مقدمه
آزادی بیان و آزادی رسانهها در جمهوری اسلامی ایران همواره با محدودیتها و سرکوب سیستماتیک مواجه بوده است. ایران به طور مستمر در انتهای رتبهبندیهای جهانی آزادی مطبوعات قرار دارد؛ به طوری که گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۳ ایران را در رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ کشور از نظر آزادی مطبوعات قرار دادند. این وضعیت حاکی از یکی از خفقانآمیزترین شرایط برای رسانهها و خبرنگاران در جهان است. پرسش محوری این تحقیق آن است که «حکومت ایران چگونه و با چه ابزارهایی به سرکوب آزادی بیان و سانسور رسانهها و فضای مجازی میپردازد؟» در پاسخ به این پرسش، فرضیه ما بدین صورت مطرح میشود که «حکومت جمهوری اسلامی با بهرهگیری از ترکیبی از روشهای قانونی، امنیتی و فناوری، فضایی آکنده از ترس و خودسانسوری در جامعه ایجاد کرده و میکوشد هر صدای مخالفی را خاموش کند.»
برای بررسی این فرضیه، ابتدا به سانسور رسانههای سنتی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون) میپردازیم و قوانین محدودکننده، نهادهای ناظر و نمونههای توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامهنگاران را مرور میکنیم. در گام بعد، سازوکارهای سرکوب در فضای مجازی شامل فیلترینگ اینترنت، نقش نهادهای سایبری و موارد بازداشت کاربران بررسی میشود. سپس سرکوب آزادی بیان در عرصههای فرهنگی و هنری – از محدودیتهای اعمالشده بر هنرمندان و نویسندگان تا توقیف کتابها و فیلمها – تشریح خواهد شد. در بخش بعد، پیامدهای این سانسور و سرکوب بر جامعه از منظر آگاهی عمومی، رواج ترس و خودسانسوری، فعالیتهای مدنی و اعتماد عمومی تحلیل میگردد. در پایان، ضمن جمعبندی یافتهها و پاسخ به پرسش تحقیق، پیشنهادهایی برای مقابله با سانسور ارائه شده و بر اهمیت آزادی بیان برای دموکراسی و حقوق بشر تأکید میشود و به آیندهای روشنتر ابراز امیدواری میگردد.
لازم به ذکر است که این نوشتار با اتکا بر منابع مستند از جمله گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای رسانههای معتبر تدوین شده و تلاش میکند تصویری واقعبینانه و مستند از سازوکارهای خفقان سنتی و دیجیتال در ایران ارائه کند. لحن مقاله رسمی و تحلیلی است و تمرکز آن بر حقایق، دادهها و تحلیل مبتنی بر شواهد خواهد بود.
سانسور رسانههای سنتی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون)
سانسور در رسانههای سنتی ایران سابقهای طولانی دارد و حکومت پس از انقلاب ۱۳۵۷ به سرعت چارچوبهای قانونی و اجرایی متعددی برای کنترل مطبوعات و سایر رسانهها ایجاد کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۴ تصریح میکند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.» این اصل هرچند به ظاهر آزادی مطبوعات را به رسمیت میشناسد، اما با عباراتی کلی مانند «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» استثناءهای گستردهای قائل شده است. قانون عادی مشخصی نیز برای محدود کردن این استثناها تدوین نشده و همین کلیگویی دست مقامات را برای سرکوب صداهای مخالف باز میگذارد. در واقع، آزادی مطبوعات در ایران همواره مقید به تفسیری است که حکومت از مفاهیمی چون مصالح اسلام و نظام ارائه میدهد.
چارچوبهای قانونی محدودکننده
مهمترین قانون در حوزه رسانههای چاپی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (با اصلاحات بعدی، از جمله در سال ۱۳۸۸) است. این قانون در ماده ۶ خود موارد متعددی را به عنوان مصادیق ممنوعه برای انتشار ذکر کرده است. از جمله این موارد میتوان به «انتشار مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی»، «اشاعه فحشا و منکرات»، «اهانت به دین اسلام و مقدسات آن»، «توهین به مقام امام خمینی و مقام رهبری»، «نشر مطالب خلاف قانون اساسی» و نظایر آن اشاره کرد
. این فهرست بلندبالا عملاً هرگونه انتقاد جدی سیاسی یا مذهبی را میتواند در بر گیرد و به راحتی دستاویزی برای توقیف مطبوعات قرار گیرد. علاوه بر محتوای مطالب، قانون مطبوعات شرایط سختگیرانهای برای امتیاز گرفتن و مسؤولیت مدیران رسانهها تعیین کرده است؛ از جمله اینکه مدیرمسؤول نشریه باید التزام عملی به اسلام و قانون اساسی داشته باشد و هیأتی موسوم به هیأت نظارت بر مطبوعات بر اعطای مجوز و نظارت بر عملکرد مطبوعات نظارت دارد. ترکیب این هیأت طوری است که اکثریت آن را نمایندگان نهادهای حکومتی و محافظهکار تشکیل میدهند (نماینده قوه قضاییه، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر ارشاد یا نمایندهاش و غیره). به این ترتیب حتی در دورههایی که دولتهای منتخب گرایش معتدلتری داشتهاند، ساختار قانونی تضمین میکند که نظارت سختگیرانه بر مطبوعات برقرار بماند.
علاوه بر قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی نیز ابزارهای قانونی متعددی برای سرکوب بیان در اختیار حاکمیت قرار میدهد. موادی چون ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام)، ماده ۵۱۴ (اهانت به امام خمینی و رهبری)، ماده ۵۱۳ (اهانت به مقدسات)، ماده ۶۰۹ (توهین به مقامات دولتی) و ماده ۶۱۰ (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) از جمله موادی هستند که به طور گسترده علیه روزنامهنگاران، نویسندگان و منتقدان به کار میروند. این مواد غالباً با عبارات کلی و مبهمی نگاشته شدهاند و به مقامات قضایی امکان تفسیر موسع میدهند؛ چنانکه تقریباً هر انتقاد سیاسی یا اجتماعی میتواند ذیل عنوان «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قرار گیرد و مستوجب مجازات شود. در حقیقت، قانون کیفری ایران با جرمانگاری گسترده بیانهای منتقدانه، عملاً حدود آزادی بیان را بسیار فراتر از معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی محدود کرده است.
نهادهای ناظر و امنیتی بر رسانهها
در جمهوری اسلامی، چندین نهاد دولتی و حکومتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رسانههای سنتی نظارت دارند و در اعمال سانسور نقش ایفا میکنند:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: این وزارتخانه مسؤول صدور مجوز برای مطبوعات و نظارت اولیه بر محتوای آنها است. هیأت نظارت بر مطبوعات (وابسته به وزارت ارشاد) میتواند در صورت مشاهده تخلف، به نشریات تذکر دهد یا پرونده آنها را به مراجع قضایی ارسال کند. همچنین وزارت ارشاد از طریق سیستم سهمیهبندی کاغذ و یارانه مطبوعاتی در گذشته اهرم فشار اقتصادی نیز بر نشریات داشته است تا خط مشی آنها را تحت تأثیر قرار دهد
قوه قضائیه و دادگاه ویژه مطبوعات: طبق قانون اساسی (اصل ۱۶۸)، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه باید انجام شود. با این حال، در عمل قوه قضائیه از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاههای انقلاب به بسیاری از پروندههای رسانهای رسیدگی میکند و روند دادرسی عادلانه رعایت نمیشود. قضات منصوب قوه قضائیه که مستقیماً توسط رهبر تعیین میشود، رویکردی سختگیرانه و امنیتی به پروندههای رسانهای دارند. در موارد متعددی، دستگاه قضایی بدون توجه به الزامات حضور هیأت منصفه یا علنی بودن دادگاه، به صورت فوری دستور توقیف یک نشریه یا بازداشت روزنامهنگار را صادر کرده است..
- شورای عالی امنیت ملی: این شورا که به ریاست رئیسجمهور و با حضور مقامات عالیرتبه امنیتی و نظامی تشکیل میشود، در مواقع بحرانی اقدام به صدور مصوبات یا ابلاغیههای محرمانه برای محدود کردن انتشار اخبار میکند. برای مثال، در بحبوحه ناآرامیهای سیاسی یا اعتراضات خیابانی، شورای عالی امنیت ملی دستورالعملهایی به رسانهها ابلاغ میکند مبنی بر پرهیز از پوشش خبری اعتراضات یا استفاده از تعابیر خاص (مانند «اغتشاشگر» خواندن معترضان) که عملاً خط قرمز رسانهها را تعیین میکند. این مصوبات هرچند جنبه موقت دارند، اما تخطی از آنها میتواند با برخورد قضایی سریع مواجه شود. نمونه شناختهشده، دستور این شورا در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای ممنوعیت پوشش گسترده اعتراضات و قطع دسترسی به اینترنت بود که تخطی از آن برای رسانهها تبعات جدی داشت.
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو و تلویزیون دولتی): هرچند صداوسیما خود رسانه است، اما به دلیل انحصار دولتی و نظارت مستقیم دفتر رهبر بر آن (رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبر منصوب میشود)، عملاً به ابزاری برای هدایت افکار عمومی و حذف صدای مخالف تبدیل شده است. قانون اساسی (اصل ۱۷۵) رسانههای رادیو و تلویزیون را دولتی اعلام کرده و اجازه تأسیس ایستگاه خصوصی را نمیدهد. بنابراین، صداوسیما رقیب مستقلی در عرصه داخلی ندارد و با جهتگیری کامل حکومتی عمل میکند. این سازمان نه تنها خود از پخش هرگونه صدای منتقد یا مخالف پرهیز میکند، بلکه در مواردی با پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و روزنامهنگاران بازداشتشده، به ابزار سرکوب بدل میشود. برای نمونه، در پرونده موسوم به وبلاگنویسان ۱۳۸۳، چندین روزنامهنگار و وبنگار پس از تحمل فشار و حبس، مجبور به اعترافات تلویزیونی شدندکه بعدها مشخص شد تحت اجبار و برای توجیه افکار عمومی بوده است.
