فشل قرار قُدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بهدف مواصلة تعليق عقوبات الأمم المتحدة على إيران. حصل القرار على 4 أصوات مؤيدة من الصين وروسيا وباكستان والجزائر، لكنه قوبل بالرفض بعد تصويت 9 دول ضده، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبنما والصومال. وامتنعت كل من غيانا وكوريا الجنوبية عن التصويت.
خلفية الحدث
كانت هذه العقوبات قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). تضمن الاتفاق “آلية الزناد” (snapback)، التي تسمح لأي طرف موقع ببدء عملية إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة إذا اعتقد أن إيران لا تمتثل للاتفاق. انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من الاتفاق في عام 2018 لكنها سعت مؤخرًا إلى استخدام هذه الآلية، وهي خطوة يعترض عليها الموقعون الآخرون.
تحليل التداعيات
يُعد فشل هذا القرار ضربة دبلوماسية قوية للجهود الرامية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي. بالنسبة لـطهران، يزيد هذا من الخطر المباشر للعودة الكاملة إلى نظام عقوبات دولي خانق، مما قد يعمق عزلتها وأزمتها الاقتصادية. أما بالنسبة للقوى الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا التي صوتت ضده، فإن هذه النتيجة تتماشى مع موقفها المتشدد بشأن أنشطة إيران النووية وسلوكها الإقليمي. وفي المقابل، يسلط دعم روسيا والصين للقرار الفاشل الضوء على مصلحتهما الاستراتيجية في مواجهة النفوذ الأمريكي والحفاظ على الإطار الأصلي للاتفاق.
خلاصة
مع إغلاق المسار الدبلوماسي لمواصلة تخفيف العقوبات في مجلس الأمن، يتحول التركيز الآن إلى المراحل النهائية من آلية الزناد، والتي قد تشهد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة رسميًا على إيران في الأيام المقبلة.
This page is also available in: 
English 
فارسی 
Georgian (Georgia) 
עברית