پنهانی که از پول ملت انباشته، می‌تواند سال‌ها سرکوب را تامین مالی کند؛ چه به صورت خرید تجهیزات ضد شورش پیشرفته، چه پرداخت پاداش به نیروهای وفادار و چه راه‌اندازی سیستم‌های شنود و مراقبت تکنولوژیک گران‌قیمت. همه این‌ها با پول حاصل از همان فساد و رانت‌هایی ممکن شده که مردم عادی را فقیر نگه داشته است.

همچنین خرید وفاداری نخبگان و خواص از دیگر آثار سیاسی پول سیاه است. حکومت با استفاده از بودجه‌های محرمانه (که از منابع عمومی کسر شده) بسیاری از نخبگان بالقوه منتقد را تطمیع کرده است. پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌های نجومی به برخی ائمه جمعه، مدیران، نمایندگان و دانشگاهیان، اعطای امتیازات اقتصادی به چهره‌های بانفوذ سنتی (مثلاً زمین و وام به روحانیون و خانواده‌های شهدا)، و حتی پرداخت‌های مستقیم به مداحان، گردانندگان هیئت‌ها و بسیجیان فعال – همه از کیسه بیت‌المال اما در خفا انجام می‌شود تا پایگاه اجتماعی رژیم حفظ گردد. این رویه در سال‌های اخیر با اصطلاح «سهمیه‌بندی انقلاب» یا «پخش کردن پول بین خودی‌ها» توصیف شده است. نتیجه آن، شکل‌گیری طبقه‌ای منتفع از وضعیت است که علیرغم نارضایتی عمومی، مدافع سرسخت نظام باقی می‌ماند چون منافعش اقتضا می‌کند. این فرآیند تطمیع نیز عمدتاً با اتکا به همان منابع مالی غیرشفاف ممکن شده است. بودجه رسمی کشور – اگر شفاف بود – اجازه چنین ولخرجی‌هایی را نمی‌داد، اما بودجه پنهان دست حاکمیت را باز گذاشته است.

به طور خلاصه، پول‌های سیاه دمکراتیک‌شدن نظام سیاسی ایران را به تعویق انداخته و سرکوب را تسهیل کرده است. با پول کثیف، رأی مردم خریده یا بی‌اثر شده؛ منتخبان واقعی کنار زده شده‌اند؛ دستگاه سرکوب فربه و مجهز شده؛ خواص جامعه تطمیع شده و رسانه‌های مستقل خفه گشته‌اند. این چرخه معیوب باعث شده فساد اقتصادی و استبداد سیاسی همدیگر را تقویت کنند: هرچه پول سیاه بیشتر، سرکوب شدیدتر؛ و هرچه سرکوب بیشتر، امکان مبارزه با فساد کمتر. این دور باطل اگر شکسته نشود، نه نشانی از مردم‌سالاری واقعی در ایران پدید خواهد آمد و نه فساد ریشه‌کن می‌شود.

کنترل رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی

یکی دیگر از پیامدهای حیاتی جریان پول سیاه در ایران، کنترل فضای رسانه‌ای و مهندسی فرهنگی توسط حکومت است. حاکمیت جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از منابع مالی پنهان و رانتی را صرف تبلیغات ایدئولوژیک، پروپاگاندا و جهت‌دهی افکار عمومی به نفع خود کرده است. بدین ترتیب، پول‌های سیاه نه تنها به سرکوب فیزیکی مخالفان که به سرکوب خبری و شناختی جامعه نیز کمک کرده‌اند.

پیش‌تر اشاره شد که سالانه بودجه‌های کلانی به نهادهای فرهنگی-تبلیغی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه قم، شورای عالی حوزه‌ها، بنیادهای اسلامی و رسانه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. افزون بر آن، نهادهای موازی مانند سپاه نیز بازوی رسانه‌ای و فرهنگی خود را توسعه داده‌اند. سازمان اوج وابسته به سپاه، یکی از این نمونه‌هاست که با هزینه‌های هنگفت – و بدون نگرانی از سودآوری – به تولید فیلم، سریال، مستند و محصولات هنری مطابق با ایدئولوژی نظام می‌پردازد. بسیاری از فیلم‌های سینمایی حکومتی یا سریال‌های تلویزیونی سفارشی، با سرمایه‌گذاری همین نهادها ساخته می‌شوند، بی‌آنکه بازگشت سرمایه برایشان مهم باشد. به عبارت دیگر، بودجه فرهنگی حکومت عملاً تبدیل به یارانه‌ای برای پروپاگاندا شده است که بخش بزرگش پنهان صرف می‌شود. مثلاً فیلم‌های فاخر پرهزینه‌ای مانند «محمد رسول‌الله» یا پروژه‌های سینمایی امنیتی-تبلیغاتی توسط نهادهایی چون اوج و فارابی تامین مالی شد که اگر قرار بود از محل درآمد گیشه باشند هرگز تولید نمی‌شدند. همان‌طور که تحلیلگران سینما اشاره کرده‌اند، بازار فرهنگی ایران دچار تزریق پول‌های مشکوک شده که اهدافی غیر از رضایت مخاطب را دنبال می‌کنند. نتیجه این روند، فساد اقتصادی در سینما و کاهش اعتماد و استقبال مردم از تولیدات داخلی بوده است.

در عرصه رسانه‌ای، رسانه‌های رسمی حکومتی مانند صداوسیما و خبرگزاری‌های وابسته نیز از پول نفت و بودجه‌های بی‌حساب بهره‌مندند. صداوسیما به عنوان رسانه انحصاری، سالانه صدها میلیون دلار بودجه می‌گیرد (علاوه بر درآمد آگهی‌ها) و تقریباً هیچ نظارت مستقلی بر هزینه‌کرد آن نیست. این سازمان عظیم که مدیرانش را رهبر تعیین می‌کند، به ابزاری برای خط‌دهی افکار عمومی تبدیل شده است؛ بدون آنکه مردم امکان اعمال نظر یا انتخاب دیگری داشته باشند. در سال‌های اخیر، سپاه پاسداران با بودجه‌های پنهان خود اقدام به راه‌اندازی ارتش‌های سایبری و شبکه‌های رسانه‌ای در فضای مجازی کرده است که هدفشان تخریب منتقدان و ترویج روایت رسمی نظام است. تامین مالی این لشکر سایبری – شامل حقوق صدها نیروی تمام‌وقت در بسیج و سپاه برای فعالیت آنلاین – آشکارا در بودجه عمومی اعلام نمی‌شود اما وجودشان انکارناپذیر است. این پروژه‌ها نیز عملاً از طریق منابع خاص و شرکت‌های پوششی سپاه تغذیه می‌شوند که نوعی پول‌شویی رسانه‌ای است: پول‌های رانتی را خرج ساخت کانال‌های تلگرامی، سایت‌های خبری زرد یا صفحات جعلی در توییتر می‌کنند تا فضای افکار عمومی را مهندسی نمایند.

از سوی دیگر، خرید و نفوذ در رسانه‌های خصوصی هم رخ داده است. برخی روزنامه‌ها و سایت‌های به ظاهر مستقل در سال‌های گذشته با پول پنهانی که از نهادهای امنیتی به آن‌ها تزریق شده بود، خط تبلیغاتی مورد نظر حکومت را پیش بردند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر پرداخت‌های مخفی به برخی خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای برای جانبداری یا سکوت وجود داشته است. این موارد معمولاً زمانی افشا می‌شود که اختلاف داخلی پیش آید. برای مثال، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، فایل صوتی درز کرد که در آن یک معاون سپاه خطاب به دیگر فرماندهان از پروژه نفوذ در رسانه‌ها و پرداخت به سلبریتی‌ها سخن می‌گفت. هرچند صحت این فایل تایید نشد، اما سابقه حوادث مشابه نشان می‌دهد چندان هم دور از واقعیت نیست.

مهندسی فرهنگی و سرکوب نرم رژیم جمهوری اسلامی بدون اتکا به کیسه بی‌انتهای پول نفت و رانت‌های حکومتی ممکن نبود. این پول‌ها به آن‌ها امکان داده شبکه گسترده‌ای از روحانیون حکومتی، مبلغان، مداحان، بسیجیان فعال در محلات، فیلمسازان خودی، روزنامه‌نگاران و مجریان همسو و حتی کاربران فضای مجازی تربیت و تامین مالی کنند که در بزنگاه‌ها فضای فکری جامعه را مدیریت نمایند. به قول منتقدان، «رژیم با پول مردم علیه خود مردم تبلیغ می‌کند». در مقابل، رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ مستقل اغلب از حداقل منابع برخوردارند و تحت فشار مالی و امنیتی قرار می‌گیرند. به این ترتیب، عرصه عمومی نیز همچون عرصه سیاسی، از رقابتی منصفانه محروم شده و صدای حاکمیت به‌واسطه پول‌پاشی سنگین بلندتر از صدای مخالفان است.

آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی اعتماد

سرانجام باید به پیامدهای اجتماعی و اخلاقی پول‌های سیاه اشاره کرد که گرچه ناملموس‌تر، اما به همان اندازه مخرب است. گسترش فساد و رواج اقتصاد نامشروع طی چهار دهه، اثرات سوء عمیقی بر فرهنگ عمومی، سرمایه اجتماعی و باورهای اخلاقی مردم ایران بر جا گذاشته است.

نخست، بی‌اعتمادی گسترده مردم به حکومت یکی از نتایج مستقیم آشکار شدن فسادها است. هر پرونده اختلاس و هر گزارش فساد کلان که منتشر می‌شود، ضربه دیگری است به اعتماد جامعه. مردمی که مکرراً می‌بینند مسئولان حکومتی یا وابستگانشان در حال چپاول اموال عمومی‌اند، طبیعی است که نسبت به صداقت و عدالت ساختار سیاسی بدبین شوند. امروز بسیاری از مردم ایران باور عمومی یافته‌اند که «مسئولان فقط به فکر دزدیدن و پر کردن جیب خود هستند» و این حس بی‌اعتمادی، مشارکت آن‌ها در امور جامعه را به شدت کاهش داده است. این همان سرمایه اجتماعی است که تحلیل‌گران می‌گویند در ایران رو به افول گذاشته؛ یعنی اعتماد افقی مردم به یکدیگر و اعتماد عمودی به نهادهای رسمی بسیار کم شده است. بدون سرمایه اجتماعی، هرگونه برنامه توسعه یا اصلاح هم دشوار می‌شود، چرا که همکاری و همراهی عمومی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تضعیف ارزش‌های اخلاقی در جامعه نیز تا حدی ناشی از مشاهده عینی فساد بالادست است. وقتی جوانان می‌بینند برای موفقیت نیازی به تلاش صادقانه نیست بلکه «آقازاده» بودن یا پارتی داشتن و رشوه دادن راه میان‌بُر است، طبیعی است که مفاهیمی چون سخت‌کوشی، صداقت و راستی کمرنگ می‌شود. جای آن را «زرنگی» و «کلاه گذاشتن سر سیستم» می‌گیرد. رواج دروغ و دورویی در لایه‌های مختلف جامعه – از کسب‌وکار گرفته تا زندگی روزمره – بی‌ارتباط با فضای کلی فساد زده کشور نیست. احساس «ظلم و بی‌عدالتی» مداوم که از مشاهده نابرابری ناشی می‌شود، می‌تواند به پرخاشگری و خشونت اجتماعی یا انزوا و افسردگی بینجامد. بالا رفتن آمار مهاجرت نخبگان و سرمایه‌ها نیز یک واکنش به همین فضاست؛ بسیاری از کسانی که قادر بوده‌اند، ترجیح داده‌اند کشور را ترک کنند چون امیدی به بهبود اوضاع ندیده‌اند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، «فرار سرمایه از ایران در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و یکی از علل اصلی آن فساد ساختاری و ناامنی اقتصادی است». این چرخه، خود بحران‌ها را تشدید می‌کند: سرمایه انسانی و مالی که می‌گریزد، توسعه را کندتر کرده و جامعه را از درون تهی می‌کند.

آسیب به اعتقادات دینی و معنوی مردم نیز پیامد دیگر فساد گسترده است. از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی مدعی مشروعیت دینی است، عملکرد نادرست کارگزارانش به پای دین نوشته می‌شود. بسیاری از مردم به چشم دیده‌اند که چگونه برخی روحانیون و مقدس‌مآبان که دم از زهد می‌زنند، خود در پس پرده مشغول اندوختن ثروت هستند. این دوگانگی باعث سرخوردگی و دین‌گریزی شده است. مثلاً پرونده accounts شخصی رئیس پیشین قوه قضاییه (صادق لاریجانی) در سال ۱۳۹۵ که سود نجومی پول‌های قوه را در حساب‌های خود واریز می‌کرد، ضربه سنگینی به وجهه روحانیت حاکم وارد آورد. رهبر جمهوری اسلامی بارها کوشیده فساد را به «اقلیتی بد» محدود نشان دهد و کل سیستم را پاک جلوه دهد، اما شواهد فراگیرتر از آن است که با خطابه رفع شود. نتیجه آن، کاهش مشروعیت اخلاقی و دینی حکومت در چشم شهروندان است.

در نهایت، تداوم پول‌های سیاه چرخه‌ای از نابسامانی اجتماعی را پدید آورده است. فساد اقتصادی منجر به فقر و بیکاری می‌شود؛ فقر و بیکاری جرائم و آسیب‌هایی چون اعتیاد، سرقت و فروپاشی خانواده را دامن می‌زند؛ سپس حکومت برای مهار این آسیب‌ها به سرکوب و هزینه‌کرد بیشتر روی می‌آورد که خود بهانه‌ای برای مصرف پول پنهان می‌شود و دور تازه‌ای از فساد را تولید می‌کند. مثلاً افزایش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر – که ریشه در بیکاری و فقر دارد – به نوبه خود شبکه پلیسی مافیایی خاص خود را شکل می‌دهد که آن هم تولید پول کثیف می‌کند. به این ترتیب از اقتصاد تا فرهنگ، همه در یک سیکل منفی قرار گرفته‌اند.

در مجموع می‌توان گفت پول‌های سیاه نه تنها اقتصاد و سیاست، که بافت اجتماعی و اخلاقی ایران را نیز مسموم کرده است. جامعه‌ای که طی چند نسل قبل ارزش‌هایی چون صداقت، اعتماد، عدالت و ایمان را ارج می‌نهاد، اکنون به جایی رسیده که بخش بزرگی از مردم نسبت به این ارزش‌ها دچار تردید یا بی‌اعتنایی شده‌اند؛ و این شاید دردناک‌ترین میراث فساد ساختاری است. بدون بازسازی این اعتماد و اخلاق عمومی، عبور از بحران‌های دیگر نیز بسیار دشوار خواهد بود.

نمونه‌های واقعی پول سیاه و فساد در جمهوری اسلامی

برای درک عینی آنچه گفته شد، مروری بر چند نمونه مهم از فسادهای مالی و بهره‌برداری سیاسی از پول‌های سیاه در تاریخ جمهوری اسلامی سودمند است. این نمونه‌ها از دهه‌های مختلف انتخاب شده و نشان می‌دهد که چگونه پول کثیف در مقاطع گوناگون نقش‌آفرینی کرده است.

  • اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی (پرونده امیرمنصور آریا) – در سال ۱۳۹۰ ماجرای اختلاسی فاش شد که به بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران تا آن زمان شهرت یافت. مه‌آفرید امیرخسروی، مدیر گروه امیرمنصور آریا، با تبانی مدیران بانکی توانسته بود اعتبارات اسنادی جعلی به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲٫۶ میلیارد دلار در آن زمان) از بانک صادرات و بانک ملی دریافت کند. این پول عمدتاً صرف خرید کارخانجات دولتی (در جریان خصوصی‌سازی) و پرداخت رشوه به عوامل مرتبط شد. پس از افشا، موجی از دستگیری‌ها صورت گرفت و ۴ نفر (از جمله امیرخسروی) به اعدام محکوم شدند. هرچند حکم اعدام برخی اجرا شد، اما بخش زیادی از مبلغ اختلاس هرگز بازگردانده نشد و برخی متهمان فرعی نیز تبرئه یا با احکام سبک آزاد شدند. این پرونده به روشنی نشان داد شبکه فساد تا کجا در سیستم بانکی و قضایی نفوذ داشته است. افکار عمومی با شنیدن رقم ۳۰۰۰ میلیارد شوکه شد و این اختلاس ضرب‌المثلی شد برای فساد کلان. بعدتر البته اختلاس‌های بزرگ‌تری هم رخ داد اما اهمیت این نمونه در شکستن قبح فساد در اذهان مردم بود – چیزی که قبلتر در این ابعاد تصورش را نمی‌کردند.
  • بابک زنجانی و دور زدن تحریم‌ها – بابک زنجانی یک تاجر نوظهور بود که در دوران تحریم‌های شدید (۱۳۹۰–۱۳۹۲) به مهره کلیدی فروش مخفی نفت ایران تبدیل شد. او با تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در ترکیه، مالزی و امارات، نفت ایران را فروخت و درآمدش را دور از دسترس تحریم به ایران منتقل می‌کرد – یا قرار بود بکند. در پایان دولت دهم، وزارت نفت اعلام کرد زنجانی بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از پول نفت را به حساب دولت برنگردانده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، او بازداشت و دادگاهی شد. در دادگاه نام بسیاری از مسئولان و نهادها به میان آمد که از قبل زنجانی منتفع شده بودند (از جمله یک وزیر سابق و برخی مقامات نفتی)، هرچند هیچ‌یک رسماً محاکمه نشدند. زنجانی در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد ولی اجرای حکم برای فشار جهت بازگرداندن پول‌ها به تعویق افتاد. پرونده زنجانی یک نمونه کلاسیک از تلاقی پول سیاه و سیاست بود: تحریم خارجی شرایطی ایجاد کرد که دولت برای فروش نفت به روش‌های غیرشفاف متوسل شود؛ چنین فضایی افرادی سودجو مثل زنجانی را به ثروت بادآورده رساند؛ این ثروت هم به مصرف شخصی و رشوه پردازی رفت و هم بخشش‌های سیاسی (مثلاً گفته شد زنجانی به برخی نامزدهای انتخابات در آن دوره کمک مالی کرده بود). بعدها بیژن زنگنه، وزیر نفت، با افسوس گفت اینکه «یک مجرم اقتصادی محکوم به اعدام در دور زدن تحریم‌ها قهرمان ملی معرفی شود شرم‌آور است». در واقع رسانه‌های تندرو سعی داشتند از زنجانی تصویری قهرمانانه بسازند که منافع نظام را حفظ کرده؛ حال آنکه او نماد فساد تحریم‌زاد بود. این پرونده نشان داد چگونه نبود شفافیت و پاسخگویی در شرایط بحرانی می‌تواند فاسدان را حتی مورد تحسین بخشی از حاکمیت قرار دهد.
  • ستاد اجرایی فرمان امام (امپراتوری آستان رهبر) – ستاد اجرایی فرمان امام نهادی است که پس از رحلت آیت‌الله خمینی به دستور رهبر جدید (علی خامنه‌ای) ماموریت یافت اموال بدون صاحب یا مصادره‌شده را اداره کند. ستاد اجرایی به تدریج از یک مجموعه کوچک به یک امپراطوری اقتصادی غول‌پیکر بدل شد. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ نشان داد ستاد طی ۲۴ سال از طریق مصادره هزاران ملک و کارخانه، ثروتی بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار انباشته است. ستاد در شرکت‌های مختلف از بانک و بیمه تا داروسازی و بورس سهام دارد و رئیس آن را رهبر تعیین می‌کند. نکته اینجاست که این اموال عظیم نه متعلق به دولت است و نه نظارتی بر آن وجود دارد. ستاد نمونه برجسته انباشت ثروت حکومتی خارج از نظارت عمومی است که منبع مالی عظیمی برای رهبر و دفتر او فراهم کرده است. هرچند مقامات ستاد مدعی‌اند «مثل بخش خصوصی مالیات می‌دهیم» ، واقعیت آن است که تا همین اواخر از پرداخت مالیات معاف بودند و مجلس هم عملاً یارای نظارت بر آن را نداشت. علی مطهری ستاد را یک «کارتل اقتصادی» خواند و خواستار حسابرسی آن توسط مجلس خبرگان شد. اما تاکنون چنین نشده است. ثروت ستاد در حقیقت یک ذخیره مالی خارج از کنترل ملت است که می‌تواند صرف هر مقصودی بشود؛ از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی گرفته تا هزینه پروژه‌های سیاسی – مثلا گفته می‌شود بخش عمده‌ای از بودجه حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای (مثل حماس و حزب‌الله) از محل همین ستاد و بنیادهای مشابه تامین می‌شود. به هر روی، وجود ستاد اجرایی با این حجم دارایی خود گواه روشنی بر نهادمند شدن پول سیاه در ساختار حکومت است؛ پولی که در دست شخص اول مملکت متمرکز شده و نه دولت و نه مردم بر آن اختیاری ندارند.
  • پرونده بانک سرمایه و سریال شهرزاد – این نمونه ترکیبی است از فساد مالی و پول‌شویی در حوزه فرهنگ. بانک سرمایه (متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان) در دهه ۱۳۹۰ دچار فساد سنگینی شد و مدیرانش تسهیلات بزرگی را به افراد خاص بدون وثیقه کافی دادند. دو تن از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، محمد امامی و محمد هادی رضوی بودند که مبالغ دریافتی را در صنعت سینما و سریال‌سازی سرمایه‌گذاری کردند. این دو نفر تهیه‌کنندگان سریال پرطرفدار «شهرزاد» بودند. بعدها روشن شد پول تولید شهرزاد عملاً از محل همان وام‌های مشکوک تامین شده است. در سال ۱۳۹۸ محمد امامی و رضوی بازداشت و محاکمه شدند؛ رضوی (داماد یکی از شخصیت‌های سیاسی) به ۲۰ سال حبس محکوم شد و امامی هنوز پرونده‌اش جریان دارد. این پرونده نشان داد چگونه پول‌های سیاه به حوزه هنر و سرگرمی نیز راه یافته است. سریال شهرزاد که محصولی فرهنگی و ظاهراً مستقل به نظر می‌رسید، درواقع با پول اختلاس و رانت ساخته شده بود. بسیاری از بازیگران و هنرمندان دخیل، ابتدا از سرمایه‌گذار دفاع می‌کردند اما پس از روش‌شدن ابعاد فساد، زبان به عذرخواهی گشودند. این ماجرا هنرمندان و مردم را به شدت تکان داد و بحث «پول‌های کثیف در سینما» را بر سر زبان‌ها انداخت. در پی آن، شماری از سینماگران از ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما انتقاد کردند و خواستار پاکسازی شدند. تحلیل‌گران رسانه‌ای مطرح کردند که «سینمای ایران از نظر اقتصادی به‌شدت فاسد شده و با پول‌هایی می‌چرخد که عامل تورم در کشور است چون از بانک گرفته شده و پس داده نمی‌شود». این گفته به وضوح به پرونده شهرزاد اشاره داشت. اثر این فساد بر جامعه، کاهش اعتماد به تولیدات فرهنگی و سرخوردگی بیشتر بود؛ مردمی که زمانی به سریال شهرزاد دلبسته بودند، فهمیدند که حتی در این عرصه هم پول آلوده نقش بازی کرده است. از منظر حکومت نیز این یک زنگ خطر بود چون نشان داد فساد اگر مهار نشود، پایش به عرصه افکار عمومی و محصولات فرهنگی هم باز می‌شود و اعتبار نظام را تخریب می‌کند (چه اینکه سریال شهرزاد ابتدا با حمایت رسانه ملی پخش شد و مایه مباهات بود، ولی عاقبت به نقطه ضعف تبدیل گشت).
  • انتخابات ۱۳۸۸ و پول نهادهای خاص – هرچند اسناد مالی دقیقی از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ۸۸ در دست نیست، اما بسیاری از ناظران معتقدند که سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی با بهره‌گیری از منابع مالی خود نقش مهمی در پروژه مهندسی آن انتخابات داشتند. در ماه‌های پیش از انتخابات، سپاه بودجه عظیمی صرف تبلیغات به نفع محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) کرد؛ از پخش گسترده بنر و پوستر تا راه‌اندازی کاروان‌های حامی دولت در شهرها. همچنین گزارش‌های غیررسمی حاکی بود که به بسیجیان و نیروهای سازمان‌دهی‌شده مبالغی برای شرکت در میتینگ‌ها و رای سازمانی پرداخت شده است. پس از انتخابات نیز، پول زیادی خرج بسیج و نیروهای لباس‌شخصی شد تا اعتراضات مردمی را سرکوب و مدیریت کنند. به عنوان نمونه، لو رفت که بنیاد تعاون بسیج بودجه‌ای برای اعزام نیرو از شهرستان‌ها به تهران جهت شرکت در راهپیمایی حکومتی ضد معترضان اختصاص داده بود. اینها نمونه‌هایی است که هرچند رسماً تایید نشده، اما خاطره جمعی جامعه آن را پذیرفته است. در سال‌های بعد، قانوناً هزینه‌های انتخاباتی نامزدها هنوز شفاف نشد و به‌ویژه نامزدهای نزدیک به بدنه قدرت، منابع مالی خود را روشن نکردند. در مقابل، نامزدهای منتقد معمولاً از کمبود منابع گلایه داشتند. این عدم توازن مالی در رقابت سیاسی یکی از عوامل تداوم حاکمیت جناح اقتدارگرا تلقی می‌شود. به بیان روشن، پول نهادهای حکومتی، انتخابات را همواره به نفع خودشان تمام می‌کند. این پدیده تنها به سال ۸۸ محدود نبوده و در ادوار مختلف – به تناسب اهمیت آن انتخابات – بروز کرده است.