نمونههای مستند توقیف مطبوعات و برخورد با روزنامهنگاران
تاریخ چهار دههای جمهوری اسلامی مملو از موارد توقیف نشریات و سرکوب روزنامهنگاران است. در هر دورهای که مطبوعات کمی فضای بازتر یافتهاند، به دنبال آن موجی از سرکوب فرا رسیده و دهها نشریه تعطیل شدهاند. در اینجا به چند نمونه شاخص و مستند اشاره میکنیم:
حمله به مطبوعات اصلاحطلب در سال ۱۳۷۹: پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات (محمد خاتمی) و باز شدن نسبی فضای مطبوعاتی، دهها روزنامه و مجله منتقد منتشر شدند. اما در اواخر فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹، حاکمیت محافظهکار با هدایت قوه قضائیه وقت، یورش کمسابقهای به مطبوعات برد. در فاصله تنها یک هفته، ۱۶ روزنامه و نشریه عمدتاً اصلاحطلب به دستور دادستانی توقیف شدند. از جمله این نشریات مطرح میتوان به روزنامههای صبح امروز به مدیرمسؤولی سعید حجاریان، مشارکت به مدیرمسؤولی محمدرضا خاتمی و هفتهنامه آوا اشاره کرد که همگی در اواخر آوریل ۲۰۰۰ (اوایل اردیبهشت ۱۳۷۹) بسته شدند. این اقدام پس از سخنرانی آیتالله خامنهای در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ انجام شد که در آن مطبوعات منتقد را به «پایگاههای دشمن» تشبیه کرده بود. در پی این سخنان، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران به سرعت دهها نشریه را به اتهام اقدام علیه امنیت و نقض قانون مطبوعات تعطیل کردند. نتیجه این سرکوب گسترده، خالی شدن دکهها از مطبوعات منتقد و حاکم شدن جو سنگین خودسانسوری بود. تا جایی که گزارشگران بدون مرز این رویداد را «قتلعام مطبوعات» نامیدند که طی آن تقریباً تمامی صدای منتقد در مطبوعات ساکت شد.
توقیف روزنامههای آسمان و بهار (۱۳۹۲): در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی که با شعار اعتدال و حقوق شهروندی روی کار آمد، انتظار میرفت فضای رسانهای بازتر شود. با این حال، در همان سال نخست (۱۳۹۲)، دو روزنامه اصلاحطلب بهار و آسمان به فاصله کوتاهی توقیف شدند. اتهام این روزنامهها «توهین به مقدسات اسلامی» از طریق انتشار مقالات بحثبرانگیز عنوان شد. روزنامه بهار در مهر ۱۳۹۲ به دلیل چاپ مقالهای درباره قرائت تاریخی از واقعه غدیر خم توقیف شد و روزنامه آسمان در بهمن همان سال پس از انتشار مطلبی در مورد قصاص (و به کار بردن تعبیر «غیرانسانی» برای آن) بلافاصله تعطیل گردید. حسن روحانی رئیسجمهور وقت، در واکنش به این رویدادها ضمن انتقاد از تندروی قضات، گفت بسته شدن یک روزنامه به خاطر یک اشتباه نباید اولین واکنش باشد و «اگر قلمها را بشکنیم و دهانها را ببندیم، اعتماد عمومی عمیقاً آسیب خواهد دید». این سخنان که در اسفند ۱۳۹۲ مطرح شد نشان میداد حتی دولت منتخب نیز نگران است که تداوم روش توقیف مطبوعات، به سرمایه اجتماعی نظام لطمه بزند. با این حال، قوه قضائیه تحت نفوذ تندروها به این هشدارها توجهی نکرد و روند فشار بر مطبوعات منتقد ادامه یافت.
پروندهی بازداشت گسترده روزنامهنگاران (۱۳۹۱): در بهمن ۱۳۹۱ و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۲، وزارت اطلاعات دولت دهم (احمدینژاد) با همکاری قوه قضائیه اقدام به بازداشت بیش از ۱۰ روزنامهنگار در تهران کرد. این روزنامهنگاران که در رسانههای اصلاحطلب یا مستقل مشغول بودند، به «همکاری با رسانههای بیگانه» و «شبکه نفوذ دشمن در مطبوعات» متهم شدند. اگرچه بسیاری از آنان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند، اما این پرونده و اعلام اعترافات تلویزیونی بعضی از آنان، فضای ارعاب شدیدی بر جامعه رسانهای حاکم کرد. خبرنگاران باسابقهای همچون صبا آذرپیک، پوریا عالمی، اکبر منتجبی و دیگران در زمره بازداشتشدگان بودند. موج بازداشت مذکور چنان تأثیری گذاشت که به گفته ناظران، بسیاری از روزنامهنگاران تا مدتها از ترس برخورد امنیتی، از پرداختن به موضوعات حساس سیاسی خودداری ورزیدند و دامنه خودسانسوری گستردهتر شد.
علاوه بر نمونههای بالا، موارد پرتعداد دیگری از توقیف رسانهها و سرکوب اهل قلم در کارنامه جمهوری اسلامی به چشم میخورد. از توقیف مجلههای فرهنگی چون مجله زنان (Zanan) در سال ۱۳۸۶ به اتهام طرح مسائل حقوق زنان گرفته تا بستن نشریات دانشجویی و محلی در استانها، همگی نشانگر عدم تحمل کوچکترین صدای مستقل در عرصه رسانههای سنتی است. نتیجه این روند، قرار گرفتن ایران در زمره خطرناکترین کشورها برای روزنامهنگاران است. به گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) و گزارشگران بدون مرز، ایران همواره یکی از رکوردداران تعداد خبرنگاران زندانی در جهان بوده و در سالهای اخیر (بهویژه پس از سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱) این تعداد به شکل کمسابقهای افزایش یافته است.
نمودار ۱: پنج کشور اول دنیا از نظر تعداد روزنامهنگاران زندانی در سال ۲۰۲۲ میلادی. همانطور که دیده میشود، ایران با ۴۷ روزنامهنگار زندانی (پس از چین و میانمار) در رتبه سوم قرار داشته است. سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این سال موجب بازداشت گسترده خبرنگاران شد و ایران را به یکی از بزرگترین زندانهای فعالان رسانهای تبدیل کرد. این وضعیت فشار شدیدی بر روزنامهنگاران مستقل وارد کرده و بسیاری را ناچار به ترک کشور یا ترک حرفهی روزنامهنگاری نموده است.
در مجموع، در بخش رسانههای سنتی مشاهده میشود که حکومت ایران از سه رکن اساسی برای سانسور بهره میگیرد: قانونهای محدودکننده که هرگونه بیان منتقدانه را جرمانگاری میکنند؛ نهادهای ناظر و قضایی که بیدرنگ نشریات متخلف از خط قرمزها را توقیف و روزنامهنگاران را بازداشت میکنند؛ و فضای ارعاب و مجازاتهای سنگین که منجر به خودسانسوری گسترده در میان اهل رسانه شده است. نتیجه چنین ترکیبی، مطبوعات و رسانههایی است که یا کاملاً همسو با حکومت عمل میکنند یا در بهترین حالت با احتیاط بسیار و حذف خطوط قرمز، به بیان محدود مسائل میپردازند. بسیاری از روزنامهنگاران منتقد یا مهاجرت کردهاند یا خانهنشین شدهاند و صدای مستقل و منتقد بهشدت تضعیف گردیده است.
سانسور فضای مجازی و اینترنت
با گسترش دسترسی به اینترنت از دهه ۱۳۸۰ شمسی به بعد در ایران، فضای مجازی به عرصه تازهای برای تبادل آزاد اطلاعات و بیان دیدگاهها بدل شد. اینترنت فرصت بیسابقهای فراهم کرد تا شهروندان خارج از چارچوب رسانههای رسمی، به اطلاعات و اخبار دسترسی پیدا کنند و صدای خود را منتشر نمایند. حکومت ایران نیز به موازات این روند، روشها و ساختارهایی را برای کنترل و سانسور فضای مجازی به کار گرفت و امروز ایران یکی از محدودکنندهترین کشورها در حوزه اینترنت به شمار میرود. در این بخش، سازوکارهای قانونی و فنی سانسور اینترنت، نقش نهادهای امنیتی سایبری، موارد مستند برخورد با فعالان آنلاین، و تأثیرات این محدودیتها بر آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات بررسی میشود.
روشها و ابزارهای فیلترینگ و کنترل اینترنت
ایران از نخستین سالهای رواج اینترنت، سیستم فیلترینگ (مسدودسازی دسترسی) را به کار بست. چارچوب قانونی این امر در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ تعیین شده است. بر اساس ماده ۲۱ این قانون، «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل گردید که مسؤول شناسایی سایتها و محتوای مجرمانه و ابلاغ دستور فیلتر آنها به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی است. این کارگروه متشکل از نمایندگان ۱۳ نهاد دولتی و حاکمیتی (از جمله وزارتهای ارشاد، اطلاعات، دادگستری، ارتباطات، صداوسیما، نیروی انتظامی و …) است. فهرست مصادیق محتوای غیرمجاز که توسط این کارگروه تهیه شده بسیار گسترده است؛ از «محتوای الحادی و ضداسلام» تا «تشویق به فساد و فحشا»، «محتوای ضد امنیت و استقلال کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات و نهادهای نظام»، «تشویق مردم به تحریم انتخابات یا تضعیف مشارکت» و غیره را در بر میگیرد. این گستردگی به معنای آن است که تقریباً هر وبسایت یا محتوایی که حاوی انتقاد سیاسی، عقیدتی یا حتی اطلاعرسانی مستقل باشد میتواند ذیل یکی از این عناوین مسدود شود.
