مدرسه به زندان، معلم به دشمن: چگونه جمهوری اسلامی نظام آموزشی ایران را به میدان سرکوب تبدیل کرد

مقدمه

انقلاب ۱۳۵۷ ایران نویدگر دگرگونی‌های عمیق اجتماعی بود؛ اما خیلی زود سرنوشت آموزش و پرورش و معلمان، که نقشی حیاتی در شکل‌دهی آینده هر جامعه دارند، در مسیر متفاوتی قرار گرفت. در تاریخ معاصر ایران، معلمان همواره از جمله اثرگذارترین قشرها در تحولات اجتماعی بوده‌اند. نمونه‌اش پیش از انقلاب: در اردیبهشت ۱۳۴۰ در جریان اعتصاب سراسری معلمان، ابوالحسن خانعلی، یک معلم، در میدان بهارستان تهران با شلیک پلیس کشته شد و خاطره‌ی مبارزه معلمان علیه بی‌عدالتی را در ذهن‌ها حک کرد. پس از انقلاب ۵۷ نیز انتظار می‌رفت که معلمان با آزادی بیشتر و نقش‌آفرینی فعال‌تر، به بهبود نظام آموزشی و آگاهی‌بخشی به جامعه کمک کنند. حاکمان جدید حتی ۱۲ اردیبهشت (سالروز ترور مرتضی مطهری در ۱۳۵۸) را «روز معلم» نامیدند که به ظاهر بزرگداشتی برای مقام معلم باشد. اما به‌تدریج آشکار شد که جمهوری اسلامی اراده‌ای برای تحمل صدای مستقل معلمان ندارد و بیشتر در پی کنترل و همسو کردن نظام آموزشی با ایدئولوژی رسمی خود است.

معلمان در سال‌های پس از انقلاب به‌جای آن‌که پاس‌داشته شوند، بارها در کانون سرکوب و فشار قرار گرفتند. در دهه‌های مختلف، حکومت به شیوه‌های گوناگون تلاش کرد تا صدای منتقد معلمان را خاموش کند؛ از تصفیه‌ها و اعدام‌ها در دهه ۶۰ گرفته تا اخراج و تبعید مخالفان، از کنترل تشکل‌های صنفی در دهه ۷۰ و ۸۰ تا امنیتی‌سازی کامل فعالیت‌های صنفی در دهه ۹۰. این روند سرکوب سیستماتیک که تا امروز ادامه یافته، حکایت‌گر ترس ساختار قدرت از نفوذ اجتماعی معلمان است. به بیان دیگر، هرگاه معلمان کوشیده‌اند برای حقوق صنفی یا آرمان‌های آموزشی و اجتماعی خود لب به اعتراض بگشایند، پاسخ حکومت چیزی جز انگ «اخلالگر» و «دشمن» زدن و گشودن پرونده‌های امنیتی نبوده است​.

این مقالهٔ تحلیلی-مستند دو قسمتی، با نگاهی داستان‌محور و انتقادی، سفر پرفرازونشیب جنبش معلمان ایران را طی چهار دهه بررسی می‌کند. در قسمت اول، از ریشه‌ها و خیزش‌های اولیه پس از انقلاب ۵۷ و آغاز سرکوب در دهه ۶۰ آغاز می‌کنیم، سپس به تشکیل انجمن‌های صنفی در دهه ۷۰ و اعتراضات گسترده دهه ۸۰ می‌پردازیم و پرونده مبارزان سرشناسی چون اسماعیل عبدی، رسول بداقی، هاشم خواستار و دیگران را مرور می‌کنیم. قسمت دوم مقاله روند سرکوب سیستماتیک در دهه ۹۰ و قرن جدید ۱۴۰۰ را تا امروز دنبال خواهد کرد؛ از امنیتی‌شدن فضای صنفی و صدور احکام سنگین حبس گرفته تا نقش معلمان در اعتراضات سراسری سال‌های اخیر (به‌ویژه خیزش ۱۴۰۱) و وضعیت کنونی معلمان زندانی در جای‌جای ایران. هدف نهایی این مقاله، علاوه بر ثبت مستند رخدادها، نشان دادن اهمیت نقش معلمان در جامعه ایران و چشم‌انداز آینده این نقش است؛ نقش گروهی از فرهیختگان که علی‌رغم سرکوب و فشار، همچنان می‌توانند یکی از امیدهای اصلی جامعه برای دستیابی به آزادی، عدالت و آگاهی باشند.

نقش نظام جدید در تغییر سیاست‌های آموزشی، حذف معلمان مخالف، بسیجی‌سازی مدارس

با استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام آموزشی ایران یکی از نخستین عرصه‌هایی بود که در آن دست به تغییرات ایدئولوژیک زده شد. حکومت نوپا آموزش و پرورش را ابزاری راهبردی برای تثبیت ایدئولوژی خود می‌دید و در نتیجه سیاست‌هایی را در پیش گرفت که منتقدان آن را «اسلامی‌سازی» و «بسیجی‌سازی» مدارس می‌خوانند. در سال‌های اولیه پس از انقلاب، با وقوع «انقلاب فرهنگی» (۱۳۵۹–۱۳۶۰) که ابتدا دانشگاه‌ها را هدف قرار داد، موج پاکسازی به مدارس نیز رسید. بسیاری از معلمان و مدیران مدارس که سابقه‌ی گرایش‌های سیاسی یا مذهبی متفاوت (مانند چپ‌گرا، ملی‌گرا، بهائی، اهل سنت، یا حتی طرفداران دولت موقت) داشتند، از کار برکنار شدند یا تحت فشار قرار گرفتند. یک مدیر آموزش و پرورش سال‌ها بعد تصدیق کرد که اخراج معلمان مخالف در اوایل انقلاب شبیه تصفیه‌های دهه ۶۰ بود​. به بیان دیگر، هر معلمی که با خط‌مشی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همسو نبود، از کلاس درس حذف شد.

هم‌زمان، حاکمیت برای پر کردن خلأ ناشی از پاکسازی‌ها، سیاست جذب نیروهای ارزشی به عنوان معلم را در پیش گرفت. تشکل‌های اسلامی و نظامی از جمله «بسیج دانش‌آموزی» و «بسیج فرهنگیان» در مدارس فعال شدند تا نسل جدید را مطابق ارزش‌های حکومت تربیت کنند. حضور مربیان پرورشی ایدئولوژیک و روحانیون در مدارس پررنگ شد. حتی ده‌ها سال بعد، در سال ۱۴۰۰، وزارت آموزش و پرورش به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استخدام ۲۵ هزار طلبه‌ی حوزه علمیه به عنوان آموزگار را رسماً اعلام کرد و آن را بخشی از برنامه «اسلامی‌سازی مدارس» دانست​. این اقدام با انتقاد شدید معلمان روبه‌رو شد؛ کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعتراض کرد که به‌جای رسیدگی به مشکلات معیشتی و منزلت معلمان، دولت در اندیشه جذب گسترده طلبه‌ها برای تدریس است​. اما از دید حاکمیت، سپردن تعلیم نسل‌ها به نیروهای وفادار ایدئولوژیک، تضمینی برای پرورش دانش‌آموزان مطیع به‌شمار می‌رفت.

نتیجه سیاست‌های دهه نخست انقلاب این شد که نظام آموزشی از وجود بسیاری معلمان مجرب اما مستقلی که پیش‌تر نیز در انقلاب نقش داشتند، تهی شد و بدنه‌ی معلمان بیش از پیش تحت نظارت نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک درآمد. معلمان بسیجی و هوادار خط امام مدیریت بسیاری مدارس را برعهده گرفتند و کتاب‌های درسی با محتوای رسمی دینی و سیاسی بازنویسی شد. در همان حال، آن دسته از معلمان دگراندیش که همچنان در آموزش و پرورش باقی مانده بودند، در محیطی پُرالتهاب و ناامن به تدریس می‌پرداختند و می‌دانستند کوچک‌ترین انتقاد یا فعالیت صنفی می‌تواند به اخراج یا بدتر از آن بینجامد.

فضای سرکوب و پاکسازی دهه ۶۰: اعدام، اخراج و تبعید معلمان

دهه ۱۳۶۰، که با جنگ و قبضه‌ی کامل قدرت توسط روحانیون تندرو همراه بود، یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها را برای معلمان منتقد رقم زد. در این دهه، هزاران زندانی سیاسی از گروه‌های مخالف اعدام شدند​ و در این میان، شمار قابل توجهی معلم نیز بودند که به دلیل عقاید و فعالیت‌های سیاسی جان باختند یا سال‌ها در زندان و تبعید گذراندند. روند حذف سیستماتیک مخالفان از همان اوایل انقلاب آغاز شد؛ روح‌الله خمینی در بهمن ۵۷ صریحاً فرمان اعدام‌های انقلابی را علیه وابستگان رژیم سابق و مخالفان صادر کرد و سپس علیه گروه‌های چپ و مجاهدین خلق به کار گرفت​. بسیاری از معلمان و آموزگاران که در دوران انقلاب فعال بودند یا پس از آن به مخالفت با خط‌مشی استبدادی جمهوری اسلامی برخاستند، در این موج سرکوب گرفتار شدند.

یکی از نمونه‌های برجسته، هرمز گرجی‌بیانی و سید قربان حسینی در کرمانشاه بودند. این دو در سال ۱۳۵۸ «کانون معلمان کرماشان» را بنیان گذاشتند و به صورت مستقل فعالیت صنفی و سیاسی داشتند​. گرجی‌بیانی که معلم فیزیک و از فعالان اعتصابات معلمان در جریان انقلاب بود، تنها چند ماه پس از انقلاب (مرداد ۱۳۵۸) در خانه‌اش دستگیر شد و نیمه‌شب همان روز، بدون محاکمه با اتهام «محاربه و فساد فی‌الارض» تیرباران گردید​. سیدقربان حسینی نیز که آموزگار و از هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق (اقلیت) بود، بهار ۵۸ از آموزش و پرورش اخراج شد و نهایتاً در دی ۱۳۶۱ در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام گردید​. این سرنوشت تلخ، سرنوشت شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان فعال در دهه ۶۰ بود که یا به جوخه‌های اعدام سپرده شدند یا برای سال‌ها زندانی گشتند.