نمونه‌های فوق صرفاً مشتی از خروار است. فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی بسیار بلند بالاست و تقریباً هر سال یک مورد جدید افشا می‌شود. از پرونده رشوه در وزارت نفت (معروف به کرسنت) گرفته تا فساد در واردات گوشت با ارز دولتی در دهه ۹۰ (رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی) ، و از زمین‌خواری‌های گسترده توسط وابستگان حکومت تا فساد مالی در شهرداری‌های کلان‌شهرها ، همگی نشانگر ریشه‌دار بودن معضل است. مهم‌تر آنکه تقریباً در تمامی این نمونه‌ها یک الگوی مشترک وجود دارد: وابستگان یا عوامل حکومت با سوءاستفاده از قدرت یا روابط، ثروت کلانی را نامشروع کسب می‌کنند و سپس بخشی از آن را برای بقای همان ساختار قدرت خرج می‌کنند. این چرخه، راز تداوم فساد و در عین حال تداوم حاکمیت است.

موارد استفاده پول سیاه در ساختار قدرت

پول‌های سیاه که از منابع پیش‌گفته گردآوری می‌شود، در نهایت خرج چه اموری می‌گردد؟ شناخت موارد استفاده این منابع به همان اندازه مهم است که شناخت منابع آن. در جمهوری اسلامی، مهم‌ترین محل‌های مصرف پول‌های کثیف عبارت‌اند از: انتخابات و رقابت‌های سیاسی داخلی، توسعه برنامه‌های نظامی و امنیتی، مهندسی فرهنگی و تبلیغاتی و پیشبرد نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی. در ادامه توضیح می‌دهیم که در هر یک از این حوزه‌ها، پول سیاه چه نقشی ایفا کرده است.

انتخابات و بازی‌های سیاسی

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، انتخابات‌ در ایران – به‌ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و تا حدی ریاست‌جمهوری – عرصه‌ای بوده که ورود پول‌های غیر شفاف در آن کاملاً مشهود است. هرچند قانون انتخابات سقف هزینه‌ها و شفافیت منابع را به‌درستی تعریف نکرده، ولی شواهد فراوانی از خرید رأی، کمک‌های مالی نامشروع به نامزدها و استفاده از بودجه‌های دولتی به نفع کاندیداهای خاص وجود داشته است.

یک مورد برجسته، افشاگری سال ۱۳۹۴ رحمانی فضلی (وزیر کشور) بود که هشدار داد «بخشی از پول مواد مخدر برای خرید رأی در انتخابات خرج می‌شود». او به رقم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر اشاره کرد و گفت قسمتی از آن «برای بالا رفتن یک نفر یا پایین آمدن نفر دیگر در انتخابات» استفاده می‌شود. این اظهارات هرچند با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد، اما واقعیتی را عیان کرد که پیشتر در محافل خصوصی به آن اذعان می‌شد. در بسیاری از مناطق محروم، در موسم انتخابات مجلس، ناگهان پول به جریان می‌افتد: نامزدهای دارای پشتوانه مالی قوی، با توزیع پول نقد، کارت هدیه، سبد کالا یا برگزاری ضیافت‌های باشکوه سعی در جلب رأی رای‌دهندگان دارند. منبع این پول‌ها گاه ثروت شخصی ناشی از فساد است (مثل نماینده‌ای که خود تاجر قاچاق است) و گاه حمایت اسپانسرهایی در پایتخت که در ازای پیروزی نامزد، انتظار رانت دارند. بدیهی است نامزدی که با این شیوه به مجلس برود، در دوره نمایندگی تلاش خواهد کرد چند برابر آن هزینه را از طرق ناسالم جبران کند؛ لذا چرخه فساد تقویت می‌شود.

از سوی دیگر، دولت‌ها نیز گاه از منابع عمومی برای پیروزی در انتخابات بهره برده‌اند. مثلاً در دولت احمدی‌نژاد، برنامه‌هایی مثل سهام عدالت و افزایش حقوق مستمری‌بگیران درست در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ تسریع شد که شائبه خرید رأی با پول دولت را مطرح کرد. یا در انتخابات ۱۳۹۶، ابراهیم رئیسی (رقیب اصلی حسن روحانی) متهم شد که از امکانات آستان قدس رضوی و بودجه موسسات وابسته برای تبلیغات انتخاباتی بهره گرفته است – اگرچه خودش این موارد را رد کرد. به هرحال فقدان نظارت دقیق، باعث شده مرز میان منابع دولتی و کمپین انتخاباتی مخدوش گردد. حتی شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف متهم شد که با صرف بودجه شهرداری برای پروژه‌های پرزرق و برق، در واقع به کمپین دائمی قالیباف جهت انتخابات ریاست‌جمهوری خدمت می‌کند. اینها همه مصادیقی از کاربرد پول عمومی/پنهان برای منافع جناحی در سیاست است.

بعلاوه، نهادهای قدرتمندی مانند سپاه و بسیج نیز به‌طور غیرمستقیم بر انتخابات اثر مالی داشته‌اند. سازمان بسیج با در اختیار داشتن نیرو و پایگاه در محلات، در ایام انتخابات مجلس نقش سازمان‌دهی رأی را ایفا می‌کند. گفته می‌شود بسیج با بودجه داخلی خود، برای اعضایش برنامه می‌گذارد تا لیست مورد حمایت نظام را تبلیغ و آرای خاکستری را جذب کنند. همچنین در انتخابات خبرگان رهبری، سپاه با بودجه محرمانه خود برای شکست برخی نامزدهای منتقد (مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۴) هزینه کرد – این ادعایی است که نزدیکان هاشمی مطرح کرده‌اند. خلاصه اینکه پول سیاه در عرصه سیاست داخلی عمدتاً صرف حفظ یا کسب قدرت می‌شود: یا با اثرگذاری بر نتیجه انتخابات یا با آلوده کردن منتخبین پس از پیروزی.

توسعه توان نظامی و امنیتی

جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری زیادی روی توسعه برنامه‌های نظامی – به‌خصوص موشکی و هسته‌ای – انجام داده است. بخشی از بودجه این برنامه‌ها به صورت رسمی از طریق بودجه دفاعی کشور تأمین شده، اما تحریم‌های بین‌المللی و ملاحظات پنهان کاری سبب شده قسمت بزرگی از هزینه‌ها از راه‌های غیررسمی و منابع پنهان تأمین گردد. به بیان دیگر، پول سیاه نقشی کلیدی در پیشبرد پروژه‌های نظامی و امنیتی ایران داشته است.

برای مثال، برنامه مخفیانه خرید تجهیزات هسته‌ای در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با دور زدن محدودیت‌های خارجی انجام شد. شرکت‌های پوششی در مالزی، هنگ‌کنگ و ترکیه با دلارهای نفتی ایران قطعات و فناوری مورد نیاز را خریداری کرده و قاچاقی به ایران می‌رساندند. هزینه این معاملات از طریق صرافی‌ها و حساب‌های محرمانه پرداخت می‌شد که قطعاً خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی بود – مصداق پول سیاه برون‌مرزی. بعدها بخشی از این شبکه‌ها لو رفت و در قالب پرونده‌هایی مثل ماجرای رضا ضراب (تاجر ترک-ایرانی که به دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد) در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شد. ضراب اعتراف کرد که میلیاردها دلار پول نفت و طلا را با تبانی مقامات ایرانی و ترک جابه‌جا کرده است. این پول عظیم صرف تهیه کالاهای تحریمی – اعم از قطعات موشک، تجهیزات نظامی یا حتی اقلام مصرفی – شد. به این ترتیب، برنامه‌های راهبردی نظام با اتکا به منابع مالی در سایه ادامه یافت.