روشهای فنی فیلترینگ در ایران طی زمان پیچیدهتر شده است. در ابتدا مسدودسازی وبسایتها عمدتاً با روش فیلتر DNS یا آیپی صورت میگرفت. اما اکنون از فناوریهای پیشرفتهتری همچون بازرسی عمیق بستهها (DPI) برای شناسایی و مسدودسازی هوشمند ترافیک استفاده میشود. همچنین گزارشها نشان میدهد برخی ارائهدهندگان اینترنت، کل بازههای IP (مثلاً /۲۴) را مسدود میکنند که این امر منجر به مسدود شدن تصادفی سایتهای مجاز نیز میشود. فیلترینگ در ایران دامنه بسیار وسیعی دارد. تمامی شبکههای اجتماعی محبوب جهانی نظیر فیسبوک، توئیتر، یوتیوب سالها است که فیلتر هستند. پیامرسان تلگرام که دهها میلیون کاربر ایرانی داشت در اردیبهشت ۱۳۹۷ با دستور قضایی مسدود شد. اخیراً پس از خیزش ۱۴۰۱، دو پلتفرم باقیمانده یعنی اینستاگرام و واتساپ نیز فیلتر شدهاند. به گزارش نهادهای بینالمللی، ایران در کنار چین وسیعترین برنامه سانسور اینترنت را دارد و تقریباً نیمی از ۱۰۰ وبسایت پربازدید جهانی در ایران مسدود هستند.
نمودار ۲: درصد وبسایتهای محبوب جهانی که در ایران فیلتر شدهاند. بر اساس گزارش Internet Society در سال ۲۰۲۳، ۴۹ درصد از ۱۰۰ سایت برتر دنیا در ایران مسدود هستند (در مقایسه، چین حدود ۶۴ درصد از این سایتها را مسدود کرده است). سایتهای فیلترشده طیف متنوعی را شامل میشوند: از شبکههای اجتماعی و رسانههای خبری بینالمللی تا بسیاری از سرویسهای گوگل (مانند پلیاستور) و حتی برخی پایگاههای علمی و دانشگاهی. به علاوه، طبق این گزارشها طی ۱۴ سال گذشته بیش از ۸ میلیون آدرس اینترنتی در ایران مشمول پالایش و فیلتر شدهاند که نشانگر پایداری و شدت سیاستهای سانسور آنلاین است.
فراتر از فیلترینگ مستمر وبسایتها، حکومت ایران در مواقع بحران به قطع یا اختلال گسترده اینترنت نیز متوسل میشود. برای نمونه، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اینترنت سراسری کشور به مدت یک هفته تقریباً به طور کامل قطع شد و ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت به حداقل رسید. در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ (پس از مرگ مهسا امینی)، نیز حکومت به طور دورهای اینترنت همراه را در بسیاری از مناطق کشور مختل کرد و در برخی شهرها قطع کامل اعمال نمود. این تاکتیکها با هدف جلوگیری از سازماندهی اعتراضات و ممانعت از مخابره اخبار و تصاویر سرکوب به خارج صورت میگیرد. اگرچه قطع کامل اینترنت موقتی است، ولی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر جای میگذارد و نقض آشکار حق دسترسی مردم به اطلاعات است.
حکومت همچنین تلاش کرده یک شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند تا وابستگی کاربران به اینترنت جهانی را کاهش دهد. شبکه ملی اطلاعات که گاه از آن با عنوان «اینترنت حلال» یاد میشود، زیرساختی است که خدمات آنلاین داخلی (موتور جستجوی بومی، پیامرسانهای داخلی، ایمیل ملی و…) را ترویج میکند و در عین حال دسترسی به منابع خارجی را محدودتر و گرانتر میسازد. نمونه این راهبرد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت بینالملل در سال ۱۴۰۲ بود که بنا بر گزارشها با دستور دولت انجام شد تا مردم را به استفاده از خدمات داخلی سوق دهد. با این وجود، آمارها نشان میدهد کاربران ایرانی به شکل گستردهای از ابزارهای دور زدن فیلتر مانند VPN استفاده میکنند. برآوردها حاکیست که دستکم ۶۴٪ کاربران اینترنت ایران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی فیلترشده پس از ۱۴۰۱ به VPN متوسل شدهاند. بازار فروش VPN در ایران به صنعتی پرسود بدل شده و ارزش آن به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمارها نشان میدهد علیرغم همه محدودیتها، تقاضای اجتماعی برای دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان قوی است و بسیاری از مردم برای دستیابی به اخبار و ارتباطات آزاد هزینه میکنند و ریسک به جان میخرند.
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب آنلاین
کنترل و سرکوب در فضای مجازی تنها به اقدامات فنی محدود نمیشود، بلکه نهادهای امنیتی و قضایی کشور نیز به طور فعال در این عرصه حضور داشتهاند. چند نهاد کلیدی در این زمینه عبارتاند از:
پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات): این واحد از نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد و مأموریت آن رسیدگی به جرایم رایانهای و سایبری اعلام گردید. پلیس فتا نقش بازوی مجریتی را در تعقیب کاربران اینترنتی بر عهده دارد. یکی از معروفترین پروندههای پلیس فتا، پرونده ستار بهشتی است. ستار بهشتی یک وبلاگنویس منتقد بود که توسط پلیس فتا در آبان ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز پس از بازداشت، در بازداشتگاه پلیس درگذشت. آثار ضربوشتم و شکنجه بر بدن او مشاهده شد
. ستار بهشتی به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی در فضای مجازی» دستگیر شده بود و مرگ او چنان بازتابی یافت که حتی مجلس شورای اسلامی را وادار به واکنش و تحقیق کرد. در نهایت، تنها یکی از مأموران پلیس به جرم قتل شبهعمد به سه سال زندان محکوم شد. مرگ ستار بهشتی نمادی از خفقان دیجیتال در ایران شد و نشان داد انتقاد در فضای مجازی نیز میتواند به قیمت جان فرد تمام شود.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران: اطلاعات سپاه در سالهای اخیر نقش پررنگی در کنترل فضای مجازی ایفا کرده است. این نهاد با ایجاد واحدهای تخصصی (نظیر قرارگاه سایبری سپاه) به شناسایی و سرکوب فعالان آنلاین میپردازد. یکی از عملیاتهای مشهور اطلاعات سپاه، «عملیات عنکبوت» نام داشت که طی آن شبکهای از کاربران فیسبوک را شناسایی و بازداشت کردند. در بهمن ۱۳۹۳، یک نماینده سایبری سپاه (مصطفی علیزاده) در تلویزیون دولتی اعلام کرد ۱۲ کاربر فیسبوک به اتهام «اشاعه فساد و ترویج سبک زندگی غربی» بازداشت و ۲۴ نفر احضار شدهاند. او تصریح کرد که سپاه تمامی شبکههای اجتماعی را تحت نظر دارد و به کاربران هشدار داد فضای مجازی را محیطی امن فرض نکنند. این پروژه که با عنوان عملیات عنکبوت (Spider) معرفی شد، صفحاتی را هدف قرار داده بود که از نظر سپاه محتوای «ضد دینی یا غیراخلاقی» منتشر میکردند. اتهام بازداشتشدگان، علاوه بر نشر مطالب خلاف عفت، «نق زدن درباره هر مشکل جامعه به قصد سیاهنمایی» عنوان شد که نشان میدهد حتی طنزها و انتقادات اجتماعی نیز زیر ذرهبین امنیتی قرار گرفتهاند. نمونه دیگر، بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی اصلاحطلب در اسفند ۱۳۹۵ توسط اطلاعات سپاه بود که به اتهام «اقدام علیه امنیت» ماهها در بازداشت موقت نگه داشته شدند. بر این اساس، اطلاعات سپاه عملاً بخش مهمی از وظیفه پلیسی-قضایی در فضای آنلاین را بر عهده گرفته و با پایش مداوم شبکههای اجتماعی، هرگونه حرکت سازمانیافته یا تأثیرگذار را سرکوب میکند.
قوه قضاییه (دادسرای جرایم رایانهای): همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، دادستانی کل کشور متولی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و بازوی قضایی فیلترینگ محسوب میشود. افزون بر این، دادسرای ویژه جرایم رایانهای در تهران و برخی مراکز استان تشکیل شده که وظیفه آن رسیدگی به پروندههای مربوط به اینترنت است. دستگاه قضایی طی سالیان احکام سنگینی برای فعالان مجازی صادر کرده است. روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، نمونه بارز چنین برخوردی است. زم که از معترضان سیاسی سال ۱۳۸۸ بود و در پاریس در تبعید به سر میبرد، در سال ۱۳۹۸ به شکل غافلگیرکنندهای توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در عراق ربوده و به ایران منتقل شد. او پس از یک محاکمه غیرعلنی به اتهام «افساد فیالارض» و چندین عنوان امنیتی دیگر به اعدام محکوم گردید. حکم اعدام روحالله زم در آذر ۱۳۹۹ اجرا شد و موجی از بهت و انزجار در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخت. اعدام یک خبرنگار و مدیر رسانه آنهم پس از ربودن در خارج کشور، نشان از آن داشت که حکومت برای خاموش کردن صدای مخالف حتی به شدیدترین اقدامات متوسل میشود. این اقدام از سوی عفو بینالملل به عنوان «ضربه مرگبار به آزادی بیان» محکوم شد و یونسکو آن را تجاوز به حقوق اساسی بشر خواند. به جز زم، قوه قضاییه برای شمار زیادی از شهروند-خبرنگاران و کاربران عادی شبکههای اجتماعی احکام زندان طولانی صادر کرده است. مثلاً در پرونده گروه عرفان حلقه در فضای مجازی، چندین نفر به جرم اداره صفحات فیسبوکی و وبسایت مرتبط با این گروه عقیدتی، به سالها حبس محکوم شدند. یا نیکان خسروی و آرش ایلخانی اعضای یک گروه موسیقی متال به نام «کانفس» صرفاً به دلیل انتشار ترانههای اعتراضی در اینترنت، به ترتیب به ۱۲ سال و نیم و ۲ سال زندان (بعلاوه دهها ضربه شلاق) محکوم گردیدند. اتهامات آنان «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری و رئیسجمهور از طریق اشعار موسیقی» عنوان شده بود. این نمونهها بیانگر آن است که قوه قضاییه ایران بیان هنری و فرهنگی در فضای آنلاین را نیز برنمیتابد و آن را در امتداد همان سرکوب سیاسی قرار داده است.