موج اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ – که طی آن چند هزار زندانی سیاسی از جمله اعضای سابق مجاهدین و گروه‌های چپ به فرمان خمینی قتل‌عام شدند​ – شماری معلم دربند را نیز دربرگرفت. نام برخی معلمان اعدام‌شده در دهه ۶۰ مانند سید قربان حسینی و هرمز گرجی‌بیانی سال‌ها بعد دوباره زنده شد تا به‌عنوان شاهدی بر هزینه‌ای که فرهنگیان آزادی‌خواه پرداختند، یادآوری شود​. همچنین کاظم پارسی (معلم اهل آیین یارسان) و ده‌ها معلم دیگر جزو جانباختگان این دهه شمرده می‌شوند​.

علاوه بر اعدام، اخراج و تبعید معلمان منتقد در دهه ۶۰ به وفور رخ داد. هر معلمی که کمترین وابستگی به نیروهای مخالف یا حتی انتقاد از سیاست‌های آموزشی داشت، از سیستم کنار گذاشته می‌شد. آمار دقیقی از معلمان اخراجی آن دوره در دست نیست، اما شواهد حاکی از پاکسازی گسترده است. مثلاً در سال‌های نخست انقلاب تنها در یک استان صدها معلم به دلایل سیاسی برکنار شدند​. برخی معلمان ناچار به جلای وطن شدند و موج «فرار مغزها»، که معمولاً درباره دانشگاهیان گفته می‌شود، فرهنگیان مدارس را نیز شامل شد.

فضای رعب و سرکوب دهه ۶۰ عملاً هرگونه فعالیت صنفی یا جمعی معلمان را غیرممکن کرده بود. معلمان باید یا سکوت می‌کردند و تن به وضعیت موجود می‌دادند، یا زندگی و آزادی خود را به مخاطره می‌انداختند. در چنین شرایطی، نقش اجتماعی معلم که می‌توانست روشنگری و تربیت نسل منتقد باشد، از سوی حکومت به نقشی منفعل و وابسته تقلیل یافت. حاکمیت تلاش کرد معلمان را به بلندگوی تبلیغات رسمی تبدیل کند و آنانی که تمکین نکردند، به انحاء مختلف حذف یا حاشیه‌نشین شدند. با پایان جنگ و آغاز دهه ۷۰، گرچه شدت سرکوب عریان کاسته شد، اما میراث آن دهه‌ی خونین تا سال‌ها بر کالبد آموزش و پرورش ایران سایه افکند.

دهه ۷۰: شکل‌گیری انجمن‌های صنفی در بستر دولت اصلاحات

با آغاز دهه ۱۳۷۰ و به‌ویژه نیمه دوم این دهه، فضای سیاسی-اجتماعی ایران اندکی بازتر شد. پس از رحلت خمینی در ۱۳۶۸ و پایان جنگ، دولت‌های هاشمی رفسنجانی و سپس سید محمد خاتمی شعار بازسازی و توسعه سیاسی دادند. این تحولات نسبی، امکان تنفس و سازمان‌یابی محدودی را برای گروه‌های صنفی از جمله معلمان فراهم کرد. در دوران اصلاحات خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴)، تشکیل انجمن‌های صنفی معلمان رسماً کلید خورد​.

برخی گزارش‌ها سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) را زمان تشکیل و ثبت نخستین تشکل‌های صنفی فرهنگیان در جمهوری اسلامی می‌دانند​. تا سال ۱۳۷۹ تعداد این تشکل‌ها به پنج کانون صنفی در شهرهای تهران، اصفهان، خراسان (مشهد)، فارس (شیراز) و همدان رسید که موفق به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان شدند​. این نخستین بار پس از انقلاب بود که معلمان توانستند به‌طور رسمی گردهم آیند و نهادی مدنی برای پیگیری مطالبات خود تشکیل دهند. همگرایی همین چند تشکل نوپا در روزهای پایانی سال ۱۳۸۰ به تشکیل نهاد فراگیری به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» انجامید​. این شورا به‌مثابه سراسری‌کردن حرکت صنفی معلمان پا گرفت و پل ارتباطی کانون‌های صنفی در استان‌های مختلف شد.

در فضای نسبتاً باز اواخر دهه ۷۰، مطالبات صنفی معلمان بیش از پیش مطرح گردید. نظام آموزش و پرورش پس از دو دهه انقلاب، با مشکلات مزمنی چون حقوق پایین معلمان، نظام رتبه‌بندی ناکارآمد، تبعیض نسبت به فرهنگیان بازنشسته، کمبود امکانات آموزشی و افزایش جمعیت دانش‌آموزان مواجه بود. تشکل‌های صنفی تازه‌تأسیس تلاش کردند این مسائل را در قالب بیانیه‌ها، نشست‌ها و برخی تجمع‌های مسالمت‌آمیز پیگیری کنند. برای مثال، در سال ۱۳۸۰ معلمان در تهران و چند شهر نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی برگزار کردند که البته به شکل پراکنده بود و بازتاب محدودی داشت.

دولت خاتمی رویکردی دوگانه نسبت به این تشکل‌ها داشت: از سویی چون شعار جامعه مدنی می‌داد، مجوز فعالیت آن‌ها را صادر کرد؛ اما از سوی دیگر زیر فشار جناح‌های تندرو و نهادهای موازی قدرت (مثل اطلاعات سپاه) قرار داشت که هرگونه سازمان‌یابی مستقل را برنمی‌تافتند. با این حال، فضای امید اجتماعی در دوران اصلاحات موجب شد معلمان بسیاری با جنبش‌های مدنی پیوند بخورند. آنها در کنار دانشجویان و روزنامه‌نگاران خواستار اصلاحات ساختاری بودند و به رفع تبعیض و آزادی بیان امید بسته بودند​. اعتصابات پراکنده ۱۳۸۰–۱۳۸۲ و حضور معلمان در اعتراضات همان سال‌ها نشان داد که نارضایتی از وضعیت آموزش و پرورش دیگر محدود به گفتگوهای درون مدارس نیست، بلکه به خیابان و عرصه عمومی کشیده شده است​.

سال ۱۳۷۸ که اوج جنبش دانشجویی بود، کانون صنفی معلمان تهران نیز تأسیس شد و با مجوز وزارت کشور به فعالیت پرداخت. اسماعیل عبدی که بعدها چهره‌ای سرشناس شد، از اعضای نسل تازه این تشکل‌ها بود. همچنین علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی جزو مؤسسان کانون تهران بودند. نشریاتی مانند قلم معلم در همین دوره منتشر می‌شد که صدای معلمان منتقد را بازتاب می‌داد​. بدین‌ترتیب اواخر دهه ۷۰ را می‌توان دوران تولد جنبش صنفی معلمان پس از انقلاب دانست؛ جنبشی که اگرچه نوپا و محدود بود، ولی بذر تشکل‌یابی را در میان فرهنگیان سراسر کشور پاشید.

دهه ۸۰: افزایش فشار بر فعالیت‌های صنفی؛ اعتراضات ۱۳۸۵، احکام قضایی و دخالت امنیتی

با ورود به دهه ۱۳۸۰، حرکت‌های صنفی معلمان سازمان‌یافته‌تر اما همزمان سرکوب حکومتی نیز شدیدتر شد. دولت محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲) که با گفتمان پوپولیستی و امنیتی بر سر کار آمد، رویکردی تهاجمی علیه تشکل‌های مستقل در پیش گرفت. هرچند اعتراضات معلمان به وضعیت معیشتی و آموزشی از اوایل دهه ۸۰ جریان داشت، نقطه عطف این اعتراضات سال ۱۳۸۵ بود. در این سال و سال پس از آن (۸۶)، معلمان در بسیاری از شهرها دست به تجمع و تحصن زدند که بزرگ‌ترین حرکت صنفی معلمان در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن زمان محسوب می‌شد.

نخستین جرقه در اواخر ۱۳۸۵ (اسفند) زده شد. در ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ و سپس در روزهای پایانی اسفند و اوایل فروردین ۱۳۸۶، هزاران معلم در تهران (مقابل مجلس شورای اسلامی) و ده‌ها شهر دیگر تجمع کردند​. خواسته اصلی آنان اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و افزایش دستمزدها بود که سال‌ها عقب‌افتاده بود. گزارش‌ها حاکی است در تجمع بهارستان تهران بیش از ۱۰ هزار معلم شرکت داشتند​ و شعار می‌دادند «وزیر آموزش و پرورش باید برکنار شود» و «از فردا مدارس تعطیله»​. این اعتراضات که ابتدا مسالمت‌آمیز و بدون برخورد بود، با افزایش تعداد و گستره، حساسیت حکومت را برانگیخت.

سرانجام حکومت تصمیم به سرکوب گرفت. در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ و ۱ فروردین ۱۳۸۶ (هنگام برگزاری تجمعات بزرگ)، نیروهای انتظامی و یگان ویژه به معلمان معترض یورش بردند و صدها نفر را بازداشت کردند​. به گزارش گاردین، تا ۱۰۰۰ معلم در تهران در جریان این اعتراضات بازداشت شدند​. پلیس ضدشورش با باتوم به تجمع فرهنگیان مقابل مجلس حمله کرد، شماری را مجروح و بسیاری را سوار ون‌ها کرد و به بازداشتگاه برد​. دست‌کم ۱۵۰ معلم بازداشتی تا روز بعد در بازداشت ماندند و رهبران صنفی به زندان اوین منتقل شدند​. مقامات امنیتی از معلمان تعهد می‌گرفتند که دیگر در تجمعات «غیرقانونی» شرکت نکنند​. این برخورد خشن، فصل تازه‌ای از امنیتی‌شدن فعالیت صنفی را رقم زد.