در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک نیز، سپاه پاسداران عمدتاً متکی به درآمدهای اختصاصی خود بوده است. هنگامی که در دولت اصلاحات (اوایل ۱۳۸۰) بودجه نظامی برای برنامه موشکی کافی نبود، سپاه از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا و سود پروژه‌های اقتصادی‌اش بخشی از هزینه را تأمین کرد. سردار جعفری فرمانده سابق سپاه در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که «اگر دولت بودجه ندهد، ما خود از درآمدهای‌مان برای موشک هزینه می‌کنیم». این نشان می‌دهد که سود فعالیت‌های اقتصادی سپاه (که بسیاری غیرشفاف است) به تقویت توان نظامی تبدیل می‌شود. به واقع یکی از توجیهات سپاه برای ورود به اقتصاد همین بوده که “برای بی‌نیاز کردن نیروهای مسلح از بودجه دولتی” است. اما این روند چهره دیگری هم دارد: وقتی هیچ نظارت بیرونی بر هزینه‌ها نیست، احتمال سوءاستفاده از آن نیز بالا می‌رود. با این حال، نتیجه ملموس آن، ارتقای قابل توجه زرادخانه موشکی ایران در دو دهه اخیر بوده که بخش عمده‌ای از قطعات و مواد اولیه آن از بازار سیاه جهانی خریداری و با پول سیاه تحصیل شده است.

همچنین پروژه‌های اطلاعاتی و امنیتی – مانند توسعه تجهیزات شنود، ماهواره‌های نظامی، ساخت شبکه‌های امن داخلی (اینترانت ملی) – نیز احتمالاً از بودجه‌های محرمانه تغذیه شده‌اند. برای مثال، راه‌اندازی پلتفرم‌های نظارتی گسترده بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هزینه زیادی دارد که در هیچ کجای بودجه رسمی عددش ذکر نشده، ولی وجود چنین سامانه‌هایی محرز است. این بودجه از کجا تامین شده؟ اغلب کارشناسان معتقدند از محل همان درآمد شرکت‌های خصولتی وابسته به نهادهای امنیتی یا خطوط اعتباری پنهان که بانک مرکزی در اختیار پروژه‌های خاص می‌گذارد. نهایتاً خروجی کار، توانمندسازی بیشتر دستگاه امنیتی برای کنترل جامعه بوده است.

بنابراین، پول‌های سیاه به عنوان پشتوانه مالی برنامه‌های نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی عمل کرده و به حاکمیت امکان داده علیرغم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، طرح‌های راهبردی موردنظر خود را پیش ببرد. این امر البته هزینه فرصت زیادی نیز داشت: منابعی که می‌توانست در اقتصاد مولد یا رفاه عمومی به‌کار رود، صرف پروژه‌های نظامی شد که مستقیم به بهبود زندگی مردم نینجامید. با این حال، از منظر حکومت، بقای نظام تا حد زیادی مرهون همین سرمایه‌گذاری‌هاست؛ مثلاً برنامه موشکی نقشی بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی ایفا کرده است. از دید آنان اگر ناچار بوده‌اند از روش‌های نامتعارف مالی برای این منظور استفاده کنند، مانعی نداشته است. نتیجه اما آن است که امروز یکی از مدرن‌ترین زرادخانه‌های موشکی منطقه در اختیار ایران است، در حالی که مردمش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند – پارادوکسی که بدون درک نقش پول‌های سیاه در پس پرده، توضیحش دشوار است.

مهندسی فرهنگی و تبلیغاتی

حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس، اهمیت زیادی به مهندسی فرهنگ جامعه و جهت‌دهی افکار عمومی مطابق با ایدئولوژی خود داده است. برای این منظور، سرمایه‌گذاری مالی عظیمی در حوزه‌های آموزش، تبلیغ دین، رسانه، هنر و فضای مجازی انجام شده که تنها بخشی از آن در بودجه رسمی منعکس است. بخش قابل توجهی از این جنگ نرم با منابع مالی پنهان و پرداخت‌های غیرعلنی پیش برده شده است؛ یعنی پول‌های سیاه نه‌تنها صرف قدرت سخت که خرج قدرت نرم نیز شده است.

به عنوان نمونه، سازمان تبلیغات اسلامی و دفاتر امامان جمعه در سراسر کشور دارای بودجه دولتی هستند، اما جدا از آن، کمک‌های فراوانی به‌صورت نقدی و جنسی از سوی نهادهای حکومتی به آن‌ها می‌شود که شفاف نیست. بسیاری از هیئت‌های مذهبی، مداحان مشهور و مساجد فعال بودجه سالانه‌ای از بسیج یا سپاه دریافت می‌کنند تا برنامه‌های پرشور مذهبی برگزار کنند. هدف از این کار، حفظ پایگاه سنتی حامی نظام و تزریق مستمر ایدئولوژی حکومتی در لایه‌های جامعه است. چنین وجوهی عموماً در قالب “کمک فرهنگی” یا “موقوفات” پرداخت می‌شود و چون دریافت‌کنندگان ماهیت مردمی/مذهبی دارند، کسی از آن‌ها حساب‌کشی نمی‌کند. به علاوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ده‌ها شورای ریز و درشت دیگر سیاست‌هایی مصوب کرده‌اند که به موجب آن بودجه‌های کلانی به طرح‌هایی نظیر حجاب و عفاف، گسترش مساجد، آموزش قرآن و غیره اختصاص یافته است. برخی از این بودجه‌ها به حساب نهادهای دولتی می‌رود، اما در نهایت سر از مجموعه‌های غیر پاسخگو درمی‌آورد. به طور مثال، طرح گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) سال‌هاست بودجه و امکانات می‌گیرد ولی خروجی جز نارضایتی نداشته؛ اخیراً معلوم شد حتی یک شرکت خصوصی به نام توسعه نگین امین وابسته به برخی نهادها در درآمدزایی از خودروهای توقیفی گشت ارشاد سهیم بوده است – که خود بوی فساد می‌دهد. به هر روی، پول پنهان برای پیشبرد اهداف فرهنگی در همه جا جاری است: از پرداخت یارانه کاغذ به روزنامه‌های همسو گرفته تا کمک به ساخت حوزه‌های علمیه و مؤسسات تبلیغی در آفریقا و آمریکای لاتین.

در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز پیش‌تر اشاره شد که سپاه پروژه‌های مفصلی دارد. مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه (گرداب)، سازمان فضای مجازی بسیج، خبرگزاری فارس و تسنیم و شبکه گسترده‌ای از کانال‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، همگی با بودجه‌های غالباً نامرئی اداره می‌شوند. مثلا فارس‌نیوز اگرچه یک خبرگزاری رسمی است، اما کمتر کسی تردید دارد که بودجه اصلی‌اش را سپاه تأمین می‌کند و نه اشتراک و آگهی. یا سازمان بسیج ادعا دارد که ۱۰۰ هزار افسر جنگ نرم در سراسر کشور دارد که آنلاین از نظام دفاع می‌کنند – روشن است که بسیجیان تمام‌وقت برای چنین کاری حقوق و پاداش می‌گیرند، ولی ردیف آن در هیچ بودجه دولتی نیامده و از منابع داخلی بسیج پرداخت می‌شود. نتیجه تزریق این پول‌ها آن بوده که فضای رسانه‌ای ایران تا حد زیادی زیر سایه پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی قرار گرفته است. البته تاثیرگذاری آن بحثی جداست – بسیاری معتقدند علی‌رغم این هزینه‌ها، اعتماد مردم به رسانه‌های حکومتی بسیار پایین آمده – اما آنچه قطعی است اینکه حکومت در این میدان کمبود بودجه نداشته و با دستِ باز خرج کرده است.

از سوی دیگر، پول سیاه در مهندسی فرهنگی فقط خرج ترویج ارزش‌های دلخواه نظام نشده، بلکه صرف محو و سرکوب ارزش‌ها و صداهای مخالف نیز گشته است. برای مثال، برای جلوگیری از گسترش موسیقی و فیلم‌های غربی در دهه‌های گذشته، حکومت هزینه زیادی متحمل شد: از تأسیس شبکه‌های جایگزین گرفته تا سانسورچی‌ها و فیلترچی‌های اینترنت. هرچند نتیجه کامل نبود، ولی همین تلاش‌ها سالانه میلیاردها تومان می‌بلعد. یا برای ساکت کردن روشنفکران منتقد، رژیم به جای بحث فکری، روش‌های غیرمستقیم به‌کار برد؛ نظیر تطمیع مالی یا ایجاد مزاحمت اقتصادی. مثلاً یک استاد دانشگاه منتقد ممکن است با پیشنهاد عضویت در هیئت مدیره یک شرکت یا دریافت یک وام کلان “اهلی” شود – این شیوه‌ها بخشی از جنگ فرهنگی پنهان بوده است.