بازداشت کاربران و فعالان دیجیتال – نمونههای مستند
سرکوب آزادی بیان در فضای مجازی تنها منحصر به چهرههای سرشناس نیست، بلکه شمار زیادی از کاربران عادی اینترنت نیز به دلیل فعالیتهای آنلاین خود با برخورد امنیتی مواجه شدهاند. در اینجا چند نمونه مستند از سالهای مختلف آورده میشود:
پرونده وبلاگنویسان ۱۳۸۳: در سال ۱۳۸۳ یکی از نخستین موجهای برخورد با فعالان آنلاین رخ داد که بعدها به «پرونده وبلاگنویسان» معروف شد. در این سال حدود ۲۰ نفر از روزنامهنگاران و وبلاگنویسان جوان توسط دستگاههای امنیتی بازداشت شدند. از جمله افراد بازداشتشده در این پرونده میتوان به روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیعزاده، امید معماریان، فرشته قاضی و بابک غفوریآذر اشاره کرد. بازداشتشدگان مدتها در انفرادی نگه داشته شدند و سپس برخی در مصاحبههای تلویزیونی مجبور به اعتراف و ابراز ندامت شدند. هرچند اکثر این متهمان بعدها آزاد شده و برخی از کشور خارج شدند، اما سرانجام چهار نفر (معماریان، میرابراهیمی، رفیعزاده و غلام تمیمی) در بهمن ۱۳۸۷ در دادگاه محاکمه و مجموعاً به چندین سال حبس تعلیقی و تعزیری و دهها ضربه شلاق محکوم گردیدند. این پرونده هشداری ابتدایی بود که حکومت به فعالان آنلاین داد: حتی نوشتن در وبلاگهای شخصی میتواند شما را با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت روبرو کند.
بازداشت کاربران شبکههای اجتماعی: طی دهه ۱۳۹۰ با گسترش فیسبوک و توئیتر و سپس اینستاگرام و تلگرام، بارها اخباری از بازداشت مدیران صفحات و کانالهای پربازدید منتشر شد. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ اطلاعات سپاه اعلام کرد ۴ مدیر کانال تلگرامی اصلاحطلب را به اتهام «اقدام علیه امنیت» بازداشت کرده است. در سال ۱۳۹۸ پلیس فتا چندین نوجوان را به خاطر راهاندازی «چالش مومو» (یک شوخی اینترنتی) دستگیر کرد. همچنین در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شمار زیادی از افرادی که در توئیتر و اینستاگرام درباره اعتراضات مینوشتند توسط وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند. فهرستی که خبرگزاری هرانا (ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر ایران) منتشر کرد نشان میداد حداقل ۶۶ نفر به خاطر فعالیت مجازی در آن واقعه دستگیر شدهاند. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۰۰ نفر از روزنامهنگاران، عکاسان خبری و فعالان فضای مجازی بازداشت شدند. چهرههایی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی (خبرنگاران پوششدهنده خبر مهسا امینی) ماهها در بازداشت بودند، و دهها ادمین صفحه اینستاگرام و توئیتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند. در دی ۱۴۰۱ سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد از آغاز اعتراضات تاکنون بیش از ۱۰۰ روزنامهنگار ایرانی بازداشت شدهاند. گرچه برخی بعد از مدتی آزاد شدند، اما بسیاری هنوز با احکام زندان روبرو هستند و این خود موجب رواج خودسانسوری شدیدتری در شبکههای اجتماعی شده است.
فشار بر ایرانیان مقیم خارج فعال در اینترنت: حکومت ایران حتی از آزار و ارعاب روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مقیم خارج نیز دریغ نکرده است. خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور (مانند BBC Persian، ایراناینترنشنال، رادیو فردا و صدای آمریکا) به طور مرتب توسط نهادهای امنیتی تهدید میشوند. اسناد افشاشده نشان داده که نام بیش از ۵۰ نفر از کارکنان BBC Persian در لیست تعقیب وزارت اطلاعات قرار داشته است. خانوادههای این خبرنگاران در داخل ایران تحت فشار قرار گرفته یا ممنوعالخروج شدهاند تا آنها را وادار به ترک شغلشان کنند. حتی در سال ۱۳۹۸ گزارش شد که چند نفر مرتبط با تلویزیون ایراناینترنشنال در کشورهای همسایه توسط عوامل جمهوری اسلامی مورد سوءقصد قرار گرفته یا نقشه ترور آنان خنثی شده است. اینها همه بیانگر آن است که دامنه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور رفته و هر صدای مؤثر منتقد را هدف قرار میدهد.
تأثیر سانسور اینترنت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
مجموعه اقدامات یادشده – از فیلترینگ گسترده گرفته تا بازداشت و ارعاب کاربران – تأثیرات عمیقی بر فضای جامعه ایران گذاشته است. نخستین پیامد مشهود، محدود شدن شدید دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است. میلیونها شهروند ایرانی از دسترسی مستقیم به وبسایتها و شبکههای اجتماعی محبوب جهانی محروم شدهاند و برای کسب اطلاع باید یا سراغ رسانههای دولتی بروند یا هزینه و مخاطرات استفاده از فیلترشکن را بپذیرند. این امر عملاً شکافی اطلاعاتی ایجاد کرده است: کسانی که توان فنی یا مالی دور زدن فیلتر را ندارند، در معرض روایت یکسویه رسانههای حکومتی قرار میگیرند و از گردش آزاد اخبار بیبهرهاند. دومین پیامد، رواج خودسانسوری در اینترنت است. بسیاری از کاربران به دلیل هراس از تعقیب قضایی، از بیان عقاید واقعی خود در شبکههای اجتماعی چشمپوشی میکنند یا به اکانتهای ناشناس و خصوصی پناه میبرند. بر اساس گزارش Freedom House، خودسانسوری در میان کاربران اینترنتی ایران بسیار گسترده است، به ویژه در مورد موضوعات سیاسی یا انتقاد از مقامات. تجربه سرکوب پس از سال ۱۳۸۸ باعث شد بسیاری از وبلاگنویسان منتقد فعالیت خود را متوقف کنند و فضای وبلاگستان فارسی که روزی پرشور بود، به خاموشی گرایید. هرچند در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ موجی از شهامت در بیان انتقادات (آنهم علنی و با نام حقیقی) دیده شد، اما هزینه سنگین آن – بازداشت و حتی صدور احکام اعدام برای چند نفر بابت محتوای آنلاین – همچنان خطر بزرگی را متوجه فعالان آنلاین میکند.
سومین اثر سانسور دیجیتال در ایران، آسیب به ابتکارات کسبوکارها و توسعه فناوری است. انسداد پلتفرمهای جهانی مانند گوگلپلی، پیپال، شبکههای تبلیغاتی آنلاین و… موجب اختلال در کسبوکارهای اینترنتی شده است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک که از طریق اینستاگرام فروش داشتند، با فیلترینگ آن زیان دیدند. مهاجرت نیروی متخصص فناوری از کشور نیز با تشدید فضای بسته اینترنت سرعت گرفته است. این موضوع اما فراتر از بحث ما است و در این مقاله بیشتر بر جنبه آزادی بیان متمرکز خواهیم بود.
به طور خلاصه، در حوزه فضای مجازی نیز حکومت ایران با اتکا به قوانین سختگیرانه (قانون جرایم رایانهای و مصوبات نهادهای عالی امنیتی)، ابزارهای فنی (فیلترینگ و قطعی اینترنت) و بازوی امنیتی-قضایی (پلیس فتا، اطلاعات سپاه، دادستانی) توانسته است یکی از خفقانآمیزترین فضاهای آنلاین را در جهان ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش چشمگیر آزادی بیان آنلاین و دسترسی محدود شهروندان به اطلاعات آزاد بوده است. با این حال، همانگونه که شواهد نشان میدهد، جامعه ایران نیز به طرق مختلف در برابر این محدودیتها مقاومت کرده و تلاش دارد صدای خود را حتی اگرشده از طریق ابزارهای دور زدن فیلتر یا رسانههای برونمرزی به گوش دیگران برساند.
سرکوب آزادی بیان در عرصههای فرهنگی و هنری
آزادی بیان تنها در حوزه سیاست و رسانههای خبری سرکوب نمیشود، بلکه عرصههای فرهنگی، هنری و ادبی نیز در جمهوری اسلامی تحت انواع محدودیتها و سانسور قرار دارند. حاکمیت ایران که خود را پاسدار «فرهنگ اسلامی-انقلابی» میداند، هرگونه بیان هنری یا فرهنگی را که با معیارهای رسمی ناسازگار ببیند توقیف یا محدود میکند. از نویسندگان و شاعران گرفته تا سینماگران، نقاشان، موسیقیدانان و حتی فعالان فرهنگی مدنی، همگی طی چهار دهه گذشته طعم سانسور و سرکوب را چشیدهاند. در این بخش به برخی از سازوکارهای این سرکوب فرهنگی و نمونههای مستند آن پرداخته میشود.