تجمع هزاران معلم مقابل مجلس شورای اسلامی (میدان بهارستان، اسفند ۱۳۸۵) که با شعارهایی علیه وزیر آموزش و پرورش و در حمایت از اجرای نظام هماهنگ حقوق برگزار شد. این بزرگ‌ترین اعتراض معلمان تا آن زمان بود و با یورش پلیس به خشونت کشیده شد.

اعتراضات سراسری معلمان در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تنها به تهران محدود نبود. شهرهایی چون کرمانشاه، سنندج، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و… نیز شاهد تجمعات همزمان بودند​. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فراخوان‌هایی برای همبستگی صادر کرد و عملاً نخستین اعتصاب سراسری معلمان پس از انقلاب در مهر ۱۳۸۶ شکل گرفت​. اما واکنش حکومت هماهنگ بود؛ در اغلب شهرها معلمان معترض با بازداشت، احضار و پرونده‌سازی مواجه شدند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به طور موازی فعال شدند تا هسته‌های رهبری حرکت صنفی را شناسایی و سرکوب کنند.

در پی این اعتراضات، شمار زیادی از فعالان صنفی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. برای نمونه، کانون صنفی معلمان همدان در همان سال‌ها ممنوع‌فعالیت شد و اعضایش بازداشت شدند​. در فروردین ۱۳۸۶، ۳۳ معلم در یک نشست صنفی در همدان بازداشت و اندکی بعد کانون صنفی همدان به حکم قضایی منحل گردید. دبیرکل کانون تهران، علی‌اکبر باغانی، و سخنگوی آن محمود بهشتی لنگرودی چندین بار بازداشت و محاکمه شدند. رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون اسلام‌شهر، در شهریور ۱۳۸۸ (پس از انتخابات) بازداشت و بعدها به ۶ سال حبس محکوم گردید​. همچنین سید محمود باقری هرازمی (عضو کانون تهران) به ۵ سال زندان محکوم شد. احکام دیگری چون تبعید برای علی‌اکبر باغانی (تبعید به زابل پس از حبس) و اخراج از آموزش و پرورش برای برخی صادر گشت.

دخالت نهادهای امنیتی در امور آموزشی نیز در دهه ۸۰ شدت یافت. گزارش‌های متعددی از حضور مأموران اطلاعات در مدارس و اداره‌های آموزش و پرورش برای کنترل تحرکات معلمان منتشر شد. اداره‌های حراست در مناطق آموزشی عملاً به شعبه‌ای از دستگاه امنیتی بدل شدند. معلمانی که در تجمعات صنفی شرکت کرده بودند، به سرعت به حراست احضار و توبیخ می‌شدند​. بسیاری به هیئت‌های تخلفات اداری فراخوانده و تعلیق یا کسر حقوق شدند.

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سرکوب تشکل‌های معلمان عملاً سیاست رسمی دولت شد. در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ تقریباً تمام فعالیت‌های شورای هماهنگی و کانون‌های عضو آن تحت فشار شدید قرار گرفت و به حالت نیمه‌مخفی درآمد​. رهبران صنفی یا در زندان بودند یا ناچار به سکوت شده بودند. مجلات صنفی توقیف شد (مثلاً پیام سندیکا که با مشارکت شورای هماهنگی منتشر می‌شد، پس از بازداشت سردبیرش روبرت بروخیم تعطیل گردید). با این همه، حرکت معلمان متوقف نشد؛ هر جا فرصتی دست داد، صدای اعتراض خود را ولو محدود بلند کردند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ علاوه بر مطالبات انتخاباتی، معلمان دوباره خواستار بهبود وضعیت معیشتی و آزادی همکاران زندانی خود شدند.

در مجموع دهه ۸۰ برای جنبش معلمان ترکیبی از پیشروی و عقب‌نشینی بود: از یک سو معلمان قدرت جمعی خود را شناختند و برای نخستین بار صدایشان را در ابعاد گسترده به گوش جامعه رساندند؛ اما از سوی دیگر هزینه سنگینی بابت آن پرداختند و با زندان، شلاق، اخراج و پرونده‌سازی روبرو شدند. تجربه این دهه نشان داد که حاکمیت جمهوری اسلامی، مطالبات صرفاً صنفی معلمان را نیز برنمی‌تابد و آن را به چشم تهدیدی امنیتی می‌نگرد. عبارتی که یکی از معلمان گیلانی خطاب به دادگاه انقلاب به زبان آورد گواه همین نگاه حکومت است: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمی‌پذیریم… اقدامات صنفی فرهنگیان نه اخلال در نظم است و نه اقدام علیه امنیت ملی»​. اما در منظر حکومت، هر تجمع صنفی مصداق اخلال و اقدام علیه نظام محسوب شد.

معلمان شاخص در مبارزه صنفی: اسماعیل عبدی، رسول بداقی، هاشم خواستار و دیگران

جنبش معلمان ایران در طی این سال‌ها چهره‌های برجسته‌ای به خود دیده که داستان زندگی و مبارزاتشان آیینه‌ای از رنج و پایداری این قشر است. در قسمت پایانی این بخش، به چند تن از شاخص‌ترین فعالان صنفی معلمان که تا سال ۱۳۹۰ مطرح شدند می‌پردازیم:

• اسماعیل عبدی: معلم ریاضی و از رهبران کانون صنفی معلمان تهران که از میانه دهه ۸۰ به فعالیت صنفی روی آورد. عبدی در اعتراضات ۱۳۸۵ نقش داشت و بعدها دبیرکل کانون تهران شد. نخستین بار در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سپس تبرئه شد. اما شهرت وی بیشتر به خاطر ماجرای سال ۱۳۹۴ است که قصد داشت برای شرکت در مجمع جهانی معلمان به خارج سفر کند اما ممنوع‌الخروج و دستگیر شد. او در سال ۱۳۹۵ به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید​. عبدی دوران محکومیت را در زندان اوین و کچویی کرج گذراند و علی‌رغم پایان رسمی محکومیتش در سال ۱۴۰۰، بلافاصله با پرونده‌سازی جدید روبرو شد و همچنان در زندان باقی مانده است. اکنون نزدیک به ۹ سال است که این معلم در زندان به‌سر می‌برد و حتی از حق مرخصی درمانی نیز محروم شده است​. پایداری و ایستادگی عبدی او را به نمادی از مقاومت معلمان تبدیل کرده است.
• رسول بداقی: معلم آموزش و پرورش اسلام‌شهر و عضو کانون صنفی معلمان تهران که یکی از سرسخت‌ترین کنشگران صنفی به شمار می‌رود. بداقی پس از اعتراضات ۸۵ به هیئت تخلفات اداری احضار و محکوم به کسر حقوق شد​. اما او به فعالیت ادامه داد تا این‌که در شهریور ۱۳۸۸ (کمی پس از حوادث انتخابات) بازداشت و در دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید​. وی این حکم را به‌طور کامل در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر سپری کرد و در ۱۳۹۴ آزاد شد​. رسول بداقی پس از آزادی، علیرغم تهدیدها، دوباره به صف اعتراضات پیوست و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در تجمعات معلمان حضور فعال داشت. او مجدداً در اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه با جمعی دیگر از فعالان صنفی بازداشت گردید​. بداقی در میان فرهنگیان به صلابت و صراحت در بیان نظراتش شهره است. خودش می‌گوید «معلم زندانی، دانش‌آموز زندانی ندارد» و معتقد است زندان رفتن معلمان هزینه آگاهی‌بخشی است. وی مجموعاً ۷ سال حبس را تحمل کرده است.
• سید هاشم خواستار: معلم بازنشسته و مدیر سابق کانون صنفی معلمان مشهد که به صدای بی‌باک معلمان منتقد شهرت یافته است. خواستار که از دوران شاه سابقه بازداشت سیاسی داشت​، در دهه ۸۰ نیز چند بار به دلیل نامه‌های سرگشاده‌اش به رهبران جمهوری اسلامی به مشکلاتی برخورد. او در سال ۱۳۸۸ به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی به ۲ سال زندان محکوم شد و این حکم را در زندان مشهد گذراند​. خواستار پس از آزادی، به نوشتن نامه‌های انتقادی ادامه داد و بارها نسبت به وضعیت آموزش و سرکوب‌ها اعتراض کرد. در مرداد ۱۳۹۷ که گروهی از فعالان مدنی خراسان (از جمله خواستار) نامه مشهوری خطاب به خامنه‌ای برای استعفای او امضا کردند، خواستار هدف انتقام نیروهای امنیتی قرار گرفت. در مهر ۱۳۹۸ مأموران او را به‌طور غیرقانونی ربوده و به زور در بیمارستان روانی بستری کردند تا صدایش را خاموش کنند​. با فشار افکار عمومی آزاد شد، اما اندکی بعد در آبان ۱۳۹۸ بازداشت گردید. دادگاه انقلاب مشهد در اسفند ۱۳۹۹ هاشم خواستار را به اتهامات گوناگونی از قبیل «توهین به رهبری» و «تشکیل گروه غیرقانونی» مجموعاً به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید و ۳ میلیون تومان جریمه محکوم کرد​. هم‌اکنون او با ۷۰ سال سن در زندان وکیل‌آباد مشهد دوران محکومیت ظالمانه‌اش را می‌گذراند و از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد​. خواستار علناً گفته است که زندانی بودنش به مردم آگاهی می‌دهد و «اصراری به آزاد شدن ندارم»؛ جمله‌ای که بیانگر استقامت این معلم کهنه‌کار است.
• علی‌اکبر باغانی: دبیر شیمی و از بنیان‌گذاران کانون صنفی معلمان که مدت‌ها دبیرکل کانون تهران بود. باغانی در اعتراضات ۸۵–۸۶ نقش کلیدی داشت و به همین خاطر در ۱۳۸۶ بازداشت و سپس به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد​. او در سال ۱۳۹۰ مجدداً بازداشت و این‌بار به ۵ سال حبس در اوین و ۲ سال تبعید به زابل محکوم گردید​. باغانی پس از آزادی از زندان در ۱۳۹۵، دوران تبعید خود را در منطقه دورافتاده سیستان گذراند و در ۱۳۹۷ به تهران بازگشت. او اکنون در تبعید خارج از کشور به‌سر می‌برد. علی‌اکبر باغانی تهیه‌کننده لیست مشهوری است که اسامی ۱۶۰ معلم زندانی، بازداشتی و اخراجی سال‌های اخیر را ثبت کرده و در روز جهانی معلم منتشر شده است​.
• محمود بهشتی لنگرودی: دبیر ریاضی و سخنگوی کانون صنفی معلمان که در دهه ۸۰ چندین بار بازداشت شد. وی در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس محکوم گردید​. بهشتی این حکم را در سال‌های بعد طی چند نوبت بازداشت کوتاه مدت تحمل کرد. او در زندان چند بار دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام در ۱۳۹۸ آزاد شد. بهشتی در کنار سایرین، از چهره‌های تأثیرگذار مذاکرات صنفی با مقامات در دهه ۸۰ بود.
• فرزاد کمانگر: اگرچه فرزاد کمانگر بیشتر به‌عنوان یک زندانی سیاسی شناخته می‌شود، اما نباید فراموش کرد که او معلم کردستانی و عضو کانون صنفی معلمان مریوان بود. کمانگر که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فرهنگی‌اش مورد غضب قرار گرفته بود، در سال ۱۳۸۵ بازداشت و پس از سه سال حبس و شکنجه، به اتهام واهی همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد​. علی‌رغم اعتراضات گسترده بین‌المللی، او سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین مخفیانه به دار آویخته شد​. فرزاد کمانگر در وصیت‌نامه‌اش خود را «معلم» خطاب کرده بود و نامه‌های پرشور او از زندان خطاب به دانش‌آموزان و همکاران، یادگار ایستادگی این معلم ۳۵ ساله است​. نام او به‌عنوان نمادی از معلمانی که جان خود را در راه آزادی و عدالت فدا کردند، در تاریخ ماندگار شد.