به طور خلاصه، پول‌های سیاه در خدمت جنگ نرم رژیم بوده‌اند: چه در فاز تهاجمی (تبلیغ ایدئولوژی و بسیج نیرو) و چه فاز تدافعی (سانسور، فیلترینگ، خنثی‌سازی مخالفان). این کارکرد برای بقای یک حکومت ایدئولوژیک حیاتی است؛ اما از منظر منافع ملی، منابع هنگفتی که می‌توانست صرف ارتقای فرهنگ و آموزش بی‌طرفانه مردم شود، به مصرف پروپاگاندا و کنترل فکری درآمده و در بلندمدت شاید بیش از هر چیز باعث دین‌زدگی و شکاف دولت-ملت شده است. با این وجود، در کوتاه‌مدت کمک کرده که حاکمیت روایت خود را زنده نگه دارد و لااقل بخش‌هایی از جامعه (هواداران سنتی‌اش) را اقناع یا راضی کند.

نفوذ منطقه‌ای و عملیات برون‌مرزی

یکی از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی، گسترش نفوذ در منطقه خاورمیانه و حمایت از گروه‌ها و دولت‌های همسو بوده است. این سیاست – که در ادبیات رسمی «صدور انقلاب» یا «حمایت از جبهه مقاومت» خوانده می‌شود – هزینه مالی بسیار زیادی در بر داشته که عمدتاً از دید افکار عمومی پنهان مانده است. پول‌های سیاه نقشی اساسی در تامین مالی ماجراجویی‌های منطقه‌ای ایران داشته‌اند، چرا که امکان خرج منابع رسمی و علنی برای چنین مقاصدی (خصوصاً زیر فشار تحریم) محدود بوده است.

نمونه بارز، حمایت مالی و تسلیحاتی از دولت بشار اسد در سوریه طی جنگ داخلی آن کشور است. ایران از ابتدای درگیری‌ها (۲۰۱۱) تا کنون، با اعزام نیرو، تسلیحات و پول، به بقای اسد کمک کرده است. مقام‌های ایرانی به ندرت رقم هزینه را بیان کرده‌اند، اما یک نماینده مجلس (حشمت‌الله فلاحت‌پیشه) در سال ۱۳۹۹ فاش کرد که ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سوریه خرج کرده و باید پس بگیرد. این اظهارات که از زبان رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان شد، تایید می‌کند که ده‌ها میلیارد دلار از ثروت کشور در یک کشور خارجی هزینه شده است. طبیعتاً چنین ارقامی هرگز در بودجه رسمی نیامده بود. فلاحت‌پیشه گفت این پول «از خزانه ملت پرداخت شده»، اما واقعیت این است که از خزانه هم اگر بوده، به‌صورت محرمانه و بی‌اطلاع عموم رفته است. یا به شکل وام به دولت سوریه (که بازپرداختش نامعلوم است) یا از طریق حساب‌های نیروی قدس سپاه در بانک‌های خارجی. به هر روی، سوریه به باتلاق پولی ایران تبدیل شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی در سخت‌ترین سال‌های تحریم به آنجا سرازیر گردید.

همین‌طور در لبنان، عراق، یمن و غزه، ایران سالانه صدها میلیون دلار هزینه حمایت از متحدانش می‌کند. گفته می‌شود حقوق ماهیانه ده‌ها هزار نیروی شبه‌نظامی در عراق و سوریه را نیروی قدس می‌پردازد؛ سلاح و موشک برای حزب‌الله لبنان تامین می‌کند؛ و سوخت و پول نقد به دولت ونزوئلا و دیگر دوستان سیاسی می‌رساند. ایالات متحده تخمین زده است که ایران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان کمک مالی می‌کند. همچنین گزارش‌هایی از کمک نقدی ایران به شورشیان حوثی یمن وجود دارد. این ارقام انبوه، از مسیرهای رسمی بانکی تقریباً غیرقابل انتقال بودند (به‌خاطر تحریم و حساسیت سیاسی)؛ لذا از روش‌های پنهان صورت گرفته است. مثلاً ارسال چمدان‌های پول نقد با هواپیما – مانند آنچه درباره پروازهای ماهان به سوریه گفته می‌شود – یا استفاده از شرکت‌های پوششی و صرافی‌ها. در حقیقت، نیروی قدس سپاه پاسداران به یک وزارت‌خانه مالی موازی بدل شده که وظیفه‌اش انتقال و خرج بودجه در خارج است. درآمد این وزارت موازی احتمالاً از محل همان قاچاق و دور زدن تحریم‌ها تامین می‌شود. در جریان دادگاه مصطفی تاج‌زاده (فعال سیاسی منتقد) در ۱۴۰۱، او فاش کرد که «سردار قالیباف وقتی فرمانده قرارگاه خاتم بود گفت برای ساختن سوریه بعد جنگ باید ۲۰ میلیارد دلار هزینه کنیم». هرچند صحت این نقل قول رسماً تایید نشد، ولی از زبان تاج‌زاده به عنوان یک نگرانی مطرح شد که مبادا بازهم منابع ایران دور از چشم ملت هزینه بازسازی سوریه شود.

بنابراین، پول‌های سیاه ایران نقشی جدایی‌ناپذیر در پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی آن ایفا کرده‌اند. حاکمیت شعار می‌دهد که این کمک‌ها برای تامین امنیت ملی و عمق راهبردی ایران ضروری بوده و مثلاً اگر در سوریه نجنگیم باید در کرمانشاه بجنگیم. اما منتقدان پاسخ می‌دهند که هزینه این اقدامات کمرشکن بوده و سفره مردم را کوچک کرده است. شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» که در اعتراضات شنیده شد، نشان‌دهنده همین نارضایتی از خرج شدن سرمایه کشور در خارج است. با این حال، تا امروز که حکومت اراده به کاهش این حضور منطقه‌ای نشان نداده و بعید است بدون تغییر ساختار تصمیم‌گیری، تغییری حاصل شود. چرا که نفوذ منطقه‌ای ستون بقای رژیم شده و برای حفظ آن ابایی از خرج دلارهای نفتی در فرسنگ‌ها آن‌سوتر ندارد – حتی اگر به قیمت تشدید فشار اقتصادی بر مردم داخل تمام شود.

راهکارها برای دولت‌های آینده

با توجه به ابعاد گسترده پول‌های سیاه و پیامدهای زیان‌بار آن برای کشور، بدیهی است که اصلاح این وضعیت و مبارزه با فساد سیستماتیک باید یکی از اولویت‌های اصلی هر دولت آینده در ایران باشد. هرچند ریشه‌کن کردن پول‌های کثیف در ساختار فعلی بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما اتخاذ مجموعه‌ای از راهکارهای عملی می‌تواند به مهار تدریجی این معضل و حرکت به سمت شفافیت و سلامت اقتصادی-سیاسی کمک کند. در این بخش، مهم‌ترین راهبردها و پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان داخلی و نهادهای بین‌المللی مطرح شده را مرور می‌کنیم:

۱. ایجاد نهادهای مستقل و قدرتمند مبارزه با فساد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تشکیل یک سازمان یا کمیسیون ضد فساد مستقل، با اختیارات وسیع، می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد. نمونه موفق آن کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ‌کنگ (ICAC) است که توانست طی دهه ۱۹۷۰ فساد ریشه‌دار پلیس را ریشه‌کن کند. در ایران نیز می‌توان نهادی فراقوه‌ای تشکیل داد که زیر نظر عالی‌ترین مقام منتخب (مثلاً رئیس‌جمهور) یا حتی مجامع بین‌المللی، مسئول کشف و پیگیری پرونده‌های فساد در هر سه قوه باشد. این نهاد باید از ضمانت‌های قانونی برای پیگرد بدون تبعیض برخوردار و مصون از نفوذ باندهای قدرت باشد. هرچند ایجاد چنین سازوکاری در ساختار کنونی (که خود آلوده به فساد است) دشوار می‌نماید، اما دولت‌های آینده – به‌ویژه در شرایط گذار سیاسی – می‌توانند با الهام از مدل‌هایی نظیر اندونزی و مالزی که نهادهای ضد فساد موثری ایجاد کردند، اقدام مشابهی انجام دهند.