سازوکارهای سانسور فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کتاب و اداره نظارت بر نمایش): این وزارتخانه نه تنها در حوزه مطبوعات که پیشتر ذکر شد، بلکه در حوزه کتاب، موسیقی و سینما نیز نقش ممیز و سانسورچی را ایفا میکند. اداره کتاب زیرمجموعه وزارت ارشاد مسؤول صدور مجوز چاپ برای کتابها است. بر اساس قانون، هر کتابی قبل از انتشار باید مجوز ارشاد را دریافت کند و ممیزان وزارت ارشاد متن کتاب را از نظر عدم مغایرت با موازین اسلامی و مصالح نظام بررسی میکنند. موارد فراوانی از حذف و اصلاح اجباری بخشهایی از رمانها، اشعار یا کتابهای تاریخی وجود دارد که ناشران برای کسب مجوز ناچار به اعمال آنها شدهاند. گاه حتی با وجود این اصلاحات، در لحظه آخر جلوی نشر کتاب گرفته شده است. برای مثال، رمان «کلنل» نوشته محمود دولتآبادی سالهاست در انتظار مجوز چاپ در ایران مانده و علیرغم شهرت جهانی، اجازه انتشار نیافته است. افزون بر این، وزارت ارشاد فهرست بلندی از کتابهای ممنوعه (عمدتاً آثار نویسندگان منتقد، کتابهای مرتبط با بهائیت، عرفانهای نوظهور یا تاریخهای انتقادی) دارد که داشتن یا توزیع آنها میتواند پیامد قضایی داشته باشد.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی: حوزه هنری یک نهاد حکومتی است که بودجه دولتی داشته و تولیدات فرهنگی-هنری همسو با ایدئولوژی نظام را پشتیبانی میکند. این نهاد در سالهای اخیر نفوذ خود را برای سانسور نیز بهکار گرفته است. سینماگران گزارش کردهاند که حوزه هنری با در اختیار داشتن سینماهای متعدد در کشور، برخی فیلمهای مجاز را به دلیل «محتوای غیراخلاقی یا ضد ارزشی» در سینماهایش اکران نمیکند؛ برای مثال فیلمهای «قصهها» ساخته رخشان بنیاعتماد یا «خانه پدری» کیانوش عیاری علیرغم داشتن مجوز نمایش، مدتی توسط حوزه هنری بایکوت شدند. حوزه هنری همچنین در شورای پروانه ساخت فیلمها نفوذ دارد و از تولید فیلمهای ناهمسو جلوگیری میکند.
سازمان سینمایی (اداره نظارت بر سینما): در عرصه سینما، تمامی فیلمنامهها باید به تأیید اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی (زیرمجموعه وزارت ارشاد) برسند و پس از تولید نیز فیلم برای دریافت پروانه نمایش بازبینی میشود. ممیزان دولتی غالباً نسبت به نمایش مضامین سیاسی حساساند؛ مثلاً هر فیلمی که اعتراضات سیاسی، نقض حقوق شهروندان توسط نهادهای حاکمیتی، یا فساد مقامات را تصویر کند به سختی مجوز نمایش میگیرد. همچنین نمایش برخی جنبههای زندگی اجتماعی (مانند روابط دختر و پسر، موسیقی و رقص، حجاب اختیاری و…) خطوط قرمز محسوب میشوند. نمونه مشهور، فیلم «به رنگ ارغوان» ساخته ابراهیم حاتمیکیا بود که ۵ سال توقیف بود چون به موضوع فعالیتهای وزارت اطلاعات میپرداخت. فیلم «خانه پدری» نیز به خاطر تصویر خشونت خانوادگی علیه زنان سالها در محاق توقیف ماند. بسیاری از فیلمسازان برای عبور از ممیزی مجبورند فیلمنامه خود را چندینبار بازنویسی کنند یا صحنههایی را حذف کنند.
شورای موسیقی و واحد شعر و ترانه ارشاد: در حوزه موسیقی نیز وزارت ارشاد یک واحد تخصصی دارد که مجوز شعر ترانهها و انتشار آلبومهای موسیقی را صادر میکند. شعر ترانهها نباید حاوی مضامین سیاسی یا مغایر شئونات موردنظر حکومت باشد. همچنین صدای خواننده زن به تنهایی مجوز پخش عمومی (کنسرت یا آلبوم) دریافت نمیکند. تنها همخوانی زنان در گروه کر با صدای پایینتر از مردان گاه پذیرفته میشود. بسیاری از موسیقیدانان از جمله گروههای راک، رپ یا موسیقی زیرزمینی هرگز موفق به کسب مجوز رسمی نشدهاند و برخی نیز بابت فعالیت غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفتهاند (مانند گروه متال «اکسیر» در مشهد که سال ۱۳۹۷ اعضایش بازداشت و سازهایشان ضبط شد). کنسرتهای موسیقی نیز تحت نظارت شدید برگزار میشود و کوچکترین تخطی (مثلاً حرکت موزون تماشاگران یا بدحجابی در سالن) میتواند منجر به لغو مجوز کنسرت در آینده شود. بارها پیش آمده که کنسرت هنرمندان مجاز در لحظات آخر با فشار نیروهای تندرو لغو شده است.
نمونههای مستند سرکوب هنرمندان و آثار فرهنگی
ممنوعالقلم و ممنوعالخروج شدن نویسندگان: انجمن نویسندگان ایران (کانون نویسندگان) که قدیمیترین نهاد صنفی مدافع آزادی بیان در حوزه ادبیات است، از ابتدای انقلاب هدف سرکوب بوده است. در دهه ۱۳۷۰ برخی اعضای برجسته این کانون همچون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در قالب قتلهای زنجیرهای توسط عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. در سالهای اخیر نیز سه عضو هیأت دبیران کانون – بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن – به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» فقط به دلیل تدوین تاریخچه سانسور در ایران و انتشار نشریه داخلی کانون، محاکمه و هر یک به ۶ سال زندان محکوم شدند. آنها از پاییز ۱۳۹۹ دوران محکومیت خود را آغاز کردند. متأسفانه بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ۴۷ ساله، در دی ۱۴۰۰ هنگام حبس در زندان اوین بر اثر ابتلا به کرونا و اهمال پزشکی درگذشت. مرگ آبتین نمونهای تکاندهنده از پیامدهای حبس ناعادلانه روشنفکران بود که واکنشهای بینالمللی گستردهای در پی داشت. به طور کلی، بسیاری از نویسندگان مستقل ایرانی یا اجازه انتشار آثارشان را ندارند یا اگر صدای بلندتری داشته باشند، با احضار و پروندهسازی امنیتی روبرو میشوند. رضا براهنی، سیمین بهبهانی، عبدالله کوثری و غلامحسین ساعدی (پیش از مهاجرت و فوت در تبعید) از جمله نویسندگانی هستند که بارها طعم سانسور و ممنوعیت را چشیدهاند.
توقیف و جلوگیری از اکران فیلمها: سانسور سینمایی به شکل توقیف فیلمهای بلند یا مستند متعددی بروز یافته است. شاید مشهورترین پرونده، مربوط به کارگردان برجسته جعفر پناهی باشد. وی پس از حمایت از اعتراضات سال ۱۳۸۸، در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و سپس به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساخت فیلم و خروج از کشور محکوم شد. پناهی علیرغم این حکم سنگین (که بیسابقه بود)، بهطور غیررسمی در داخل ایران فیلم ساخت (مانند «این فیلم نیست» که روی فلش از کشور خارج و در جشنواره کن نمایش داده شد). هرچند پناهی در سالهای بعد اغلب در حصر خانگی بود، مجدداً در تیر ۱۴۰۱ بازداشت و چند ماه زندانی شد تا اینکه سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد گردید. مورد دیگر محمد رسولاف، فیلمساز منتقد است که او نیز به زندان و ممنوعیت کار محکوم شد و فیلمهایش (از جمله «دستنوشتهها نمیسوزند» درباره قتلهای زنجیرهای) در ایران اجازه نمایش ندارند. همچنین کارگردانان قدیمیتری چون محسن مخملباف پس از خروج از کشور دیدند که کلیه آثارشان در ایران ممنوع اعلام شده و حتی نامشان از کتب و رسانهها سانسور میشود. مخملباف ۵ فیلم توقیفی در ایران دارد و پناهی تقریباً تمام فیلمهایش پس از سال ۱۳۷۷ در ایران اجازه نمایش نیافتهاند.
توقیف فیلمها تنها گریبان آثار سیاسی را نمیگیرد بلکه مضامین اجتماعی نیز از تیغ سانسور در امان نیستند. برای مثال فیلم «پارادیس» (۱۳۹۴) به کارگردانی علی عطشانی به دلیل شوخی با داعش و حوزه علمیه توقیف شد. فیلم «آشغالهای دوستداشتنی» محسن امیریوسفی با مضمون آشتی ملی، ۶ سال در کشوی توقیف ماند. حتی فیلم موفق «مارمولک» (کمال تبریزی، ۱۳۸۲) که با مجوز اکران عمومی شد، به دلیل اعتراض روحانیون پس از چند هفته از پرده سینماها پایین کشیده شد. این موارد نشان میدهد خط قرمزهای ایدئولوژیک نظام تا چه حد گسترده است و شامل طنز اجتماعی و نقد غیرمستقیم نیز میشود.