علاوه بر این‌ها، ده‌ها معلم شجاع دیگر در سراسر ایران به اشکال مختلف در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مبارزه کردند. افرادی چون مهدی فراحی‌شاندیز (معلم ریاضی در کرج که به‌دلیل شعار دادن علیه رهبری سال‌هاست در زندان است​)، عبدالرضا قنبری (معلم پاکدشت که پس از اعتراضات ۸۸ بازداشت و حتی حکم اعدام گرفت اما بعداً به حبس ابد و سپس ۱۰ سال کاهش یافت​)، مختار اسدی (فعال صنفی کرد که چندین دوره بازداشت شد) و محمد حبیبی (که در قسمت بعد بیشتر به او خواهیم پرداخت) تنها نمونه‌هایی از فهرست بلند معلمان آزاده‌ای هستند که هزینه‌ی پافشاری بر حقوق صنفی و انسانی را پرداخته‌اند.

این دوره، دوره‌ی شکل‌گیری و آزمون و خطای جنبش معلمان بود؛ دوره‌ای که در آن ریشه‌های تشکل‌یابی صنفی پس از انقلاب کاشته شد، نخستین خیزش‌های اعتراضی گسترده رقم خورد و سرکوب نیز از همان آغاز سایه افکند. با ورود به دهه ۹۰، سرکوب سیستماتیک‌تر و فراگیرتر شد، اما در عین حال مبارزات معلمان هم رنگ و بوی تازه‌ای گرفت و به بخش جدایی‌ناپذیری از حرکت‌های عدالت‌خواهانه در ایران تبدیل شد.

دهه ۹۰: امنیتی‌سازی کامل فعالیت صنفی معلمان، احکام حبس، شکنجه و تهدید

دهه ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۱۰ میلادی به بعد) را باید دوران تشدید کمّی و کیفی سرکوب معلمان نامید. در این دهه حکومت جمهوری اسلامی با تجربه‌اندوزی از چگونگی مهار جنبش‌های اجتماعی، راهبردهایی همه‌جانبه برای امنیتی‌سازی کامل فعالیت‌های صنفی به‌کار بست. اگر در دهه ۸۰ هنوز گاهی تجمعات معلمان با مجوز یا بدون برخورد برگزار می‌شد، در دهه ۹۰ تقریباً هر گونه اعتراض علنی معلمان با حضور سنگین نیروهای امنیتی و پلیس مواجه گردید​. حتی تجمعات مسالمت‌آمیز و کوچک نیز تحمل نمی‌شد و بلافاصله به پرونده‌سازی و دستگیری برخی از شرکت‌کنندگان می‌انجامید.

شروع دهه ۹۰ با فضای پسا‌اعتراضات جنبش سبز همراه بود که طی آن برخی معلمان نیز در خیزش ۱۳۸۸ مشارکت داشتند. چند معلم (مانند عبدالرضا قنبری) به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری آن سال بازداشت و محکوم شدند. نظام حاکم پس از ۸۸ دچار بدگمانی شدید نسبت به هر حرکت جمعی بود و این پارانویا در قبال تشکل‌های معلمان نیز اعمال می‌شد. برای چند سال (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) عملاً فعالیت علنی کانون‌های صنفی تقریباً متوقف شد و جلساتشان به‌سختی و با محدودیت برگزار می‌شد​. با انتخاب حسن روحانی در ۱۳۹۲ و وعده‌های اعتدال‌گرایانه، معلمان امیدوار شدند فضای مدنی کمی باز شود. واقعیت اما این بود که ساختار امنیتیِ سایه بر سرِ جنبش معلمان تغییری نکرد. هرچند در ۱۳۹۵ به تعدادی از کانون‌های استان‌ها اجازه‌ی ازسرگیری مجامع عمومی داده شد​، اما وزارت کشور دولت روحانی از به‌رسمیت شناختن رسمی آنها خودداری کرد​. به بیان شورای هماهنگی، دوره نیمه دوم دهه ۹۰ “دوره احیا و تلاش برای ازسرگیری فعالیت‌های تشکیلاتی” بود که همچنان با مانع‌تراشی حکومت همراه ماند​.

در این دهه، احکام حبس طولانی‌مدت برای فعالان صنفی به امری رایج بدل شد. قبلاً احکام ۵ سال و ۶ سال (برای بداقی، عبدی، بهشتی و غیره در دهه ۸۰) سنگین تلقی می‌شد، اما در دهه ۹۰ دستگاه قضایی با دست و دلبازی بیشتری به صدور حکم‌های دو رقمی روی آورد. مورد هاشم خواستار (۱۶ سال) را اشاره کردیم. همچنین اسماعیل عبدی در ۱۳۹۴ حکم ۶ سال گرفت و در ۱۴۰۱ به ۱۰ سال دیگر محکوم شد (با پرونده‌سازی جدید)​. محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون تهران، در سال ۱۳۹۷ در خلال تجمعی بازداشت و به ۷.۵ سال زندان محکوم گردید​. محسن عمرانی در بوشهر حکم ۱ سال حبس و ۲ سال تبعید گرفت. محمود بهشتی لنگرودی بار دیگر در ۱۳۹۴ بازداشت و مجموعاً به ۱۴ سال حبس محکوم شد (هرچند بعدتر با ادغام احکام به ۵ سال کاهش یافت)​.

گزارش‌های متعدد نیز از شکنجه روحی و بعضاً جسمی معلمان زندانی در این دوران وجود دارد. مثلاً رسول بداقی روایت کرده که در زندان اوین تحت فشار شدید بازجویان قرار گرفته بود تا اعترافات دروغین علیه تشکل صنفی انجام دهد؛ یا مهدی فراحی‌شاندیز به‌خاطر شعار دادن در زندان بارها ضرب‌وشتم شد و پرونده جدید برایش ساختند. جعفر ابراهیمی (بازرس شورای هماهنگی) که در ۱۴۰۱ بازداشت شد، هنگام حبس از خدمات پزشکی محروم بود و با بیماری شدید مواجه گردید.

ویژگی دیگر سرکوب در دهه ۹۰، گسترش نهادهای اطلاعاتی موازی و همکاری آن‌ها در سرکوب معلمان بود. علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه وارد عمل شد و بسیاری پرونده‌های معلمان را در استان‌ها آن‌ها پیش می‌بردند. مثلاً در استان‌های کردستان و خوزستان، اطلاعات سپاه معلمان را احضار و تهدید می‌کرد؛ در تهران برخی بازداشت‌ها توسط اطلاعات سپاه انجام شد. قرارگاه ثارالله سپاه در تهران نقش فعالی در کنترل اعتراضات صنفی داشت.

با همه این‌ها، سرکوب گسترده نتوانست شعله مطالبه‌گری معلمان را خاموش کند. حتی قضاتی چون قاضی صلواتی و مقیسه که به صدور احکام سنگین علیه معلمان شهره شدند، در نهایت با نسلی از فرهنگیان آگاه روبه‌رو بودند که عقب‌نشینی کامل نکردند. آمارها نیز گواه بر این است که هرچه فشار افزایش یافت، دامنه اعتراضات و شمار معلمان معترض هم بیشتر شد. طبق گزارشی از منابع حقوق بشری، از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ دست‌کم ۴۰۰ معلم معترض در ایران بازداشت شده‌اند​؛ رقمی بی‌سابقه که نشان می‌دهد حجم سرکوب در سال‌های اخیر به اوج رسیده است (همین رقم ۴۰۰ نفر تقریباً برابر کل بازداشت‌های دو دهه پیش از آن است). در نمودار زیر، روند تقریبی افزایش شمار معلمان بازداشت‌شده در سال‌های منتهی به ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود که چگونه در سال ۱۴۰۱ جهش کرده است:

روند افزایشی تعداد معلمان بازداشت‌شده در ایران طی سال‌های اخیر (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی). این نمودار نشان می‌دهد که شمار بازداشت‌ها در سال ۲۰۲۲ (معادل ۱۴۰۱) نسبت به سال‌های قبل جهشی چشمگیر داشته است. صرف‌نظر از افت‌وخیزهای جزئی، روند کلی حکایت از تشدید سرکوب در آستانه قرن جدید دارد​.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و واکنش حکومت

در دل این فراز و فرودها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سراسری معلمان ایستادگی کرده و توانسته انسجام جنبش را حفظ کند. این شورا که تشکیل آن در سال ۱۳۸۰ در بخش قبل ذکر شد​، در دهه ۹۰ نقشی کلیدی در سازمان‌دهی اعتراضات و انتقال مطالبات بین معلمان ایفا نمود. شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان کانون‌های صنفی استان‌ها است و به‌رغم غیرقانونی خواندنش از سوی حاکمیت، با صدور بیانیه‌ها و فراخوان‌ها عملاً رهبری معنوی حرکت معلمان را در دست دارد.

یکی از جلوه‌های اهمیت این شورا، کانال‌های اطلاع‌رسانی آن است که به محض وقوع رویدادی، اخبار را منتشر و موضع‌گیری می‌کند. برای مثال، در جریان بازداشت‌های گسترده معلمان در سال ۱۴۰۱، شورای هماهنگی با صدور بیانیه‌های پی‌درپی ضمن محکوم کردن سرکوب، از معلمان خواست متحد بمانند​. این شورا همچنین در زمینه همبستگی بین‌المللی فعال بوده و با سازمان‌های معلمان در جهان (مانند آموزش بین‌الملل – EI) ارتباط دارد​. واکنش حکومت به نقش‌آفرینی شورا، ترکیبی از سرکوب سخت و تبلیغات منفی بوده است.

از منظر امنیتی، بسیاری از اعضای ارشد شورای هماهنگی هدف قرار گرفته‌اند. محمد حبیبی (سخنگوی شورا) چندبار بازداشت شد و اکنون در حبس است​. اسکندر (سوران) لطفی (سخنگوی دیگر شورا از کردستان) در مهر ۱۴۰۱ پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد​. جعفر ابراهیمی (بازرس شورا) در اردیبهشت ۱۴۰۱ پیش از روز معلم دستگیر و بعدتر به ۴ سال زندان محکوم گردید​. رضا موسی‌کاظمی، محمدرضا رامشاد، مهدی فتحی و شمار زیاد دیگری از فعالان استان‌ها که در چارچوب شورا فعالیت داشتند، با پرونده‌های امنیتی مواجه شدند​. حکومت تلاش کرده با قطع سر این تشکیلات، هماهنگی اعتراضات را مختل کند. با این حال، تجربه نشان داده که حتی در غیاب موقت رهبران، بدنه معلمان به حرکت ادامه داده است.

از منظر تبلیغاتی، رسانه‌های حکومتی شورا را آماج حمله قرار داده‌اند. خبرگزاری‌های تندرو، اعضای شورا را متهم به ارتباط با گروه‌های معاند و منافقین می‌کنند​. مثلاً خبرگزاری تسنیم در گزارشی، موسسان کانون معلمان (از جمله خواستار، بداقی و عبدی) را «عناصر وابسته به منافقین» خواند​. همچنین تلاش شده اعتراضات معلمان صرفاً معیشتی جلوه داده شود و هرگونه شعار سیاسی یا پیوند با جنبش‌های آزادی‌خواهی تقبیح گردد. شورای هماهنگی اما همواره تاکید کرده که مطالبات معلمان صرفاً صنفی نیست بلکه عدالت آموزشی و کرامت انسانی را نیز شامل می‌شود. در بیانیه‌ای آمده: «دغدغه فرهنگیان فعال صنفی برخورداری از یک زندگی معمولی در جامعه‌ای سالم است که همه فرزندان جامعه از امکانات تحصیلی مناسب برخوردار باشند»​. این بیان صریح نشان می‌دهد که مبارزه معلمان به‌واقع برای آینده فرزندان ایران است.

در مقابل پایمردی شورا، حکومت به شیوه‌های نرم‌تری هم متوسل شده است؛ مثلاً تلاش برای راه‌اندازی تشکل‌های حکومتی موازی. «شورای عالی انجمن‌های اسلامی معلمان» و «سازمان معلمان ایران» نمونه‌هایی از نهادهای نزدیک به حاکمیت‌اند که سعی شد صدای معتدل یا همراه دولت را نمایندگی کنند. اما این تشکل‌ها در میان بدنه فرهنگیان نفوذ و اعتباری نیافتند؛ چرا که معلمان آموخته بودند مطالباتشان را از مجرای مستقل شورای هماهنگی پیگیری کنند. چنان‌که یک معلم می‌گفت: «آنچه ما را نمایندگی می‌کند، شورای هماهنگی‌ای است که برایش هزینه داده‌ایم، نه انجمن‌های فرمایشی.»

در مجموع، کشاکش شورای هماهنگی معلمان و حکومت، حکایت رویارویی دو اراده است: اراده جمعی فرهنگیان برای بهبود آموزش و معیشت و آزادی، در برابر اراده حکومتی که هر گونه تشکل‌یابی مستقل را تهدیدی سیاسی می‌بیند. این رویارویی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ آشکارتر هم شد که به آن در بخش‌های بعد می‌پردازیم.

اعتراضات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱: عدالت آموزشی، بازداشت‌ها و خشونت پلیس

از سال ۱۳۹۷ موج تازه‌ای از اعتراضات صنفی معلمان آغاز گردید که از حیث گستردگی به جنبش ۸۵ شباهت داشت، اما پختگی و سازمان‌یافتگی بیشتری نشان می‌داد. این دوره چهار ساله (۹۷ تا ۱۴۰۱) مقارن با اوج‌گیری مشکلات اقتصادی (تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی) و نیز طرح مباحثی چون عدالت آموزشی بود که انگیزه مضاعفی به فرهنگیان برای اعتراض می‌داد.

نخستین حرکت این دوره در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد. در روز ۲۰ اردیبهشت ۹۷ (روز معلم)، معلمان در تهران و چند شهر تجمعاتی برگزار کردند و خواستار آزادی همکاران زندانی و بهبود معیشت شدند​. این تجمعات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و تعدادی از جمله محمد حبیبی بازداشت شدند​. حبیبی همانجا مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و تصاویری از بازداشت خونین او منتشر شد که وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد. هرچند چند ماه بعد حبیبی به ۷.5 سال حبس محکوم شد​، اما برخورد خشن با وی عزم معلمان را جزم‌تر کرد.

در مهر و آبان ۱۳۹۷، شورای هماهنگی فراخوان اعتصاب سراسری معلمان را صادر کرد که با استقبال وسیع مواجه شد. در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ۹۷ معلمان در ده‌ها شهر به کلاس‌ها نرفتند و در دفتر مدارس تحصن کردند. سپس در ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۷ نیز دور دوم اعتصابات برگزار شد​. این شیوه اعتصاب (تحصن در محل کار) بسیار مؤثر بود و بدون حضور خیابانی، پیام معلمان را رساند. خواسته‌ها شامل اجرای رتبه‌بندی، افزایش حقوق بالاتر از خط فقر، توقف خصوصی‌سازی آموزش و آزادی معلمان زندانی بود. حکومت ابتدا اعتصاب مهر را انکار یا کم‌اهمیت جلوه داد، اما با تداوم آن در آبان، به تهدید و سرکوب روی آورد. طی آبان ۹۷ ده‌ها معلم از جمله اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، حسین رمضان‌پور و دیگران احضار یا بازداشت شدند​. منازل برخی فعالان (مثل در مشهد و سنندج) تفتیش شد. با این حال، این اعتصابات موفقیتی کم‌نظیر برای شورای هماهنگی بود که نشان داد معلمان در سراسر کشور می‌توانند دست در دست هم مطالبه‌گری کنند.

سال ۱۳۹۸ تحت تأثیر اعتراضات گسترده آبان علیه گرانی بنزین قرار گرفت که البته ماهیتی متفاوت داشت. نقش معلمان در آن اعتراضات بیشتر به شکل فردی و همراه با سایر شهروندان بود. اما در حاشیه همان تحولات، موضوع عدالت آموزشی برجستگی یافت؛ به‌خصوص با همه‌گیری کرونا در ۱۳۹۹، محرومیت بخش بزرگی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی (به علت فقر) زنگ خطر جدی را به صدا درآورد. معلمان بارها هشدار دادند که میلیون‌ها دانش‌آموز به ابزار لازم برای آموزش آنلاین دسترسی ندارند و این نقض عدالت آموزشی است. برخی معلمان مانند زهرا محمدی در کردستان کوشیدند با برگزاری کلاس‌های رایگان به کودکان محروم کمک کنند، ولی خود با اتهامات امنیتی (نظیر آموزش زبان کردی به مثابه جرم!) مواجه و حتی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند​. اعتراض به نابرابری آموزشی به ادبیات جنبش معلمان اضافه شد و مطالبات صرفاً صنفی را به مطالبه‌ای اجتماعی‌تر گره زد.

با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در ۱۴۰۰ و تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات معلمان وارد مرحله تازه‌ای شد. در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۰، چندین دور تجمعات سراسری برگزار گردید. از جمله در روز ۱۱ آذر ۱۴۰۰ معلمان در بیش از ۷۰ شهر به خیابان آمدند و نسبت به تصویب ناقص لایحه رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی اعتراض کردند​. سپس در ۲۳ دی ۱۴۰۰ تجمع بزرگ دیگری شکل گرفت​. ویژگی این تجمعات، طرح برخی شعارهای تند سیاسی بود. در تهران شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» و حتی علیه شخص وزیر سر داده شد​. حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در این اعتراضات چشمگیر بود و هر بار تعدادی بازداشت می‌شدند. مثلاً در تجمع اول دی ۱۴۰۰ در تهران ۷۰ معلم بازداشت شدند​. همچنین پیش و پس از تجمعات، شورای هماهنگی خبر از احضار ده‌ها فعال صنفی در استان‌های مختلف داد​.

اوج این دوره، تجمعات اردیبهشت ۱۴۰۱ (روز معلم) بود. در ۱ اردیبهشت و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران برگزار شد. شعارها صریح‌تر و خشم معلمان آشکارتر بود؛ از جمله شعار «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» در برخی شهرها شنیده شد که نشان از پیوند مطالبات صنفی با ناراضایتی کلی از حکومت داشت. پاسخ حکومت به تجمع ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بسیار تند بود: در تهران با حضور سنگین پلیس عملاً اجازه شکل‌گیری تجمع را ندادند و حداقل ۷۰ نفر را بازداشت کردند​. با این وجود، در بیش از ۵۰ شهر (از آمل و رشت گرفته تا شیراز و کرمانشاه و سنندج…) معلمان توانستند جمع شوند و صدایشان را بلند کنند​. در برخی شهرها نیروی انتظامی با باتوم به آن‌ها حمله کرد و عده‌ای را زخمی و دستگیر نمود. تصاویر معلمان زن و مردی که با پلاکارد «معلم داد می‌زند، حقشو فریاد می‌زند» در محاصره نیروهای امنیتی‌اند، بازتاب وسیعی یافت.

مطالبات مطرح‌شده در ۱۴۰۱ متنوع بود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، لغو استخدام‌های بی‌ضابطه طلاب در آموزش‌وپرورش​، آموزش رایگان و باکیفیت برای همه، توقف پرونده‌سازی برای معلمان، افزایش سرانه مدارس محروم و … . این ترکیب مطالبات صنفی، آموزشی و سیاسی نشان می‌داد جنبش معلمان به بلوغ تازه‌ای رسیده که علاوه بر حقوق خود، دل‌نگران وضعیت دانش‌آموزان و آینده آموزش کشور است. شاید به همین دلیل حاکمیت با دیده خطر بیشتری به آن نگریست و حجم سرکوب را افزایش داد.

در ارزیابی این دوره (۹۷ تا اوایل ۱۴۰۱) می‌توان گفت: اولا اعتراضات معلمان از نظر تعداد شهرهای درگیر و دفعات برگزاری به اوج تاریخی خود رسید؛ ثانیا مطالبات فراتر از اقتصاد به حوزه عدالت آموزشی و حتی حکمرانی خوب گسترش یافت؛ ثالثا سرکوب حکومتی نیز شدتی بی‌سابقه یافت که با پرونده‌سازی‌های گروهی (مثلاً برای ۴۰ معلم گیلان یا ۸ معلم فارس) و بازداشت‌های پیشگیرانه نمودار شد​. این کشمکش شدید، زمینه‌ساز ورود معلمان به فصل بعدی رویارویی با حکومت شد: همراهی با خیزش سراسری مردم پس از مرگ مهسا امینی در ۱۴۰۱.

پس از قتل مهسا امینی: مشارکت فرهنگیان در اعتراضات سراسری و برخورد با معلمان معترض

مرگ تراژیک مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ جرقه موجی از اعتراضات سراسری را زد که تمام اقشار جامعه از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان را در برگرفت. در این خیزش تاریخی که با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود، فرهنگیان نقشی قابل توجه ایفا کردند؛ هم در خیابان‌ها و هم در سنگر مدارس و دانشگاه‌ها.

از روزهای اول اعتراضات (اواخر شهریور ۱۴۰۱)، دانش‌آموزان در دبیرستان‌های بسیاری شعارنویسی و تظاهرات کردند. فیلم‌های گسترده‌ای از دختران دانش‌آموز معترض منتشر شد. معلمان در بسیاری موارد پشتیبان این دانش‌آموزان بودند یا حداقل مانع سرکوب آن‌ها در محیط مدرسه می‌شدند. حکومت که خطر را احساس کرده بود، به سراغ معلمان منتقد رفت. در مهر و آبان ۱۴۰۱ گزارش شد ده‌ها معلم در شهرهای مختلف (بویژه کردستان و بلوچستان) به دلیل همراهی با اعتراضات بازداشت شدند​. برای نمونه در استان کردستان، اداره اطلاعات بوکان در مهر ۱۴۰۱ دو معلم به نام‌های مولود خوانچه‌زرد و سلمان امام‌قلی‌زاده را به اتهام امضای بیانیه حمایتی از رفراندوم اقلیم کردستان عراق بازداشت کرد​ که البته به خیزش جاری نیز بی‌ارتباط نبود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نیز در این دوران ساکت نماند. این شورا در مهر ۱۴۰۱ طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کشتار معترضان، از فرهنگیان خواست در اعتراض به سرکوب دانش‌آموزان و دانشجویان دست به تحصن بزنند. نتیجتاً در روزهای ۲ و ۳ آبان ۱۴۰۱ معلمان در ده‌ها مدرسه اعتصاب کردند و کلاس‌ها را تعطیل نمودند​. همچنین این شورا همراه با تشکل‌های دانشجویی کارزار «سه‌شنبه‌های اعتراض» را رقم زد که یک جلوه آن اعتصاب ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۴۰۱ (تعطیلی کلاس‌ها) بود. معلمان معترض شعارهایی نظیر «فرزند ما را کشتند، بجاش آخوند گذاشتند» (اشاره به طرح جایگزینی طلاب به جای معلمان) سر می‌دادند.

حاکمیت برای درهم شکستن اتحاد دانش‌آموز و معلم، به اقدامات شدیدی دست زد. یک نمونه تکان‌دهنده، حمله نیروهای امنیتی به مدرسه شاهد اردبیل در مهر ۱۴۰۱ بود که طی آن دختر دانش‌آموزی به نام اسرا پناهی جان باخت. در پی آن، انجمن صنفی معلمان اردبیل اطلاعیه‌ای اعتراضی منتشر کرد که منجر به بازداشت چند معلم آن شهر شد. در سراسر ایران موارد متعددی گزارش شد که مدیران یا ناظمان مدارس به دلیل حمایت از دانش‌آموزان معترض برکنار یا بازداشت شدند.

نیز در جریان خیزش ۱۴۰۱، چند تن از چهره‌های نام‌آشنای صنفی که تازه از زندان آزاد شده بودند، بار دیگر بازداشت شدند. رسول بداقی که از اردیبهشت ۱۴۰۱ زندان بود، در شهریور برای یک هفته مرخصی به‌طور موقت آزاد شد​ اما مجدداً تحت نظر قرار گرفت. اسکندر لطفی (سخنگوی شورا) را ذکر کردیم که در مهر با شکستن در منزلش دستگیر شد​. محمد حبیبی که اصلاً بیرون زندان نبود و همچنان دوران محکومیتش ادامه داشت، در زندان خبرهای اعتراض را پیگیری و پیام‌هایی فرستاد که به تشدید محدودیت او انجامید.

تا دی‌ماه ۱۴۰۱، بنابر گزارش‌ها، بیش از ۱۰۰ معلم در ارتباط مستقیم با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شدند​. افزون بر این، صدها معلم دیگر نیز به دلیل حضور در تجمعات خیابانی به صورت موقت بازداشت و با اخذ تعهد آزاد شدند. فضای مدارس کاملاً امنیتی شد؛ حضور مأموران لباس‌شخصی در حوالی مدارس و بازرسی بدنی دانش‌آموزان دختر توسط نیروهای زن پلیس گزارش گردید.

با فروکش کردن نسبی اعتراضات عمومی در اواخر پاییز ۱۴۰۱، دستگاه‌های حراست و هیئت‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش شروع به تصویه حساب داخلی کردند. طبق آمار منتشرشده توسط شورای هماهنگی، طی شش ماه دوم ۱۴۰۱ ده‌ها معلم به بهانه اعتراضات، از کار اخراج یا تعلیق شدند​. مثلاً محمدعلی زحمتکش (شیراز)، کوکب بداغی (ایذه) و جمعی دیگر از فرهنگیان استان فارس با حکم تخلف اداری از آموزش و پرورش اخراج گردیدند​i. این مجازات‌ها برای ترساندن سایر معلمان از همراهی با جنبش‌های اعتراضی آینده اعمال شد.

به رغم تمام هزینه‌ها، خیزش ۱۴۰۱ معلمان ایران را بیش از پیش با مردم پیوند داد. فرهنگیان دریافتند که مطالباتشان جدا از مطالبات عمومی برای آزادی نیست و تا ساختار سیاسی اصلاح نشود، بهبود پایدار در آموزش نیز محقق نخواهد شد. متقابلاً، بخش بزرگی از جامعه دید که معلمان در صف مقدم اعتراض به بی‌عدالتی هستند. صحنه‌هایی چون تحصن معلمان سنندج در اعتراض به کشتار جوانان، یا فریاد «معلم می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» در تجمعات مشهد، در حافظه جمعی ماندگار شد.

پرونده ویژه: فهرست معلمان زندانی بر اساس شهر، حکم و نهاد صادرکننده

هم‌اینک در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، ده‌ها معلم و فرهنگی ایرانی به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی در زندان به‌سر می‌برند. بسیاری دیگر نیز با احکام تعلیقی و وثیقه‌های سنگین در بلاتکلیفی‌اند. در این بخش، فهرستی مستند از مهم‌ترین معلمان زندانی و محکوم سال‌های اخیر را به تفکیک مناطق، حکم قضایی و مرجع صادرکننده مرور می‌کنیم. این پرونده ویژه تصویری کلی از گستره سرکوب حکومتی علیه فرهنگیان ارائه می‌دهد:

• تهران (استان تهران)

   

  • اسماعیل عبدی: عضو کانون صنفی معلمان تهران. حکم: ۶ سال حبس (۱۳۹۵) به اتهام اجتماع و تبانی + ۱۰ سال حبس جدید (۱۴۰۱) به اتهام تبلیغ علیه نظام؛ مرجع: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران (حکم اول) و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران (حکم جدید)​. وضعیت: زندانی در زندان کچویی کرج (امتناع دادستان تهران از اعطای مرخصی درمانی).
  • محمد حبیبی: سخنگوی کانون صنفی معلمان. حکم: ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی و اخلال نظم (۱۳۹۷)​ + ۳ سال و ۷ ماه حبس تعلیقی؛ مرجع: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران (قاضی احمدزاده). وضعیت: زندانی در زندان تهران بزرگ (فشافویه).
  • رسول بداقی: عضو کانون اسلام‌شهر. حکم: ۶ سال حبس تعزیری (۱۳۸۹) به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع غیرقانونی​؛ مرجع: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (قاضی صلواتی). وضعیت: تحمل شده (آزاد شده ۱۳۹۴)​؛ بازداشت مجدد ۱۴۰۱ (بدون حکم جدید رسمی تاکنون).
  • سید محمود باقری هرازمی: عضو کانون تهران. حکم: ۵ سال حبس (۱۳۹۰) به اتهام تبانی علیه امنیت؛ مرجع: دادگاه انقلاب تهران. وضعیت: تحمل شده (آزاد شده).
  • علی‌اکبر باغانی: دبیرکل اسبق کانون تهران. حکم: ۱ سال حبس + ۱۰ سال تبعید (۱۳۹۴) به اتهام تبلیغ علیه نظام​؛ مرجع: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب. وضعیت: تحمل شده (تبعید پایان‌یافته).
  • محمود بهشتی لنگرودی: سخنگوی کانون تهران. حکم: ۵ سال حبس تعزیری (۱۳۹۴) بابت جمع احکام پیشین​؛ مرجع: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (قاضی مقیسه). وضعیت: آزاد شده ۱۳۹۸ (پایان محکومیت با احتساب آزادی مشروط).
  • جعفر ابراهیمی: بازرس شورای هماهنگی (ساکن کرج، استان البرز). حکم: ۴ سال حبس (۱۴۰۱) بابت اجتماع و تبانی؛ مرجع: شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج. وضعیت: زندانی در ندامتگاه کرج (مشکل حاد پزشکی و محروم از مرخصی)​.
  • مهدی فراحی‌شاندیز: معلم ریاضی و زندانی سیاسی (ساکن تهران/کرج). حکم: مجموعاً ۳ سال حبس بابت اعتراضات صنفی (۱۳۹۰) + احکام متعدد زندان در سال‌های بعد به دلیل شعار دادن در زندان (توهین به رهبری)؛ مرجع: دادگاه انقلاب تهران و دادگاه کرج. وضعیت: محکومیت‌های متوالی؛ آخرین محل حبس: زندان مرکزی کرج​.
  • عبدالرضا قنبری: دبیر ادبیات (پاکدشت). حکم: اعدام (۱۳۸۸) بابت محاربه – تخفیف به حبس ابد و سپس ۱۰ سال؛ مرجع: شعبه ۱۵ انقلاب تهران (صلواتی)، سپس عفو رهبری. وضعیت: آزاد شده ۱۳۹۵ (پس از ۷ سال حبس).
  • مرتضی اسلامی‌ (خاکساری): فعال صنفی و مدیر نشریه قلم معلم. حکم: ۱ سال حبس (تعلیقی)؛ وضعیت: خارج از ایران.

• خراسان رضوی 

   

   

  • هاشم خواستار: عضو کانون صنفی مشهد. حکم: ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید، ۳ میلیون جزای نقدی (۱۳۹۹) به اتهام توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت و تشکیل گروه غیرقانونی​؛ مرجع: شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد (قاضی هادی منصوری). وضعیت: زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد​ (سن 70 سال، بیمار).
  • محمدحسین (سعید) سرداری و محمد رضایی (مشهد): حکم: هرکدام ۱۸ ماه حبس (۱۴۰۱) بابت تجمعات صنفی؛ مرجع: دادگاه انقلاب مشهد.
  • حمید قرایی (نیشابور): حکم: ۱ سال حبس (۱۴۰۰)؛ وضعیت: طی شده.

• گیلان

   

  • عزیز قاسم‌زاده: سخنگوی کانون گیلان. حکم: ۲ سال حبس تعزیری (۱۴۰۱) بابت اخلال در نظم​؛ مرجع: شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت. وضعیت: در حال تحمل حبس در زندان لاکان رشت​ + محکومیت جدید ۲ سال حبس (بدون تشریفات) در ۱۴۰۲.
  • انوش عادلی: عضو هیئت مدیره گیلان. حکم: ۲ سال و ۱ روز حبس (۱۴۰۱)​؛ مرجع: دادگاه انقلاب رشت. وضعیت: زندانی (لاکان)​.
  • محمود صدیقی‌پور: عضو هیئت مدیره گیلان. حکم: ۲ سال و ۱ روز حبس (۱۴۰۱)​؛ وضعیت: زندانی (لاکان)​.
  • علی نهالی، طهماسب سهرابی، جواد سعیدی، جهانبخش لاجوردی، غلامرضا اکبرزاده، یدالله بهارستانی: سایر محکومان پرونده گیلان (هر کدام ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری + ۲ سال ممنوعیت فعالیت)​؛ مرجع: دادگاه انقلاب رشت. وضعیت: با قرار وثیقه آزاد تا اجرای حکم.
  • پیام (رامین) صفرنیا: وکیل مدافع معلمان گیلان – محکوم به ۶ ماه حبس (حمایت از موکلین)​.

• فارس

   

  • محمدعلی زحمتکش: عضو کانون شیراز. حکم: ۵ سال حبس (۱۴۰۱) بابت اجتماع و تبانی؛ مرجع: دادگاه انقلاب شیراز. وضعیت: زندانی در شیراز​.
  • مژگان (نسرین) باقری: فرهنگی شیراز. حکم: ۲ سال حبس (۱۴۰۱) بابت تبلیغ علیه نظام؛ مرجع: انقلاب شیراز. وضعیت: زندانی (زنان عادل‌آباد).
  • افشین رزمجویی: عضو کانون فارس. حکم: 5 سال حبس (۱۴۰۱)​؛ وضعیت: زندانی.
  • اصغر امیرزادگان، غلامرضا غلامی، ایرج رهنما، عبدالرزاق امیری، زهرا اسفندیاری: فعالان فارس – حکم: مجموعاً ۳۷ سال حبس (تقریباً هر نفر ۴.5 تا ۵ سال)؛ مرجع: دادگاه تجدیدنظر استان فارس (آبان ۱۴۰۱)​. وضعیت: برخی در زندان (امیری، غلامی) و برخی با قرار آزاد.
  • 4 معلم ممسنی: محمدعلی زارع، فرهاد درویشی، … – احضار گروهی به دادگاه انقلاب شیراز (۱۴۰۱)​.

• کردستان و کرمانشاه

   

  • اسکندر لطفی (سوران): سخنگوی شورای هماهنگی (مریوان). حکم: ۲ سال حبس (تعزیری) + ۵ سال حبس تعلیقی (۱۴۰۱) به اتهام تبلیغ علیه نظام؛ مرجع: دادگاه انقلاب سنندج. وضعیت: زندانی از مهر ۱۴۰۱ (بازداشت خیزش)​.
  • مسعود فرهادی‌پور (سنندج): حکم: ۲ سال حبس (۱۴۰۰)؛ وضعیت: زندانی.
  • لقمان امینی (سنندج): حکم: 2 سال حبس؛ وضعیت: زندانی.
  • زاهد (محمد) قربان‌پور و صلاح حسین‌پور (مریوان): حکم: هر یک 1 سال حبس (۱۴۰۱).
  • زهرا محمدی: مدیر انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین (سنندج). حکم: ۵ سال حبس (کاهش‌یافته از ۱۰ سال) بابت تشکیل جمعیت مخالف امنیت؛ مرجع: دادگاه انقلاب سنندج. وضعیت: زندانی (زندان سنندج)​.
  • امجد قراهانی (دیواندره): حکم: ۱۵ ماه حبس (۱۴۰۱).
  • هیرش کامیاب (سقز): حکم: ۴ سال حبس (۱۴۰۱).
  • نعمت ساتیار (کرمانشاه): حکم: ۱ سال حبس (۱۴۰۱).
  • فریبرز رئیس‌زاده (کرمانشاه): حکم: ۲ سال حبس (۱۴۰۱).
  • کاظم نیسی‌پور (پاوه): حکم: ۶ ماه حبس (۱۴۰۰).

• خوزستان

   

  • پیروز نامی: دبیر کانون اهواز. حکم: ۱ سال حبس تعزیری (۱۴۰۱)؛ مرجع: دادگاه انقلاب اهواز. وضعیت: تحمل حبس و آزادی اواخر ۱۴۰۱.
  • کبری (کوکب) بداغی: عضو کانون ایذه. حکم: اخراج از آموزش و پرورش + پرونده قضایی مفتوح.
  • حمیده زارع‌چشمه، احمد چنگیزی، مهدی کلانتری: معلمان شوشتر و شیراز بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱؛ حکم: در مرحله دادرسی​.
  • محمود ملاکی (بوشهر): عضو کانون بوشهر. حکم: ۲ سال حبس تعلیقی (۱۳۹۸).
  • محسن عمرانی (بوشهر): عضو کانون. حکم: ۱ سال حبس + ۲ سال تبعید (۱۳۹۶)؛ مرجع: دادگاه بوشهر. وضعیت: سپری شده (آزاد ۱۳۹۸).

• چهارمحال و بختیاری

   

  • حمید رضا رحمتی (شهرکرد): دبیر و فعال صنفی. حکم: ۳ سال حبس (۱۴۰۱) بابت اجتماع و تبانی؛ مرجع: انقلاب شهرکرد. وضعیت: زندانی ۱۴۰۱ (با وثیقه آزاد).
  • اسماعیل (سعید) عباسی (شهرکرد): حکم: 2 سال حبس (۱۴۰۱).
  • هادی عسگری (لردگان): حکم: 8 ماه حبس (۱۴۰۱).

• یزد

   

  • یدالله رضایی (یزد): حکم: ۱۸ ماه حبس (۱۴۰۱).
  • علی صالحی (میبد): حکم: ۱ سال حبس (۱۴۰۱).

• آذربایجان شرقی و غربی

   

  • جواد روحی (تبریز): حکم: ۱ سال حبس (۱۴۰۰).
  • صادق اقدمی (مرند): حکم: ۸ ماه حبس (۱۴۰۰).
  • مولود خوانچه‌زرد (بوکان): معلم و روزنامه‌نگار. حکم: پرونده مفتوح ۱۴۰۱ (بازداشت اطلاعات بوکان)​.
  • سلمان امام‌قلی‌زاده (بوکان): پرونده مفتوح (بازداشت ۱۴۰۱)​.

این فهرست که بخش عمده‌ای از اسامی معلمان تحت پیگرد و محکوم را شامل می‌شود، هر روز در حال به‌روزرسانی است. بنا بر اذعان خود فعالان صنفی، بسیاری معلمان بازداشتی و اخراجی نیز وجود دارند که نامشان هرگز رسانه‌ای نشده است​. فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که علی‌اکبر باغانی تنظیم کرده بود​، گوشه‌ای از ابعاد سرکوب در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هر استان به‌موازات هم معلمان را احضار، محاکمه و محکوم کرده است​. شعب دادگاه‌های انقلاب در شهرهای بزرگ (تهران، مشهد، شیراز، اهواز، سنندج و…) به صدور احکام سنگین مشغول بوده‌اند و در شهرهای کوچک‌تر نیز کار توسط دادسراها و هیئت‌های تخلفات اداری انجام شده است. این انسجام در سرکوب بیانگر عزم حکومت برای خاموش کردن یکی از سازمان‌یافته‌ترین جنبش‌های مدنی کشور است.

نتیجه‌گیری: آینده نقش معلمان در جامعه ایران

جنبش معلمان ایران اکنون پس از طی مسیری دشوار و خونبار، به نقطه‌ای رسیده که صدای آن نه‌ تنها در داخل که در عرصه بین‌المللی نیز شنیده می‌شود. معلمان ایرانی طی چهار دهه، از سکوت تحمیلی دهه ۶۰ به نجوای مطالبه‌گر دهه ۷۰ و سپس به فریاد بلند دهه ۸۰ و ۹۰ رسیده‌اند. هرچند حکومت همواره با سرکوب پاسخ داده، اما واقعیت آن است که مطالبات معلمان ریشه در واقعیت‌های انکارناپذیر دارد: حقوق ناچیز یک معلم با شأن و نقش او در تربیت نسل سازگار نیست؛ آموزش باکیفیت و عادلانه بدون تأمین معیشت و آزادی معلم ممکن نیست؛ توسعه کشور بدون مشارکت آزادانه فرهنگیان در تصمیم‌سازی‌ها محقق نمی‌شود.

معلمان در طی این سال‌ها نشان داده‌اند که صرفاً دنبال منافع صنفی خود نیستند، بلکه نگران آینده فرزندان این سرزمین‌اند. آنها بارها تأکید کرده‌اند که عدالت آموزشی و برخورداری همه کودکان از امکانات تحصیل دغدغه اصلی‌شان است​. همچنین با حضور در جنبش‌های عمومی مانند خیزش ۱۴۰۱، عمیق‌ترین تعهد خود را به جامعه ابراز کرده‌اند. چنین روحیه‌ای سرمایه ارزشمندی برای آینده ایران به‌شمار می‌رود. جنبشی که معلم در کنار دانش‌آموز، کارگر، پرستار و دیگر اقشار مطالبه‌گر قرار گیرد، پتانسیل بالایی برای تحقق تغییرات اجتماعی دارد.

از سوی دیگر، حکومت جمهوری اسلامی با استمرار سیاست سرکوب معلمان در واقع با آینده خود و کشور بازی می‌کند. سرکوب سیستماتیک این قشر فرهیخته سبب فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف یکی از ارکان اصلی توسعه یعنی آموزش شده است. نتیجه مستقیم این رویکرد، مهاجرت فزاینده نخبگان آموزشی، کاهش انگیزه در معلمان شاغل و افت کیفیت نیروی انسانی تربیت‌شونده است. چگونه می‌توان انتظار داشت در کشوری که معلمش به جرم حق‌خواهی در زندان است، نسل آینده آزاداندیش و خلاق پرورش یابد؟

با نگاه به چشم‌انداز، دو سناریو قابل تصور است: یا حاکمیت سرانجام تن به مطالبات به‌حق معلمان خواهد داد و با گشودن فضای فعالیت صنفی، بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی خواهد کرد؛ یا آنکه با ادامه سیاست مشت آهنین، شکاف بین معلمان و ساختار رسمی را به نقطه غیرقابل‌بازگشت خواهد رساند. در حالت اول، امید آن می‌رود که با مشارکت خود فرهنگیان، سیستم آموزشی بیمار ایران درمان شود و معلمان در جایگاه شایسته تصمیم‌گیری قرار گیرند. چنان‌که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هرگز بدون جلب رضایت و مشارکت معلمان به ثمر نخواهد نشست – همان سندی که حکومت بهانه‌ی اسلامی‌سازی کرده اما معلمان خواهان انسانی‌سازی آن‌اند​.

در سناریوی دوم، که متاسفانه تاکنون در جریان بوده، جمهوری اسلامی به روند فعلی ادامه می‌دهد. در این مسیر، احتمال تداوم و حتی تشدید اعتراضات صنفی وجود دارد؛ چه‌بسا در مقطعی این اعتراضات با دیگر جنبش‌های اجتماعی پیوند خورده و ضربه نهایی را بر پیکره استبداد وارد کند. نباید فراموش کرد که معلمان شبکه ارتباطی گسترده‌ای با خانواده‌ها، دانش‌آموزان و جامعه محلی دارند؛ هر معلم در جایگاه خود یک رهبر افکار است. حکومت با زندانی کردن چند ده معلم می‌تواند موقتاً ترس ایجاد کند، اما نمی‌تواند این شبکه گسترده آگاهی‌بخشی را کاملاً منهدم سازد. به قول یک شعار که اخیراً رواج یافت: «معلم زندانی شود، مدرسه زندان می‌شود» – یعنی با حبس معلم، اندیشه‌اش در میان دانش‌آموزان زندانی نخواهد شد، بلکه آگاه‌تر و معترض‌تر نیز خواهند شد.

در جمع‌بندی، نقش معلمان در آینده ایران را می‌توان نقشی حیاتی و انکارناپذیر دانست. آن‌ها حافظان چراغ آگاهی در تاریک‌ترین روزها بوده‌اند و خواهند بود. چه‌بسا تحول سیاسی-اجتماعی بعدی ایران – هر زمان که رخ دهد – مدیون فداکاری همین فرهنگیان آگاه باشد که در کلاس‌های درس، بذر تفکر انتقادی و آزادی را کاشتند و خود در میدان اعتراض، مشق شجاعت کردند.

از منظر جهانی نیز، مبارزه معلمان ایران بخشی از یک جنبش وسیع‌تر برای کرامت معلم و حق آموزش است. سازمان‌های بین‌المللی معلمان (همچون Education International) بارها سرکوب همکاران ایرانی‌شان را محکوم کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند. افکار عمومی دنیا بهتر از قبل می‌داند که در ایران معلم بودن جرم است، آن‌هم به جرم «آگاهی». این فشارهای بیرونی هرچند محدود، اما بی‌اثر نیستند و می‌توانند در کنار اراده داخلی معلمان به بار بنشینند.

سخن را با کلامی از یک معلم دربند پایان می‌دهیم. اسماعیل عبدی در نامه‌ای از زندان خطاب به همکارانش نوشت: «اگر آموزگار نتواند از حق خود دفاع کند، چگونه به نسل بعد دفاع از حق را بیاموزد؟» امروز معلمان ایران با ایستادگی خود به بهترین شکل در حال آموزش دفاع از حق و آزادی هستند. آینده، بی‌شک وامدار این فداکاری و آموخته‌های آن خواهد بود.

ژرفای تاثیر اجتماعی معلمان را حتی دیکتاتوران نیز می‌دانند؛ هیتلر گفته بود: «اگر در جنگ پیروز شویم، معلمان باید زنده بمانند تا نسل بعدی را قهرمان تربیت کنند؛ اگر شکست بخوریم، باز هم به معلمان نیاز داریم تا کشور ویران‌شده را بسازند»​. جمهوری اسلامی اما به جای ارج‌نهادن، معلمان خود را به بند کشیده است. با این همه، چنان‌که تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، به بند کشیدن معلم هیچ‌گاه پایان ماجرا نبوده است. معلمان، این مشعل‌داران آگاهی، بارها ظلمت زندان را به نور دانایی شکستند. فردای ایران ممکن است هنوز در پرده ابهام باشد، اما یک نکته روشن است: معلمان آگاه و متعهد، نقشی کلیدی در رقم‌زدن آن فردا برعهده خواهند داشت – چه در سنگر مبارزه مدنی و چه بر کرسی کلاس درس در ایران آزاد آینده.

منابع:

روز معلم و سرکوب مداوم/ آرش محمدی – لینک

محمود بهشتی لنگرودی، معلمی توانا و صادق در زندان – لینک

Iran: End the Banning and Harassment of Independent Trade Unions – لینک

چرا اعتراض معلمان مهم و تاریخی است؟ – لینک

ده سال از اعدام گروهی فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر گذشت – لینک

نامه سرگشاده بیش از هزاروچهارصد تن از فرهنگیان و فعالان مدنی درباره معلمان دربند – لینک

نامه سرگشاده کانون صنفی معلمان ایران درباره معلم دربند سید محمود باقری – لینک

از سوی کمسیون ماده ۱۰ احزاب، فعالیت کانون صنفی معلمان غیرقانونی اعلام شد – لینک

Iran: EI Condemns Arrest Of Over 300 Teachers – لینک

گزارش میترا بختیاری، ایران اینترنشنال، از اعتراضات صنفی معلمان – لینک

This page is also available in: English Georgian (Georgia) עברית العربية