۲. تقویت نظارت و شفافیت در تمامی سطوح حکمرانی: شفافیت مالی دولت و نهادهای حکومتی، دشمن پول سیاه است. هر جا نور بتابد، فساد عقب می‌نشیند. بنابراین اقداماتی نظیر شفافیت کامل بودجه (انتشار عمومی جزئیات دخل و خرج دولت و نهادهای حکومتی)، راه‌اندازی دولت الکترونیک برای کاهش تماس مستقیم مردم با کارگزاران (و در نتیجه کاهش رشوه)، شفاف‌سازی معاملات و مناقصات دولتی (از طریق سامانه‌های آنلاین و قابل نظارت همگانی) و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید در اولویت باشد. قانون دسترسی آزاد اطلاعات در ایران تصویب شده ولی به درستی اجرا نمی‌شود؛ دولت آینده باید همه دستگاه‌ها را ملزم به پاسخگویی اطلاعاتی کند و مقاومت متخلفان را بشکند. همچنین لوایح معطل‌مانده‌ای چون لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع باید تصویب و عملیاتی گردد. این قوانین روشن می‌کنند که مقامات در تصمیماتی که منافع شخصی‌شان دخیل است حق ورود ندارند و باید دارایی‌های خود را اعلام کنند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد دولت‌های باز و شفاف، فساد کمتر و کارایی بالاتری دارند.

۳. اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر ضروری: همان‌گونه که دیدیم، اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از عوامل اصلی شکل‌گیری پول سیاه در ایران است. دولت‌های آینده باید جسارت به خرج داده و تمامی نهادهای اقتصادی را بدون استثنا مشمول مالیات کنند – حتی آستان قدس، ستاد اجرایی، بنیادها و قرارگاه‌ها را. معافیت‌های مالیاتی گسترده برای نهادهای مذهبی و نظامی توجیه اقتصادی ندارد و صرفاً مجوزی برای پنهان‌کاری است. البته ممکن است با مقاومت شدید روبرو شود، اما می‌توان با اقناع افکار عمومی و حمایت آن، این نهادها را وادار به تمکین کرد. همچنین باید پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شود (مثلاً مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، مالیات سالانه بر ثروت و عایدی سرمایه) تا نتوان با تغییر شکل کسب‌وکار از زیر مالیات گریخت. ضروری است که سازمان امور مالیاتی مجهز به ابزارهای مدرن داده‌کاوی باشد و هر تراکنش مشکوک یا فعالیت فاقد اظهار را رصد کند. با بستن منافذ فرار مالیاتی، هم درآمد دولت افزایش می‌یابد و هم انگیزه برای رفتن به اقتصاد پنهان کمتر می‌شود. این اصلاحات البته باید همراه با اصلاح یارانه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها باشد تا رانت‌های بزرگ (مثل ارز چند نرخی یا انرژی ارزان) حذف شوند و انگیزه قاچاق و فساد کاهش یابد.

۴. استقلال قوه قضاییه و اصلاح قوانین کیفری فساد: بدون یک دستگاه قضایی مستقل و مصمم، مبارزه با مفسدان دانه‌درشت تقریباً ناممکن است. متأسفانه در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه خود آلوده به فساد و در کنترل یک جناح سیاسی است. دولت‌های آینده باید تلاش کنند ترکیب و سازوکار این قوه را تغییر دهند تا قضات شجاع و پاک‌دست مجال یابند مفسدان صاحب نفوذ را به چنگ عدالت بسپارند. ایجاد دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی با قضات زبده و نظارت نهادهای مدنی، می‌تواند مؤثر باشد. همچنین قوانین کیفری مربوط به فساد نیازمند بازنگری است: مجازات‌ها باید به اندازه‌ای بازدارنده باشد که ریسک ارتکاب فساد بالا برود. مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن آن به خزانه (رد مال) باید حتمی و سریع‌الاجرا شود. نباید یک اختلاس‌گر چندین سال اموال مردم را در اختیار داشته باشد و پس از طی تشریفات طولانی، بخش اندکی از آن بازپس گرفته شود. قوانینی مانند «از کجا آورده‌ای؟» (الزام مسئولان به اثبات مشروعیت دارایی‌هایشان) سال‌هاست مطرح شده ولی اجرا نشده؛ بایستی این اصول با جدیت اعمال گردد و هر مسئولی که ثروتی فراتر از درآمدش اندوخته، مورد پیگرد قرار گیرد.

  1. حمایت از رسانه‌های آزاد و سوت‌زن‌ها (افشاگران فساد): تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از موارد فساد توسط روزنامه‌نگاران یا افشاگران داخلی (whistleblowers) برملا می‌شود. در ایران نیز هرجا رسانه‌های مستقل مجال یافته‌اند، نقش چشم مردم را بازی کرده‌اند. بنابراین تضمین آزادی مطبوعات و حمایت قانونی از خبرنگاران و افشاگران فساد ضرورت دارد. باید قانونی تصویب شود که حمایت از سوت‌زنان فساد را تأمین کند – مثلاً کسانی که تخلفات سازمانی را گزارش می‌کنند از تعقیب و اخراج مصون باشند و حتی پاداش بگیرند. چنین قانونی در برخی کشورها وجود دارد و بسیار مؤثر بوده است. همچنین لغو محدودیت‌ها و سانسور رسانه‌ای باعث می‌شود پرونده‌های فساد به‌موقع در منظر افکار عمومی قرار گیرد و فشار افکار عمومی دستگاه قضایی را ناچار به رسیدگی کند. حکومت فعلی همواره از رسانه آزاد هراسیده زیرا آن را افشاگر کژی‌هایش می‌داند؛ دولت آینده باید این رویکرد را کاملاً معکوس کند و رسانه‌ها را شریک مبارزه با فساد بداند نه دشمن خود.

۶. تمرکززدایی از اقتصاد و کاهش انحصارات دولتی/شبه‌دولتی: هنگامی که بخش عمده اقتصاد در کنترل دولت و نهادهای وابسته است، زمینه فساد بیشتر می‌شود (چون رانت توزیع می‌کنند). هرچه رقابت و بخش خصوصی واقعی بزرگ‌تر شود، فساد کمتر مجال پیدا می‌کند. لذا راهبرد بلندمدت باید رفتن به سمت خصوصی‌سازی واقعی و سالم باشد؛ نه آنچه تاکنون انجام شد (که بیشتر خصولتی‌سازی و توزیع رانت بود). دولت‌های آینده باید با ایجاد شفافیت کامل در واگذاری‌ها و کوچک‌کردن اندازه دولت، زنجیر اقتصاد از دست گروه‌های خاص درآورند و به دست بازیگران متکثر و شفاف بسپارند. وقتی اقتصاد رقابتی و متنوع شد، نفوذ یک باند یا نهاد بر همه چیز سخت می‌شود. البته این به معنای مقررات‌زدایی بی‌ضابطه نیست؛ بلکه اتفاقاً دولت باید نقش رگولاتوری (تنظیم‌گری) قوی ایفا کند و جلوی شکل‌گیری انحصارهای خصوصی جدید را هم بگیرد. اما در کل، دولت باید از بنگاه‌داری و میدان‌داری اقتصادی فاصله بگیرد تا هم انگیزه مداخله رانت‌جویان در قدرت کمتر شود و هم منابع مالی و انسانی از چنگ بوروکراسی فسادخیز خارج گردد.

۷. پیوستن به نهادها و استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالی: جمهوری اسلامی تاکنون از پیوستن کامل به برخی کنوانسیون‌های ضدپول‌شویی و ضدفساد طفره رفته که نتیجه آن انزوای بیشتر سیستم بانکی و تسهیل فعالیت شبکه‌های پول‌شویی بوده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، از سال‌ها پیش ایران را در فهرست سیاه قرار داده چون اقداماتی نظیر پیوستن به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته) و تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. دولت‌های آینده باید سریعاً این معاهدات را بپذیرند و توصیه‌های FATF را اجرا کنند تا ایران از لیست سیاه خارج شود. گرچه عده‌ای نگرانند این کار کمک ایران به گروه‌های مورد حمایتش را دشوار کند، اما واقعیت آن است که تداوم این وضعیت اقتصاد رسمی کشور را فلج کرده و به سود مافیای تحریم و پول‌شویان تمام شده است. با همکاری با FATF، سیستم بانکی ایران مجبور به اعمال استانداردهای شفافیت می‌شود؛ مثلاً مالکیت ذی‌نفع نهایی شرکت‌ها را روشن کند، تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهد و ارتباط با موسسات فاقد شفافیت را قطع کند. این اقدامات مستقیماً جلوی بسیاری از فعالیت‌های پول‌شویی داخلی را نیز می‌گیرد. همچنین پیوستن به کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC) و تبادل تجربیات با نهادهایی چون سازمان شفافیت بین‌الملل می‌تواند به روزآمد شدن روش‌های ضدفساد در کشور کمک کند. به طور خلاصه، همکاری بین‌المللی یک ضرورت در مبارزه با فساد سازمان‌یافته و فراملی امروز است و ایران نباید خود را از این شبکه همکاری محروم کند.

