قدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان مسودة ميزانية عام 2026، بإجمالي نفقات متوقعة تبلغ 4.8 تريليون هريفنيا (116.5 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 415 مليار هريفنيا (10 مليارات دولار) مقارنة بعام 2025، ويأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى اتساع فجوة التمويل في خضم الحرب مع روسيا.
خلفية
منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، أصبح الاقتصاد الأوكراني يعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية والعسكرية الدولية. ويتم تمويل الميزانيات السنوية للبلاد إلى حد كبير بدعم من الشركاء الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أدت التأخيرات في إقرار حزم المساعدات هذه في الماضي إلى تحديات خطيرة لقدرة كييف الدفاعية واستقرارها الاقتصادي.
تحليل التداعيات
تُظهر زيادة الإنفاق في ميزانية 2026 تصميم أوكرانيا على مواصلة المقاومة وإعادة الإعمار، لكنها تسلط الضوء في الوقت نفسه على اعتمادها العميق على الدعم الخارجي. وهذا يزيد الضغط على الحلفاء الغربيين لتقديم التزامات طويلة الأجل. في المقابل، تعتمد قدرة روسيا على مواصلة الحرب على دعم حلفائها مثل إيران، التي زودت موسكو بطائرات مسيرة هجومية. وبالتالي، يعد الاستقرار المالي لأوكرانيا عاملاً حاسماً في التوازن الجيوسياسي الذي يلعب فيه لاعبون مثل الجمهورية الإسلامية دوراً مؤثراً.
خلاصة
إن تقديم مسودة ميزانية 2026 لأوكرانيا هو أكثر من مجرد إجراء إداري، بل هو اختبار للصمود الاقتصادي للبلاد واستمرارية دعم حلفائها الدوليين. وستؤثر كيفية سد فجوة التمويل في هذه الميزانية بشكل مباشر على مستقبل الحرب والأمن الإقليمي.
This page is also available in: 
English 
فارسی 
Georgian (Georgia) 
עברית