سرکوب هنرمندان و بازیگران منتقد: هنرمندان عرصه موسیقی، تئاتر و تجسمی نیز از فشارها در امان نبودهاند. محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، پس از حمایت از مردم در اعتراضات ۱۳۸۸ ممنوعالصدا شد و تا پایان عمرش هیچیک از آوازهایش از رسانههای رسمی پخش نشد. شاهین نجفی، خواننده، پس از خواندن ترانههایی با مضامین انتقادی، تکفیر شد و جانش تهدید گردید. در حوزه تئاتر، نمایشهایی که به نقد اجتماعی میپردازند گاه توقیف میشوند؛ مثلاً نمایش «تانگوی تخممرغ داغ» به کارگردانی هادی مرزبان در سال ۱۳۹۶ به خاطر برخی دیالوگهای انتقادی پس از چند اجرا تعطیل شد. نقاشان و مجسمهسازان نیز اگر آثاری خلق کنند که تعبیر سیاسی یا غیراخلاقی شود، با سانسور روبرو میشوند. سال ۱۳۹۶ چند اثر نقاشی در موزه هنرهای معاصر تهران به دستور مقام قضایی به دلیل «شبهه توهین به مقدسات» برداشته شد.
علاوه بر سرکوب مستقیم، حکومت با ایجاد فضای ترس و ناامنی شغلی هنرمندان را وادار به همراهی یا سکوت میکند. بسیاری از بازیگران سینما و تلویزیون به خاطر اظهار همبستگی با معترضان ۱۴۰۱، توسط وزارت ارشاد تهدید به ممنوعالکاری شدند. برای نمونه، وقتی تعدادی از بازیگران زن در اعتراض به حجاب اجباری، عکس بدون روسری از خود منتشر کردند، وزارت ارشاد اعلام کرد این افراد حق فعالیت هنری نخواهند داشت مگر ابراز ندامت کنند. این قبیل برخوردها سبب شده عده زیادی از هنرمندان سرشناس طی یکی دو سال اخیر از کشور مهاجرت کنند یا خانهنشین شوند.
حاصل مجموعه این محدودیتها و برخوردها، فضای خودسانسوری شدید در عرصه فرهنگ و هنر است. بسیاری از نویسندگان، فیلمسازان و هنرمندان برای پرهیز از دردسر، آثاری تولید میکنند که مبادا به خطوط قرمز برخورد کند. برخی نیز از ابتدا تصمیم میگیرند اثر خود را در خارج منتشر کنند تا گرفتار تیغ ممیزی نشوند. در داخل، تولیدات فرهنگی عمدتاً یا حکومتی و سفارشیاند یا اگر هنری و مستقل هم باشند، در طرح مضامین اجتماعی عمیق محافظهکاری میکنند. جامعه فرهنگی ایران طی این سالها آسیب بزرگی دیده و رشد طبیعی و خلاقیت آن دچار خفقان مزمن شده است.
تأثیر سانسور و سرکوب بر جامعه
سانسور مستمر و سرکوب آزادی بیان نه تنها حقوق فردی اهل رسانه و فرهنگ را تضییع میکند، بلکه پیامدهای گستردهای بر کل جامعه بر جای میگذارد. در این بخش به برخی از این پیامدها بر افکار عمومی، روانشناسی اجتماعی، فعالیتهای مدنی-سیاسی و اعتماد عمومی میپردازیم.
تأثیر بر افکار عمومی و آگاهی جامعه
یکی از بدیهیترین نتایج سانسور، محرومیت جامعه از آگاهی و اطلاعات درست است. وقتی مطبوعات آزاد و رسانههای مستقل سرکوب میشوند، کانال رسمی اطلاعرسانی به مردم عمدتاً رسانههای حکومتی با روایت یکسویه خواهد بود. در ایران، انحصار رسانهای صداوسیما و کنترل محتوای مطبوعات باعث شده سالها بسیاری از حقایق از چشم مردم پنهان بماند یا با تحریف به آنها منتقل شود. برای مثال، در ماجرای اعتراضات آبان ۱۳۹۸ رسانههای رسمی ابعاد کشتار معترضان را تقریباً صفر نشان دادند و تنها ماهها بعد مردم از طریق گزارشهای بینالمللی فهمیدند که صدها نفر در خیابانها کشته شدهاند. یا در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی در دی ۱۳۹۸، سانسور خبری و دروغگویی سهروزه رسانههای حکومتی موجب شد ضربه شدیدی به اعتماد عمومی وارد شود. در چنین شرایطی، مردم برای کسب خبر مجبور به استفاده از منابع غیررسمی (شایعات، شبکههای اجتماعی، رسانههای خارجی) میشوند که بعضاً میتواند اطلاعات نادرست هم به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، سانسور شکوفایی دروغ و شایعه را تسهیل میکند، زیرا وقتی کانال شفاف اطلاعات مسدود شد، بازار حدس و گمان و خبرهای تأییدنشده داغ میشود.
از سوی دیگر، فرهنگ عمومی جامعه نیز از سانسور آسیب میبیند. سانسور کتاب و هنر سبب میشود آثار باارزش فرهنگی به دست مردم نرسد و سطح گفتگوها و اندیشهها پایین بماند. مثلاً جوانی که در یک جامعه آزاد میتوانست با مطالعه آزاد کتابهای مختلف، دید انتقادی و دانش تاریخی-سیاسی پیدا کند، در جامعه سانسورزده یا به این منابع دسترسی ندارد یا انگیزهای برای جستجویشان پیدا نمیکند. اینگونه است که حکومتهای استبدادی از طریق سانسور، آگاهی تاریخی و سیاسی مردم را در سطح نازل نگه میدارند تا شهروندانی مطیع و منفعل داشته باشند. نمونه مشخص، کتب درسی تاریخ در مدارس ایران است که روایت رسمی حکومتی را آموزش میدهد و هیچ صدای منتقدی در فضای آموزشی رسمی شنیده نمیشود. جامعهای که نسل جدیدش تنها همین روایتهای یکجانبه را بشنوند، ممکن است نسبت به حقوق خود و واقعیتهای جهان بیرون ناآگاه بماند.
ایجاد فضای ترس و خودسانسوری
تداوم سرکوب بیان طی سالیان، به شکلگیری یک فرهنگ ترس در جامعه انجامیده است. شهروندان ایرانی یاد گرفتهاند که «هر حرفی را هر جا نباید زد.» بسیاری از مردم در محافل خصوصی نیز از ابراز دیدگاههای سیاسی صریح ابا دارند، مبادا که مورد گزارش یا سوءظن قرار گیرند. این پدیده خودسانسوری جمعی، محصول مستقیم موارد سرکوب است که مردم از نزدیک دیده یا درباره آن شنیدهاند. به قول عیسی سحرخیز (روزنامهنگار زندانی) «روزنامهنگاری در ایران مانند راه رفتن در میدان مین است»؛ این سخن را میتوان به کل جامعه تعمیم داد که افراد نمیدانند کدام سخن یا عملشان ممکن است برایشان دردسرساز شود. پژوهشگران علوم اجتماعی از مفهوم «مارپیچ سکوت» برای توصیف چنین فضایی استفاده میکنند؛ یعنی اکثریتی که مخالف وضع موجودند به خاطر ترس، سکوت میکنند و لذا تصور یک اقلیت بلندگو به عنوان صدای غالب جلوه میکند.
این فرهنگ ترس آثار روانی و اجتماعی عمیقی دارد. اعتماد افقی میان افراد جامعه کاهش مییابد زیرا نمیتوان مطمئن بود شنونده سخن انتقادی دوست است یا دشمن. همچنین اعتماد به نهادهای مدنی از بین میرود؛ چون بسیاری از انجمنها و NGOها یا تعطیل شدهاند یا تحت کنترل حکومتی هستند. گزارشها و تحلیلهای متعددی نشان دادهاند که سرکوبهای سیاسی دهههای اخیر در ایران یک «تروما (ضربه) جمعی» ایجاد کرده است که عوارض آن بیاعتمادی عمیق و انزواطلبی اجتماعی است. مردم در فضای عمومی ناچارند نقاب بر چهره داشته باشند و این به نوبه خود باعث دوگانگی شخصیتی و مشکلات روانی میشود. بخشی از افسردگی و حس ناامیدی که در جامعه ایران مشاهده میشود، ریشه در همین خفقان و نبود آزادیهای بنیادی دارد.
از منظر سیاسی نیز، ترس فراگیر مانع شکلگیری هرگونه حرکت جمعی سازمانیافته میشود. وقتی آزادی بیان نباشد، بدیهی است که آزادی تجمع و تشکل هم نخواهد بود. مردم حتی اگر نارضایتیهای عمیق داشته باشند، به سختی حاضر به بیان علنی یا سازماندهی برای مطالبه میشوند؛ چرا که هزینه آن را میدانند. اینگونه حکومت با ایجاد رعب، مشارکت سیاسی مؤثر را سرکوب میکند. البته باید اشاره کرد که در مقاطعی ترس تودهای فرو ریخته است – مانند انقلاب ۱۳۵۷ یا اعتراضات ۱۴۰۱ – اما این مقاطع استثناء بوده و پس از سرکوب خونین، جامعه دوباره به فاز ترس و سکوت رانده شده است. به طور کلی، میتوان گفت سانسور و سرکوب آزادی بیان مثل یک سلاح نامرئی عمل میکند که اراده جمعی مردم برای تغییر را تضعیف کرده و عمر حکومتهای غیردموکراتیک را تمدید میکند.
تأثیر بر فعالیتهای مدنی و سیاسی
یکی دیگر از پیامدهای مهم خفقان رسانهای، تضعیف شدید جامعه مدنی است. در کشوری که آزادی بیان وجود ندارد، طبیعی است که تشکیل سازمانهای مردمنهاد مستقل نیز با سد روبرو شود. در ایران نهادهای مدنی مستقل (مثل کانون نویسندگان، انجمنهای صنفی معلمان و کارگران، NGOهای حقوق بشری و زیستمحیطی) یا ممنوع شدهاند یا تحت فشار دائمی هستند. کانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شیرین عبادی در سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی پلمب و غیرقانونی اعلام شد. دفاتر انجمن صنفی روزنامهنگاران در سال ۱۳۸۸ بسته شد. سازمانهای محیط زیستی مانند مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در سال ۱۳۹۶ با دستگیری مدیران آن (از جمله کاووس سیدامامی که در زندان درگذشت) عملاً از میان برداشته شد. چنین ضرباتی به جامعه مدنی بدون کنترل فضای رسانهای ممکن نبود. چرا که اگر رسانههای آزاد بودند، میتوانستند از این انجمنها حمایت کنند و مانع برخورد خودسرانه شوند. در غیاب رسانه مستقل، حکومت هر نهاد مستقل را به راحتی با پروندهسازی امنیتی از میدان به در میکند و صدای چندانی هم علیه آن بلند نمیشود.
در حوزه فعالیت سیاسی نیز، احزاب مستقل و منتقد فرصتی برای فعالیت آزاد ندارند. قانون احزاب در ایران سختگیرانه است و احزابی که صراحتاً از چارچوبهای نظام انتقاد کنند مجوز نمیگیرند یا سریع ابطال میشود. در دهه ۱۳۶۰ عملاً تمامی احزاب مخالف منحل یا سرکوب شدند. در دورههای بعد نیز حتی احزاب درون نظام (اصلاحطلبان) بارها توقیف شدند (مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۹). در نبود آزادی مطبوعات، این روند به سادگی عملی شد و رسانههای رسمی حتی خبر انحلال این احزاب را هم پوشش ندادند یا آن را توجیه کردند. نتیجه، انفعال سیاسی بخش بزرگی از جامعه بوده است. مردم عادی که نه حزب مستقلی دارند نه رسانه مستقلی، احساس میکنند صدایشان به جایی نمیرسد و در تصمیمگیریهای کلان تأثیری ندارند. این امر به تدریج موجب سرخوردگی و کنارهگیری از عرصه عمومی شده است. کاهش نرخ مشارکت در انتخابات در سالهای اخیر (مانند مشارکت زیر ۵۰٪ در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و ریاستجمهوری ۱۴۰۰) تا حدی بازتاب همین بیاعتمادی و انفعال سیاسی است.
تأثیر بر اعتماد عمومی و همبستگی ملی
اعتماد عمومی در هر جامعهای سرمایه اجتماعی مهمی است که اگر خدشه ببیند، کارآمدی حکومت و انسجام جامعه را به خطر میاندازد. سرکوب آزادی بیان از چند جهت اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است:
نخست، بیاعتمادی به رسانههای رسمی. صداوسیما و مطبوعات حکومتی طی سالیان با پخش اطلاعات جانبدارانه یا کتمان حقایق، اعتبار خود را نزد بخش وسیعی از مردم از دست دادهاند. به عنوان نمونه، در نظرسنجاری مستقل در دهه ۱۳۹۰ مشخص شد که میزان اعتماد مردم تهران به صداوسیما کمتر از ۳۰٪ است، در حالی که اعتماد به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بسیار بالاتر بود. وقتی مردم ببینند رسانه رسمی واقعیتها را نمیگوید، به کل نظام بدبین میشوند. این بیاعتمادی در مواقع بحران به اوج میرسد؛ مثلاً در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی یا شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸-۹۹، بسیاری از مردم آمارها و توضیحات رسمی را دروغ پنداشتند که خود باعث هرجومرج اطلاعاتی و استرس عمومی شد.
دوم، بیاعتمادی به حاکمیت قانون و عدالت. وقتی جامعه شاهد است روزنامهنگاری به جرم انجام وظیفه آگاهیبخشی زندانی میشود یا هنرمندی به خاطر یک اثر هنری ممنوعالفعالیت میگردد، طبیعی است که نسبت به عدالت دستگاه قضایی و حاکمیت قانون دچار تردید شود. مردم احساس میکنند قوانین بیش از آنکه حافظ حقوق آنان باشد، برای سرکوبشان وضع شده است. این احساس بیعدالتی، همبستگی ملت-دولت را تضعیف میکند و فاصله مردم از حاکمان را بیشتر میکند.
سوم، سلب اعتماد نسبت به آینده و امکان اصلاحات. در یک جامعه سانسورزده، نیروهای اصلاحطلب یا منتقد امکان بروز و فعالیت نمییابند. رسانهها که میتوانند فسادها و ناکارآمدیها را افشا کنند بسته میشوند. بنابراین ساختار قدرت به سوی بستهتر شدن میرود و اصلاح درونیاش دشوار میشود. این مسئله امید به بهبود تدریجی اوضاع را در افکار عمومی کاهش داده است. بسیاری از مردم به این جمعبندی رسیدهاند که تا ساختار سانسور و سرکوب پابرجاست، تغییری در وضعیت اقتصادی-سیاسی حاصل نخواهد شد. ناامیدی نسبت به اصلاح و پیشرفت، به مهاجرت گسترده نخبگان و جوانان از کشور نیز دامن زده است که خود مشکل بزرگی شده است.
از منظر همبستگی ملی نیز، سانسور اثرات نامطلوب دارد. هنگامی که رسانهها آزاد نباشند تا گفتمان ملی سالم شکل بگیرد، شکافهای اجتماعی عمیقتر میشود. حکومت با صدای مسلط خود روایت موردنظرش را تبلیغ میکند و صداهای دیگر را خفه میکند؛ این میتواند منجر به قطبیشدن جامعه شود، زیرا مخالفان آن روایت به رسانههای خارجی یا شایعات پناه میبرند و یک فضای گفتگوی ملی مشترک شکل نمیگیرد. نمونه روشن، شکاف درباره مسائل قومی و مذهبی یا حقوق زنان است که رسانههای رسمی تنها از زاویه حکومت به آن میپردازند و دیدگاههای متفاوت مجال بروز نمییابد. این وضعیت گفتگوی سازنده اقشار مختلف را دشوار کرده و سرمایه اجتماعی را کاهش داده است.
با جمعبندی موارد فوق میتوان گفت سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران فراتر از نقض حقوق فردی خبرنگار یا هنرمند، یک معضل اجتماعی-سیاسی گسترده ایجاد کرده است. جامعهای با شهروندان کماطلاع یا ترسان و منفعل، دچار رکود و عدم پویایی خواهد شد. چنین جامعهای مستعد انواع بحرانها از جمله فروپاشی اعتماد و مشروعیت است. در واقع، شاید بزرگترین صدمهای که خفقان به جمهوری اسلامی زده، سلب مشروعیت اخلاقی از حکومت در نظر بخش مهمی از مردم باشد؛ زیرا مردمی که میبینند حکومت حتی از شنیدن صدای انتقاد هم هراس دارد، دیگر اعتمادی به اقتدار و حقانیت آن نخواهند داشت.
نتیجهگیری
بررسی انجامشده در بخشهای مختلف این مقاله نشان داد که حکومت جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از طیفی از ابزارهای قانونی، امنیتی و فنی، فضای آزادی بیان را هم در عرصه سنتی (رسانههای چاپی و دیداری-شنیداری) و هم در عرصه دیجیتال به شدت محدود کرده است. پرسش اصلی تحقیق این بود که «ایران چگونه و با چه ابزارهایی به سرکوب آزادی بیان و سانسور رسانهها و فضای مجازی میپردازد؟» شواهد گردآوریشده پاسخ روشنی به این پرسش میدهند: از طریق تلفیق قوانین سرکوبگر، نهادهای ناظر مقتدر، دستگاه امنیتی-قضایی قاطع و بهرهگیری از فناوریهای کنترلی. فرضیه مطرحشده نیز تأیید میگردد که حاکمیت با ایجاد جو ترس و خودسانسوری در جامعه، تلاش میکند هر صدای مخالفی را خاموش کند. این جو ترس از یک سو با مجازاتهای سنگین (حبسهای طولانی، شلاق، اعدام و …) تقویت شده و از سوی دیگر با تبلیغات حکومتی توجیه و عادیسازی میشود.
یافتههای این پژوهش را میتوان به اختصار چنین جمعبندی کرد:
در حوزه رسانههای سنتی: قانون مطبوعات و مجازات اسلامی چارچوبی مهیا کردهاند که تقریباً هر انتقاد تندی را جرم قلمداد کند. هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستانی به محض مشاهده عبور رسانهای از خطوط قرمز، اقدام به توقیف نشریه و تعقیب قضایی میکنند. نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز در پس پرده بر خطدهی به این برخوردها نقش دارند. دهها روزنامهنگار مستقل زندانی یا مجبور به ترک کشور شدهاند و ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان است. نتیجه، مطبوعاتی ضعیف و مرعوب است که عمدتاً به خودسانسوری تن دادهاند.
در حوزه اینترنت و شبکههای اجتماعی: حکومت با ایجاد زیرساخت فیلترینگ گسترده، دسترسی به منابع اطلاعات مستقل را بسیار دشوار کرده است. تقریباً همه رسانهها و شبکههای اجتماعی جهانی در ایران مسدود شدهاند و هزینه و خطر استفاده از VPN بر دوش کاربران افتاده است. پلیس فتا، اطلاعات سپاه و دادستانی کل با نظارت مداوم بر فضای مجازی، هرگونه محتوای انتقادی پربازدید را سرکوب و منتشرکنندگانش را بازداشت میکنند. حتی کاربران عادی در صورت انتشار چند پست انتقادی ممکن است به دادگاه احضار یا زندانی شوند. علیرغم نفوذ بالای اینترنت در ایران، یکی از بستهترین فضاهای آنلاین بر این کشور حاکم است.
در حوزه فرهنگ و هنر: سانسور آثار هنری و ادبی از طریق مکانیزم مجوز وزارت ارشاد (برای کتاب، فیلم، موسیقی) اعمال میشود و هر اثری که با ایدئولوژی رسمی زاویه داشته باشد، امکان نشر یا نمایش نمییابد. هنرمندان مستقل تحت فشار دائمی هستند و برخی مانند جعفر پناهی و بکتاش آبتین بهاهای سنگینی همچون زندان و حتی مرگ پرداختهاند. این وضعیت منجر به خودسانسوری بسیاری از خالقان آثار فرهنگی شده و پویایی و تنوع فرهنگی جامعه را مختل کرده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی: جامعه ایرانی در اثر دههها خفقان دچار زخمی عمیق به نام ترس شده است که اعتماد میان مردم و اعتماد به حاکمیت را تخریب کرده. مردم بسیاری از مسائل را علناً بیان نمیکنند و نارضایتیها به زیرپوست جامعه رانده میشود. فعالیت مدنی سالم و احزاب مستقل از بین رفته و مشارکت سیاسی در حد رأی دادن صوری تنزل یافته است. این وضعیت ممکن است در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت نارضایتی انباشته میتواند به انفجارهای اجتماعی ناگهانی منجر شود – چنانکه اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داد که خشم فروخورده چگونه فوران میکند.
با توجه به این یافتهها، پیشنهادهایی برای مقابله با سانسور و بهبود وضعیت آزادی بیان قابل طرح است:
پیگیری فشارها و مکانیسمهای حقوق بشری بینالمللی: سازمانهای بینالمللی و دولتهای دموکراتیک باید به فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت تعهدات حقوق بشریاش ادامه دهند. گماردن گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل برای ایران، گزارشدهی مستمر از وضعیت خبرنگاران زندانی و محکومیت مواردی چون اعدام روحالله زم در مجامع بینالمللی میتواند هزینه سرکوب را برای حکومت بالا ببرد.
تقویت رسانههای مستقل فارسیزبان در خارج: از آنجا که داخل ایران فعلاً امکان رسانه مستقل وجود ندارد، رسانههای برونمرزی (تلویزیونها، سایتهای خبری و شبکههای اجتماعی) عملاً نقش صدای بیصداشدگان را ایفا میکنند. حمایت مالی و فنی از این رسانهها و نیز آموزش روزنامهنگاران تبعیدی میتواند جریان آزاد اطلاعات به داخل کشور را تا حدودی حفظ کند. همچنین توسعه فناوریهای ضد فیلتر و امن (مانند پروکسیها، VPNهای مقاوم، پلتفرمهای غیرمتمرکز) ضروری است تا شهروندان ایرانی علیرغم فیلترینگ بتوانند به منابع خبری دسترسی داشته باشند.
مستندسازی و آگاهیبخشی مداوم: روشنفکران و فعالان باید روند سانسور و سرکوب را برای افکار عمومی مستند کنند. نگارش تاریخچه سانسور (کاری که کانون نویسندگان ایران انجام داد هرچند منجر به زندانیشدن اعضایش شد)، جمعآوری اسامی روزنامههای توقیفشده و خبرنگاران زندانی، انتشار گزارش سالانه از موارد سانسور هنری و … همگی به ثبت در حافظه جمعی کمک میکند. آگاهی از گذشته میتواند نسل جدید را نسبت به ارزش آزادی بیان حساس نگاه دارد.
همبستگی صنفی و حمایت بینالمللی از اهل قلم: روزنامهنگاران، نویسندگان و هنرمندان در داخل ایران برای احقاق حقوق خود نیاز به همبستگی دارند. هرچند تشکلهای آنان سرکوب شده، اما شبکههای غیررسمی و حمایت معنوی از یکدیگر میتواند تاحدی اثرگذار باشد. در کنار آن، نهادهای صنفی جهانی (مثل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، پن کلوب جهانی، آکادمیهای هنری) باید پرونده اعضای دربند خود در ایران را زنده نگه دارند و برای آزادی آنان تلاش کنند. این گونه فشارها تاکنون در مواردی مؤثر بوده و به آزادی زودتر برخی زندانیان انجامیده است.
در نهایت، باید تأکید کرد که آزادی بیان سنگ بنای سایر حقوق و آزادیهای مدنی است. بدون آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد، تحقق دموکراسی و پیشرفت همهجانبه ممکن نیست. تجربه کشورهایی که به توسعه پایدار رسیدهاند نشان میدهد مطبوعات آزاد و نقدپذیری حاکمان از عوامل کلیدی بوده است. در مورد ایران نیز، هر گامی به سوی بهبود اوضاع سیاسی-اقتصادی مستلزم باز شدن فضا برای گفتگوی ملی آزاد است؛ گفتگویی که در آن مخالف و موافق بدون هراس از سرکوب بتوانند نظرات خود را بیان کنند و مردم آگاهانه در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند.
با وجود فضای تیره فعلی، امید به آیندهای روشنتر را نباید از دست داد. تاریخ معاصر ایران نشان داده که میل به آزادی و عدالت هرگز به طور کامل خاموش نشده است. حتی در دل شدیدترین اختناقها، صدای حقطلبی توسط افرادی شجاع زنده نگه داشته شده است. امروز نیز جوانان ایرانی با بهرهگیری از ابزارهای جدید ارتباطی و آگاهی جهانی، خواستار حقوق اساسی خویشاند. هرچند حاکمیت تلاش دارد با سانسور و سرکوب این خواستهها را واپس براند، اما نمیتوان برای همیشه جریان آزاد فکر و اندیشه را متوقف کرد. به قول مشهور، «میتوان همه مردم را برای مدتی فریب داد و برخی مردم را برای همیشه، اما نمیتوان همه را برای همیشه فریب داد.» دیر یا زود، حقیقت راه خود را خواهد یافت. آزادی بیان به عنوان یکی از بدیهیترین حقوق بشر، آینده ایران نیز خواهد بود؛ چرا که بدون آن هیچیک از آرمانهای توسعه و پیشرفت دستیافتنی نیست. جامعه ایران با تمام زخمهایش هنوز زنده است و در تلاش برای شکستن دیوارهای خفقان. چشمانداز نهایی، ایرانی است که در آن هیچ روزنامهنگاری به خاطر نوشتن، هیچ شهروندی به خاطر توئیت کردن، و هیچ هنرمندی به خاطر آفریدن اثری هنری، پشت میلههای زندان نرود و «دهانها را نبندند و قلمها را نشکنند»؛ چنین جامعهای نه یک رؤیا، که حقی است که مردم ایران شایسته آناند و برای آن تلاش میکنند.
منابع :
آرتیکل ۱۹. (۱۳۸۵). نقاببرداری: هنر و سانسور در ایران. لندن: Article 19.
خانه آزادی. (۱۴۰۳). آزادی در شبکه – ایران. بازیابیشده از https://freedomhouse.org
دیدهبان حقوق بشر. (۱۳۹۹، ۲۲ آذر). ایران: اعدام یک مخالف به اتهاماتی مبهم. بازیابیشده از https://hrw.org
دیدهبان حقوق بشر. (۱۴۰۰، ۲۰ دی). ایران: مرگ نویسنده در بازداشت (بکتاش آبتین). بازیابیشده از https://hrw.org
مرکز اسناد حقوق بشر ایران. (۱۳۹۵). محدودیتهای آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران. نیوهاون، ایالات متحده: IHRDC.
مرکز حقوق بشر در ایران. (۱۳۹۷، ۹ بهمن). سه عضو کانون نویسندگان ایران به اتهام مخالفت با سانسور، متهم به جرائم امنیتی شدند. بازیابیشده از https://iranhumanrights.org
مرکز حقوق بشر در ایران. (۱۳۹۳، ۱۶ بهمن). افزایش فشار سپاه بر کاربران فیسبوک؛ ۱۲ بازداشت و ۲۴ احضار. بازیابیشده از https://iranhumanrights.org
مرکز حقوق بشر در ایران. (۱۳۹۸، ۸ مرداد). فرار اعضای گروه موسیقی هویمتال ایران به نروژ پس از صدور احکام زندان. بازیابیشده از https://iranhumanrights.org
گزارشگران بدون مرز. (۱۴۰۲). خبرنگاران «جنایتکار» در ایران: دستگاه قضایی شکارگر. بازیابیشده از https://rsf.org
گزارشگران بدون مرز. (۱۴۰۳). شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۴ – ایران. بازیابیشده از https://rsf.org
عفو بینالملل. (۱۳۹۹، ۲۲ آذر). اعدام روحالله زم: ضربهای مرگبار به آزادی بیان. بازیابیشده از https://amnesty.org
الجزیره. (۱۴۰۱، ۲۳ آذر). تعداد بیسابقه روزنامهنگاران زندانی در جهان: گزارش RSF. بازیابیشده از https://aljazeera.com
جامعه اینترنت. (۱۴۰۳، ۱۸ تیر). سانسور و تحریمهای اثرگذار بر اینترنت ایران. بازیابیشده از https://internetsociety.org
عرصه سوم. (۱۴۰۳، ۲۸ بهمن). تروما جمعی، مانعی برای دموکراسی در ایران. بازیابیشده از https://arsehsevom.org
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. (۱۴۰۲). سانسور در ایران. در ویکیپدیا: دانشنامه آزاد. بازیابیشده از https://fa.wikipedia.org
.
This page is also available in: 
English 
Georgian (Georgia) 
עברית 
العربية