۸. بازسازی اعتماد عمومی و مشارکت مردم در مبارزه با فساد: سرانجام، هر راهکاری زمانی نتیجه می‌دهد که پشتوانه اجتماعی داشته باشد. دولت‌های آینده باید مبارزه با فساد را به یک مطالبه و حرکت ملی تبدیل کنند. آموزش عمومی در خصوص زیان‌های فساد و منافع شفافیت، گنجاندن مضامین ضد فساد در کتب درسی، تشویق مردم به گزارش موارد تخلف و ایجاد سامانه‌های دریافت گزارش مردمی، همگی می‌تواند حس مسئولیت جمعی را بیدار کند. اگر مردم نتیجه افشاگری و همراهی خود را ببینند – مثلاً مفسدی به سزای عمل برسد یا پولی به بیت‌المال برگردد – اعتمادشان به اصلاح جلب می‌شود و همراهی بیشتری می‌کنند. در گذشته شعارهایی چون «اگر فساد کم شود، درآمد شما هم بیشتر می‌شود» هیچ‌گاه از رسانه ملی پخش نشده، اما واقعیت همین است؛ پولی که دزدیده نشود می‌تواند صرف عمران و رفاه شود. باید این رابطه برای جامعه تبیین گردد. همچنین اراده و موضع شفاف رهبران سیاسی بسیار اهمیت دارد. اگر رئیس‌جمهور یا رهبر آینده با مردم صادق باشد و صریحاً بگوید که فساد چه بلایی سر کشور آورده و از آنان در خواست کمک کند، سرمایه اجتماعی عظیمی پشت مبارزه با فساد قرار خواهد گرفت. نمونه تاریخی آن در کره جنوبی و گرجستان مشاهده شده که با بسیج افکار عمومی، فساد اداری در مدت کوتاه به شدت مهار شد.

مجموع این راهکارها، نقشه راهی برای گسستن دورباطل پول‌های سیاه در ایران است. بی‌شک اجرای همه آن‌ها ساده نیست و مقاومت صاحبان منافع را در پی خواهد داشت. اما ادامه وضع موجود نیز به معنای سقوط بیشتر اقتصاد و اخلاق جامعه است. دولت‌های آینده – چه اصلاح‌طلب چه برآمده از تحول بنیادین ساختار – ناگزیرند مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهند و الا خود آن‌ها نیز در گرداب آن غرق خواهند شد. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد مردمی که فساد و ظلم ببینند، دیر یا زود طغیان می‌کنند؛ اینبار نیز اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد، اعتماد عمومی چنان فرو می‌پاشد که هیچ میزان سرکوب و پروپاگاندا قادر به مهار خشم ناشی از آن نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

پول‌های سیاه و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه، همچون موریانه پایه‌های اقتصاد، سیاست و اجتماع را جویده و کشور را با خطرات جدی مواجه ساخته است. انباشت ثروت نامشروع در دستان اقلیت صاحب نفوذ، به قیمت تهی‌دست‌شدن بخش بزرگی از مردم و عقب‌ماندن ایران از مسیر توسعه تمام شده است. این سرمایه‌های کثیف نه تنها صرف منافع شخصی و اشرافیت جدید حکومتی شده، بلکه برای سرکوب مردم و ماجراجویی‌های پرهزینه در داخل و خارج به کار رفته است. بدین ترتیب فساد اقتصادی و استبداد سیاسی در یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت کرده‌اند: پول سیاه به بقای سرکوب کمک کرده و سرکوب فضای لازم برای تداوم فساد را تضمین نموده است.

نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که شعارهای اولیه انقلاب در زمینه عدالت و مبارزه با فساد به کلی عقیم مانده و حتی برعکس، فساد چنان نهادینه شده که به ویژگی ذاتی نظام بدل گشته است. رهبران کنونی اصرار دارند که فساد پدیده‌ای موردی است، اما حجم گسترده اختلاس‌ها، رانت‌ها و پول‌شویی‌های کشف‌شده گواه آن است که با فساد سیستماتیک روبرو هستیم. این فساد سیستماتیک علاوه بر خسارات اقتصادی مستقیم (مانند خروج میلیاردها دلار سرمایه)، هزینه‌های هنگفت غیرمستقیم داشته که در قالب بی‌اعتمادی عمومی، مهاجرت نخبگان، تضعیف سرمایه اجتماعی و فروپاشی اخلاقی بروز کرده است. به جرأت می‌توان گفت فساد، بزرگ‌ترین مانع پیشرفت ایران معاصر بوده و اگر مهار می‌شد، کشور با وجود تحریم‌ها و دشمنی‌ها وضعیت بهتری داشت.

از این رو، مطالبه تاریخی ملت ایران مبارزه واقعی با فساد و خشکاندن ریشه پول‌های سیاه است. این مطالبه در شعارهای مردمی، در انتخابات و حتی در سخنان رهبری هم بازتاب یافته – اما متاسفانه اراده و سازوکار عملی برای تحقق آن تاکنون وجود نداشته است. اکنون که کشور در آستانه تحولات سیاسی احتمالی قرار دارد، فرصتی فراهم است تا با نقشه راهی جامع برای مبارزه با فساد، اعتماد از دست رفته بازسازی شود. این نقشه راه باید شامل اصلاحات ساختاری (استقلال قوه قضاییه، اصلاح نظام بودجه و مالیات، کوچک‌سازی دولت)، قوانین جدید شفافیت و حمایت از افشاگران، پیوستن به مقررات بین‌المللی ضدفساد، و مشارکت دادن واقعی رسانه‌ها و مردم در نظارت باشد. بدون چنین تغییرات بنیادینی، هر دولتی هم بیاید در باتلاق فساد قبلی غرق خواهد شد.

در نهایت، تجربه جهان نشان داده مبارزه با فساد پیش‌شرط موفقیت سایر اصلاحات و توسعه‌هاست. کشورهایی که فساد را مهار کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد شکوفاتر، عدالت اجتماعی بیشتر و ثبات سیاسی بالاتری داشته باشند. برای ایران نیز هیچ راه گریزی از این قاعده نیست. پول‌های سیاه باید از سایه بیرون کشیده شوند و با نورافکن شفافیت بر آن‌ها بتابیم؛ شاید در این فرایند، بسیاری از حقایق تلخ برملا شود و چهره‌های پرطمطراق رسوا گردند، اما این بهایی است که برای نجات ایران از سقوط باید پرداخت. نقشه راه جلوگیری از تکرار فساد نیز روشن است: حاکمیت قانون به جای باندسالاری، شفافیت به جای پنهان‌کاری، و مردم‌سالاری به جای الیگارشی. اگر حاکمان آینده به این اصول التزام عملی داشته باشند، می‌توان امید داشت که ظرف یک نسل، تصویر ایران در شاخص‌های فساد از قعر جدول به میانه و حتی بالای آن منتقل شود – چنان‌که کشورهای موفق این مسیر را پیموده‌اند. در غیر این صورت، هرچه درنگ کنیم، فساد بیشتر ریشه می‌دواند و زدودن آن سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

در یک کلام، فساد مالی و پول‌های سیاه بزرگ‌ترین تهدید علیه بقای ایران و رفاه ایرانیان در دوران معاصر است. مقابله با این تهدید نیازمند عزمی ملی، اصلاحاتی گسترده و فداکاری نسلی است. اما ثمره آن آینده‌ای خواهد بود که در آن منابع کشور صرف پیشرفت و سعادت مردم می‌شود نه پر کردن جیب عده‌ای خاص یا سرکوب فرزندان ملت. چنین آینده‌ای شایسته ایران است و برای رسیدن به آن، هیچ زمانی بهتر از اکنون – پیش از آنکه خیلی دیر شود – نیست.

منابع و مراجع:

This page is also available in: English Georgian (Georgia) עברית العربية

برچسب‌ها
hadi khabbaznouri
hadi khabbaznouri
مقاله‌ها: 2374

نوشته‌ای مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *